اصل پنجاه و دوم :
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 71450 تاریخ 10/12/1359
ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان
به‌طوری که استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسی:
«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد.» از مفاد این اصل چنین استنباط می‌شود که اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولت مشمول این اصل نمی‌شود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در صلاحیت آن شورای محترم است. لذا تمنّی دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایند.
محمدعلی رجائی _ نخست‌وزیر
شماره 2835 و _ 19 تاریخ 6/4/1360
جناب آقای محمدعلی رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌های شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 71450 تاریخ 10/12/1359
ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان
به‌طوری که استحضار دارند طبق اصل هشتادم (80) قانون اساسی:
«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی‌باشد.» از مفاد این اصل چنین استنباط می‌شود که اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولت مشمول این اصل نمی‌شود، چون مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی در صلاحیت آن شورای محترم است. لذا تمنّی دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایند.
محمدعلی رجائی _ نخست‌وزیر
شماره 2835 و _ 19 تاریخ 6/4/1360
جناب آقای محمدعلی رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌های شماره 7528 مورخ 3/4/1360 و 71450 مورخ 10/12/1359:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و نظر اکثریت اعضای شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«اخذ و پرداخت وامها و کمکهای یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل هشتادم (80) قانون اساسی نمی‌باشد. ولی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
خواهشمند است با توجه به اصول 52، 53 و 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است.
علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 287 تاریخ 17/3/1374
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود :
« 1_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2_ در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
خواهشمند است با توجه به اصول 52، 53 و 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است.
علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 287 تاریخ 17/3/1374
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود :
« 1_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2_ در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر سوم
شماره 3044 ـ ق تاریخ 25/2/1378
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اطلاق اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی که دولت را مکلف به تهیه بودجه سالانه کل کشور و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است آیا انجام هر گونه اصلاحات در قانون بودجه از قبیل تغییر در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم یا چند دوازدهم بودجه از طریق تقدیم طرحهای قانونی موضوع اصل (74) قانون اساسی امکان‌پذیرمی‌باشد یا مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت محترم است؟
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5146/21/78 تاریخ 24/5/1378
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به شمارة 3044- ق مورخ 25/2/1378 موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1_ تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
2_ تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی جایز نمی‌باشد.
3_ در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجة کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است.
4_ الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 3044 ـ ق تاریخ 25/2/1378
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اطلاق اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی که دولت را مکلف به تهیه بودجه سالانه کل کشور و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی نموده است آیا انجام هر گونه اصلاحات در قانون بودجه از قبیل تغییر در ارقام، الحاق، حذف، جابجائی و متمم یا چند دوازدهم بودجه از طریق تقدیم طرحهای قانونی موضوع اصل (74) قانون اساسی امکان‌پذیرمی‌باشد یا مستلزم تقدیم لایحه از سوی دولت محترم است؟
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5146/21/78 تاریخ 24/5/1378
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به شمارة 3044- ق مورخ 25/2/1378 موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1_ تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
2_ تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی جایز نمی‌باشد.
3_ در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجة کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است.
4_ الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
