دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا, غصب, رشوه, اختلاس, سرقت, قمار, سوء استفاده از موقوفات, سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی, فروش زمین های موات و مباحات اصلی, دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.
این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت، مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها و مؤسسات و شرکتهای خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالباً از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌گردد. علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول چهارم و نودوهشتم قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
آیا حق اخذ بهره و خسارات تأخیر تأدیه توسط دولت و مؤسسات و شرکتهای ایرانی از دولتها مؤسسات و شرکتهای خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می‌شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی، اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می‌دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد؟
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 9348 تاریخ 24/10/1366
جناب آقای مهندس موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12/7/1366 :
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آنرا ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد.»