اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی, تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بانکداری, بیمه, تامین نیرو, سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی, رادیو و تلویزیون, پست و تلگراف و تلفن, هواپیمائی, کشتیرانی, راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی, دامداری, صنعت, تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند.
تفسیر 1
تاریخ 2/4/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً، با توجه به اظهار نظر بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون نحوه اداره صداو سیما و خصوصی‌سازی شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی و برداشتهای مختلف از اصول یکصد و هفتاد و پنجم و چهل و چهارم قانون اساسی و همچنین با عنایت به اینکه در جلسه‌ای که در محل شورای نگهبان در جریان مذاکرات اصل چهل و چهارم قانون اساسی به همراه دو تن از حقوقدانان این شورا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت داشتیم در مورد امکان خصوصی‌سازی صدا و سیما مطالبی عنوان نمودند لذا مطابق ماده (18) آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان درخواست می‌شود تفسیر آن شورای محترم را نسبت به موارد ذیل صریحاً اعلام فرمایند:
الف _ مطابق ذیل اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معین می‌کند. آیا عبارت «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد»، نیز که در صدر این اصل ذکر شده است می‌تواند به وسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟
ب _ آیا مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسی امکان ایجاد و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی وجود دارد یا خیر؟
محمد یزدی _ عضو فقهاء شورای نگهبان
شماره 5400/1701/2300/م تاریخ30/5/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به اظهار نظر بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون خصوصی سازی شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی و چگونگی ادارة این وسیله و رسانه ارتباط جمعی و معطوفاً به اصول 5، 44، 57، 110 و 175 قانون اساسی، خواهشمند است تفسیر آن شورای محترم را نسبت به موارد ذیل صریحاً اعلام فرمایند:
1_ تفسیر آن شورای محترم نسبت به اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در خصوص موارد ذیل به چه ترتیبی است؟
1_1_ آیا صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است؟
1_2_ آیا مقام معظم رهبری صرفاً نصب و عزل و قبول استعفاء رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عهده دارد یا اینکه علاوه برآن سیاستگذاری، هدایت و تدابیر معظم‌له در همة ابعاد، خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور نیز به‌آن اشاره شده است از اختصاصات مستمر مقام معظم رهبری بوده و بر صدا و سیما حاکم است؟
2_ تفسیر آن شورای محترم نسبت به اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص موارد ذیل به چه ترتیبی است؟
آیا اجازه تأسیس و راه اندازی رادیو و تلویزیون و یا شبکه‌های خصوصی در داخل یا خارج از کشور و یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مجازمی‌باشد؟
علی لاریجانی _ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
شماره 979/21/79 تاریخ 10/7/1379
حضرت آیت‌الله یزدی
عضو محترم فقهاء شورای نگهبان
عطف به نامه مورخ 2/4/1379 جنابعالی مبنی بر اینکه آیا عبارت «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد» که در صدر اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی آمده است، می‌تواند به وسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد؟ و همچنین آیا امکان ایجاد و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به اصل چهل و چهارم قانون اساسی وجود دارد یا خیر؟
موضوع با توجه به مادة (18) آئین‌نامه داخلی (شورای نگهبان) در جلسة مورخ 6/7/1379 شورای نگهبان مطرح و نظریة تفسیری شورا در خصوص این دو اصل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف _ نظریة تفسیری در خصوص اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی:
«مطابق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همة ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همة شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد.»
ب _ نظریة تفسیری در خصوص اصل چهل و چهارم قانون اساسی:
«مطابق نصّ صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد.
بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
