اصل چهارم :
کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 1143/1 تاریخ 25/1/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجرای قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های گذشته که بر خلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست.
این نظر به شورای عالی قضائی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصدو شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رأی دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضائی طبق فتوای امام استخراج وبه دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاههای دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را کتباً اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران _ سیّد عبدالکریم موسوی‌اردبیلی
شماره 1983 تاریخ 8/2/1360
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360 :
موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء میگردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 1143/1 تاریخ 25/1/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اجرای قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های گذشته که بر خلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم، بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست.
این نظر به شورای عالی قضائی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل، همه قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصدو شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رأی دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضائی طبق فتوای امام استخراج وبه دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاههای دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود.
خواهشمند است نظر آن شورا را کتباً اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی جمهوری اسلامی ایران _ سیّد عبدالکریم موسوی‌اردبیلی
شماره 1983 تاریخ 8/2/1360
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360 :
موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.نظر شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
«مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضائی اجراء میگردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 53018 12/7/1366
شورای محترم نگهبان
نظر به ینکه اخذ بهره و اختصارات تاخیر تادیه توسط دولت، موسسات و شرکتهای ایرانی از
دولتها وموسسات و شرمتهای خارجی براساس قراردادهای منعقده قالبا از سوی اطراف و مراجع
خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد میگردد علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم در روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم ونودوهشتم قانون اساسی اعلام نظر قرمایند :
آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها، موسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا براساس آنها ایجاد شده یا میشود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می دانند مغیرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد ؟
نخست وزیر _ میر حسین موسوی
شماره 9348 24/10/1366
جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 :
موضوع در جلسه شواری نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد:
«دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولتها وموسسات و شرکته و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است، لذا مطالبه وصول این گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد.»
دبیر شورا ی نگهبان _ لطف الله صافی
تفسیر سوم
شماره 1646/2236 _ 1 _ ر تاریخ 18/2/1372
شورای محترم نگهبان
لطفاً با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل زیر بیان فرمائید:
1_ آیا مجمع می‌تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آنها تجدید نظر کند.
2_ اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است.
3_ و اصولاً آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگیهای قوانین عادی باید در مورد آنها مراعات شود و من جمله تفسیر؟
4_ اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست؟ و حاکم کدامند؟
5_ آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می‌توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند؟
اکبر هاشمی رفسنجانی _ رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
شماره 4575 تاریخ 3/3/1372
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
عطف به نامه شماره 1646/2236_1_ ر مورخ 18/2/1372:
نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام میگردد:
«1_ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.
2_ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی‌تواند اقدام نماید.
3_ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است.»
لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رأی نرسید.
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
