اصل هفتاد و یکم :
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
تفسیر 1
شماره 82096 تاریخ 14/11/1374
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه تشخیص قانون مؤخّر با عنایت به تحوّل و اصلاح قوانین، امری ضروری است و در مواردی احراز تقدّم و تأخّر، مستلزم آن است که معین شود اعتبار قانون متکی به تصویب یا تأیید شورای نگهبان می‌باشد، علیهذا با توجه به اصل 71 قانون اساسی که وضع قانون را به مجلس شورای اسلامی محوّل نموده و اصل 93 که مجلس را بدون شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی اعلام داشته، نظر تفسیری آن شورای محترم در مسئله زیر مورد تقاضاست:
آیا در تشخیص قانون مؤخر، تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی مؤثر در مقام است یا ملاک، تأیید شورای نگهبان می‌باشد؟
برای مزید استحضار و به عنوان نمونه اضافه می‌نماید قانون بودجه سال 1374کلّ کشور با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در موارد متعدد، تعارض دارد که لازم است تأخر یکی از آنها احراز شود خصوصاً اینکه زمان تصویب، زمان اجراء و زمان تأیید شورای نگهبان در مورد آنها به شرح زیر بوده است:
| |
قانون بودجه سال 1374 کل کشور |
قانون نحوة وصول برخی از درآمدها |
| زمان تصویب |
28/12/1373 |
28/12/1373 |
| ساعت تصویب |
مؤخر(بعد از دستور جلسة ش 7 _ ص 28) |
مقدم (دستور جلسة ش 6 _ ص 25) |
| زمان قابلیت اجراء |
1/1/1374 |
1/1/1374 |
| تایید شورای نگهبان |
مقدم: 28/12/1373 |
مؤخر: 16/1/1374 |
طبیعی است در صورتی که ملاک در مسئله مطروحه، زمان تصویب باشد قانون بودجه کل کشور که در روز 28/12/1373 در دستور بعدی مجلس قرار داشته مؤخر است و چنان که تأیید شورای نگهبان ملاک در اعتبار قانون باشد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، قانون مؤخر است ولو آن که قابلیت اجرای هر دو 1/1/1374 بوده است.
رئیس جمهور _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 0650/21/75 تاریخ 12/4/1375
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نامه شماره 82096 مورخ 14/11/1374 در جلسه مورخ 6/4/1375 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تأیید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می‌زند.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی