اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و سوم :
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 75660 تاریخ 24/12/1359
شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیأت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید:
«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»
بنابراین هیأت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوة قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیأت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ 20/1/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.
شماره 75660 تاریخ 24/12/1359
شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه شماره 72638 مورخ 30/11/1359 هیأت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره 260/ ت مورخ 10/12/1359 ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (1) ماده (1) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب 15/4/1359 شورای انقلاب مقرر گردید:
«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»
بنابراین هیأت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل 157 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوة قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویب‌نامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویب‌نامه هیأت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ 20/1/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر
عطف به نامه 75660 مورخه 24/12/1359
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب‌نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل 138 قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.
تفسیر دوم
شماره 1788/32 تاریخ 22/8/1361
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً پیرو مذاکرات حضوری در جلسه تاریخ 12/8/1361 در حضور جمعی از اعضاء محترم آن شورا و پیرو مکاتبات مختلف از جمله نامه شماره 4220/م.ن 11/8/1361 و 324/م.ن _14/1/1361 معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی و نامه 4744/م.ن _ 18/8/1361 سرپرست محترم دفتر حقوقی نخست‌وزیری مبنی بر استفسار از آن شورای محترم در مورد عدم شمول مفاد اصل 53 قانون اساسی به درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب زیر به‌استحضار می‌رسد:
1_ اصولاً جمعیت هلال احمر بنا به مقررات بین‌المللی صلیب سرخ که به تصویب مراجع قانونگذاری ایران نیز رسیده برای حفظ مصونیت‌های بین‌المللی خود نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی یا وابسته به دولت شناخته شود و الزاماً مقررات دولتی شامل جمعیت نخواهد شد.
با اینکه امر غیر دولتی بودن جمعیت را قبلاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه هر یک بنا به موردی در ارتباط با جمعیت طی مکاتباتی اعلام نموده‌اند (فتوکپی نامه‌ها ضمیمه است) و با توجه به‌اینکه عنصر تشکیل دهنده جمعیت‌های هلال احمر در ایران و در سطح جهانی افراد داوطلب و خیّر هستند که جمعیت را پایگاهی برای ارائه خدمات نیکوکارانه خود میدانند و در واقع جمعیت متکی به اعانات این‌گونه افراد است به‌طوری که با جمع اعانات دریافتی از آنان تأسیس شده. معهذا بعضی از سازمانهای دولتی، جمعیت را در زمرة مؤسسات دولتی منظور می‌کنند که مشکلاتی را در اجرای برنامه‌های جمعیت با توجه به اساسنامه تنظیمی به‌وجود می‌آورد با بیان دیگر اگر جمعیت هلال احمر طبق مقررات بین‌المللی اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بخواهد با برخورداری از مصونیت‌های بین‌المللی وظائف خود را در زمان صلح و جنگ‌انجام دهد نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی باشد و اگر مؤسسه‌ای دولتی بخواهد چنین وظائفی را انجام دهد آن مؤسسه بدون تردید جمعیت هلال احمر نخواهد بود که بتواند از مصونیت‌های بین‌المللی بویژه در زمان جنگ برخوردار باشد.
2_ بنا به مراتب فوق با قبول اصل غیر دولتی بودن جمعیت و با علم به‌اینکه هیچ قانونی دال بر دولتی بودن جمعیت وجود ندارد نمی‌توان درآمدهایی که به نام جمعیت و هر یک به‌موجب مجوز قانونی خاص به همکاری و کمک دولت وصول می‌شود به حساب درآمدهای دولت منظور نمود. در حالیکه‌سازمانهای‌دولتی‌دروصول‌درآمدهای‌مزبوربه عنوان نماینده و وکیل جمعیت عمل می‌کرده‌اند و حتی در بعضی موارد مأمورینی از طرف جمعیت این درآمدها را وصول می‌نموده‌اند.
