کد خبر: ۱۸۲۸
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۲۵- 12 February 2011
اصل چهل و سوم :

برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:

‏1‏ _ تامین نیازهای اساسی: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

2‏ _تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند, در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

‏3‏ _ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی, فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی, سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

‏4‏ _ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.

‏5‏ _ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.

‏6‏ _ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمایه گذاری, تولید, توزیع و خدمات.

‏7‏ _ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

‏8‏ _ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.

‏9‏ _ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.


تفسیر 1




شماره‌ 53018 تاریخ 12/7/1366

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌


نظر به‌ اینکه‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخیر تأدیه‌ توسط‌ دولت‌، مؤسسات‌ و شرکتهای‌ ایرانی‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ بر اساس‌ قراردادهای‌ منعقده‌ غالباً از سوی‌ اطراف‌ و مراجع‌ خارجی‌ مغایر با موازین‌ اسلامی‌ و اصول‌ چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ قلمداد می‌گردد. علیهذا خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اینکه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ حاکم‌ بر روابط‌ اتباع‌ ایرانی‌ است‌ در اجرای‌ اصول‌ چهارم و نودوهشتم قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمایند:

آیا حق‌ اخذ بهره‌ و خسارات‌ تأخیر تأدیه‌ توسط‌ دولت‌ و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ ایرانی‌ از دولتها مؤسسات‌ و شرکتهای‌ خارجی‌ که‌ در قراردادهای‌ منعقده‌ ملحوظ‌ یا بر اساس‌ آنها ایجاد شده‌ یا می‌شود و بنا به‌ تفحص‌ و تشخیص‌ طرف‌ ایرانی‌، اطراف‌ و مراجع‌ خارجی‌ به‌ لحاظ‌ مبانی‌ عقیدتی‌ خود دریافت‌ این‌ وجوه‌ را ممنوع‌ ندانسته‌ و حتی‌ قانونی‌ و یا مشروع‌ می‌دانند مغایرتی‌ با احکام‌ و موازین‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ و یا اصول‌ قانون‌ اساسی‌ دارد؟

میرحسین‌ موسوی _ نخست‌وزیر





شماره‌ 9348 تاریخ 24/10/1366

جناب‌ آقای‌ مهندس‌ موسوی‌

نخست‌وزیر محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 53018 مورخ‌ 12/7/1366 :

موضوع‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:

«دریافت‌ بهره‌ و خسارات‌ تأخیر تأدیه‌ از دولتها و مؤسسات‌ و شرکتها و اشخاص‌ خارجی‌ که‌ بر حسب‌ مبانی‌ عقیدتی‌ خود دریافت‌ آنرا ممنوع‌ نمی‌دانند شرعاً مجاز است‌، لذا مطالبه‌ وصول‌ این‌گونه‌ وجوه‌ مغایر با قانون‌ اساسی‌ نیست‌ و اصول‌ چهل‌ و سوم‌ و چهل‌ و نهم‌ قانون‌ اساسی‌ شامل‌ این‌ مورد نمی‌باشد.»

دبیر شورای‌ نگهبان‌ _ لطف‌الله صافی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

رفع مشکلات اقتصادی کشور نیازمند یک کار جهادی و انقلابی است

گزارش تصویری اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی

اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش چهل سال قانون اساسی برگزار شد

آیا شورای نگهبان مخالف «حذف سود مرکب» از تسهیلات بانکی است؟

رفع توقیف نفت‌کش گریس۱ نشان داد که ایران تحریم شدنی نیست

درخواست دکتر کدخدایی از مراجع بین‌المللی حقوق بشری برای رسیدگی به وضعیت شیخ زکزاکی

مقاومت فعال ایران منجر به عقب نشینی مفتضحانه انگلیس شد

مراسم گرامیداشت برادر معاون اجرایی شورای نگهبان برگزار شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۳ مرداد ۱۳۹۸

آیت‌الله جنتی خواستار پایان یافتن فشار‌های وارده به شیخ زکزاکی و مداوای کامل او شد

پربازدید ها

برای شنیدن راهکارهای مفید گوش شنوا داریم اما توجهی به باج‌خواهی و لابی نمی‌کنیم/ شورای نگهبان برای کسی فرش قرمز پهن نمی‌کند

نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو

نظر شورای نگهبان درباره ۲۰ مصوبه و اساسنامه/از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی تا طرح ساماندهی صنعت خودرو

پیشنهاد دکتر کدخدایی برای تشکیل یک نهاد ملی به‌منظور نظارت بر انتخابات شورا‌ها

شورای نگهبان در اعمال وظیفه قانونی خود به صف‌بندی‌های سیاسی وارد نمی‌شود/ سه ملاک شورا در فرایند نظارت بر انتخابات

گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

مشکلی با الکترونیکی شدن انتخابات نداریم/قانون ملاک بررسی صلاحیت‌ها

دستور جلسه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ شورای نگهبان

برنامه نگاه یک با حضور دکتر کدخدایی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات