برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
1 _ تامین نیازهای اساسی: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2 _تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند, در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3 _ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی, سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4 _ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
5 _ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6 _ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمایه گذاری, تولید, توزیع و خدمات.
7 _ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 _ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 _ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت، مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و مؤسسات و شرکتهای خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالباً از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد. علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
آیا حق اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت و مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها مؤسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 9348 تاریخ 24/10/1366
جناب آقای مهندس موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 :
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»