دولت علاوه بر این همکاری سالیانه مبالغی به عنوان کمک یا اعانه در بودجه سالیانه پیش بینی و به‌این جمعیت پرداخت مینموده با این وجود از سال 1358 تا کنون با تفسیر خود از قانون بودجه سال 1358 و اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی نه تنها خزانه داری کل از واریز درآمدهای وصولی به‌حساب این جمعیت خودداری می‌نماید بلکه سازمان برنامه و بودجه هم که خود غیر دولتی بودن جمعیت را اذعان نموده، درآمدهای به نام جمعیت را در قانون بودجه ضمن در آمدهای عمومی دولت منظور کرده است. خواهشمند است با توجه به مراتب مذکور و با در نظر گرفتن فرموده امام «مدظله‌العالی» که جمعیت را مؤسسه‌ای عام‌المنفعه و سازمان کمک رسانی به طبقه محروم و گرفتار میداند و اکنون تحت نظر نماینده محترم امام «مدظله‌العالی» از نهایت جدیت به وظائف امدادی، اجتماعی، درمانی در جبهه‌های جنگ و در سطح کشور می‌پردازد.
لذا از آن مسئولین محترم تقاضا می‌شود در موارد زیر اظهار نظر فرمایند تاراهنمای‌ما در انجام وظائفمان باشد:
1_ آیا استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر به‌عنوان یک جمعیت عام‌المنفعه مغایر قانون اساسی است؟
2_ وجوهاتی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی این جمعیت منظور می‌شود نیاز به پاسخگویی یکنفر وزیر در مجلس دارد؟
3_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون مصوب به نام این جمعیت توسط دولت وصول می‌شود آیا دریافتی دولت تلقی می‌شود و بایستی مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به خزانه واریز شود؟
یا این درآمدها به جمعیت هلال احمر اختصاص دارد و بایستی صرف انجام خدمات خیریه و امدادی آن شود.
برادر شما ـ دکتر سید حسن فیروزآبادی
سرپرست و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
شماره 6671 تاریخ 22/9/1361
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 1788/32 _ 22/8/1361
نظریه شورای نگهبان را در مورد سئوالات آن جمعیت در رابطه با قانون اساسی و اصل پنجاه و سوم (53) آن به شرح زیر اعلام می‌دارد:
«1_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
2_ وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به‌اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
3_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسن هادوی
شماره 1788/32 تاریخ 22/8/1361
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احتراماً پیرو مذاکرات حضوری در جلسه تاریخ 12/8/1361 در حضور جمعی از اعضاء محترم آن شورا و پیرو مکاتبات مختلف از جمله نامه شماره 4220/م.ن 11/8/1361 و 324/م.ن _14/1/1361 معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی و نامه 4744/م.ن _ 18/8/1361 سرپرست محترم دفتر حقوقی نخست‌وزیری مبنی بر استفسار از آن شورای محترم در مورد عدم شمول مفاد اصل 53 قانون اساسی به درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب زیر به‌استحضار می‌رسد:
1_ اصولاً جمعیت هلال احمر بنا به مقررات بین‌المللی صلیب سرخ که به تصویب مراجع قانونگذاری ایران نیز رسیده برای حفظ مصونیت‌های بین‌المللی خود نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی یا وابسته به دولت شناخته شود و الزاماً مقررات دولتی شامل جمعیت نخواهد شد.
با اینکه امر غیر دولتی بودن جمعیت را قبلاً سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه هر یک بنا به موردی در ارتباط با جمعیت طی مکاتباتی اعلام نموده‌اند (فتوکپی نامه‌ها ضمیمه است) و با توجه به‌اینکه عنصر تشکیل دهنده جمعیت‌های هلال احمر در ایران و در سطح جهانی افراد داوطلب و خیّر هستند که جمعیت را پایگاهی برای ارائه خدمات نیکوکارانه خود میدانند و در واقع جمعیت متکی به اعانات این‌گونه افراد است به‌طوری که با جمع اعانات دریافتی از آنان تأسیس شده. معهذا بعضی از سازمانهای دولتی، جمعیت را در زمرة مؤسسات دولتی منظور می‌کنند که مشکلاتی را در اجرای برنامه‌های جمعیت با توجه به اساسنامه تنظیمی به‌وجود می‌آورد با بیان دیگر اگر جمعیت هلال احمر طبق مقررات بین‌المللی اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر جهانی بخواهد با برخورداری از مصونیت‌های بین‌المللی وظائف خود را در زمان صلح و جنگ‌انجام دهد نمی‌تواند مؤسسه‌ای دولتی باشد و اگر مؤسسه‌ای دولتی بخواهد چنین وظائفی را انجام دهد آن مؤسسه بدون تردید جمعیت هلال احمر نخواهد بود که بتواند از مصونیت‌های بین‌المللی بویژه در زمان جنگ برخوردار باشد.
2_ بنا به مراتب فوق با قبول اصل غیر دولتی بودن جمعیت و با علم به‌اینکه هیچ قانونی دال بر دولتی بودن جمعیت وجود ندارد نمی‌توان درآمدهایی که به نام جمعیت و هر یک به‌موجب مجوز قانونی خاص به همکاری و کمک دولت وصول می‌شود به حساب درآمدهای دولت منظور نمود. در حالیکه‌سازمانهای‌دولتی‌دروصول‌درآمدهای‌مزبوربه عنوان نماینده و وکیل جمعیت عمل می‌کرده‌اند و حتی در بعضی موارد مأمورینی از طرف جمعیت این درآمدها را وصول می‌نموده‌اند.
دولت علاوه بر این همکاری سالیانه مبالغی به عنوان کمک یا اعانه در بودجه سالیانه پیش بینی و به‌این جمعیت پرداخت مینموده با این وجود از سال 1358 تا کنون با تفسیر خود از قانون بودجه سال 1358 و اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی نه تنها خزانه داری کل از واریز درآمدهای وصولی به‌حساب این جمعیت خودداری می‌نماید بلکه سازمان برنامه و بودجه هم که خود غیر دولتی بودن جمعیت را اذعان نموده، درآمدهای به نام جمعیت را در قانون بودجه ضمن در آمدهای عمومی دولت منظور کرده است. خواهشمند است با توجه به مراتب مذکور و با در نظر گرفتن فرموده امام «مدظله‌العالی» که جمعیت را مؤسسه‌ای عام‌المنفعه و سازمان کمک رسانی به طبقه محروم و گرفتار میداند و اکنون تحت نظر نماینده محترم امام «مدظله‌العالی» از نهایت جدیت به وظائف امدادی، اجتماعی، درمانی در جبهه‌های جنگ و در سطح کشور می‌پردازد.
لذا از آن مسئولین محترم تقاضا می‌شود در موارد زیر اظهار نظر فرمایند تاراهنمای‌ما در انجام وظائفمان باشد:
1_ آیا استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر به‌عنوان یک جمعیت عام‌المنفعه مغایر قانون اساسی است؟
2_ وجوهاتی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک به خدمات خیریه و امدادی این جمعیت منظور می‌شود نیاز به پاسخگویی یکنفر وزیر در مجلس دارد؟
3_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون مصوب به نام این جمعیت توسط دولت وصول می‌شود آیا دریافتی دولت تلقی می‌شود و بایستی مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی به خزانه واریز شود؟
یا این درآمدها به جمعیت هلال احمر اختصاص دارد و بایستی صرف انجام خدمات خیریه و امدادی آن شود.
برادر شما ـ دکتر سید حسن فیروزآبادی
سرپرست و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
شماره 6671 تاریخ 22/9/1361
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 1788/32 _ 22/8/1361
نظریه شورای نگهبان را در مورد سئوالات آن جمعیت در رابطه با قانون اساسی و اصل پنجاه و سوم (53) آن به شرح زیر اعلام می‌دارد:
«1_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست.
2_ وجوهی که به‌عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می‌شود از نظر قانون اساسی نیاز به‌اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد.
3_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می‌شود دریافتی دولت تلقی نمی‌شود و به هلال احمر اختصاص دارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسن هادوی
تفسیر سوم
شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است.
علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 287 تاریخ 17/3/1374
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود :
« 1_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2_ در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 3828 ـ ق تاریخ 18/2/1374
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم
خواهشمند است با توجه به اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم (53) و نود و هشتم (98) قانون اساسی اعلام نظر فرمائید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است.
علی اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 287 تاریخ 17/3/1374
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 3828 ـ ق مورخ 18/2/1374 :
شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود :
« 1_ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسی این است که :
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط ـ در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه ـ می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
2_ در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می‌کنند شورای نگهبان به رأی نرسید.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
