اصل هفتاد و هفتم
اصل هفتاد و هفتم :
عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر 5
تفسیر 6
تفسیر 7
تفسیر 8
تفسیر 9
تفسیر 10
تفسیر 11
عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر 5
تفسیر 6
تفسیر 7
تفسیر 8
تفسیر 9
تفسیر 10
تفسیر 11
تفسیر اول
شماره 29893 تاریخ 7/12/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
تصدیع می‌دهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادی بنفع شرکت بازرگانی دولتی سودان و به‌منظور ورود شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعاً بمبلغ 450/854/1 دلار افتتاح نموده است که وثیقه آن دو فقره سفته با ظهر نویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما بعلت قطع کمکهای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفته‌های مذکور را ایفاء نماید.
اخیراً موسسه MORGAN GENERAL به‌نمایندگی از طرف دولت سودان جلسه‌ای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز درآن حضور داشته است، و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به‌منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذکر ارائه گردیده که با توجه به اوضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطروحه بسود این بانک خواهد بود.
اکنون نظر به‌اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط بمطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفاً به‌منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت می‌گیرد، خواهشمند است مقرر فرمائید رسیدگی فرموده جواباً تعیین و اعلام فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟
موجب مزید تشکر و امتنان است.
بانک ملی ایران
شماره 1897 و ـ 7 تاریخ20/1/1360
ریاست بانک ملی ایران
عطف به نامه 4/29893 مورخ 27/12/1359 و 4/296 مورخ 16/1/1360:
اشعار می‌دارد، مورد سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 29893 تاریخ 7/12/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
تصدیع می‌دهد: شعبه قاهره بانک ملی ایران در سال 1977 دو فقره اعتبار اسنادی بنفع شرکت بازرگانی دولتی سودان و به‌منظور ورود شکر و به تقاضای بانک اف سودان خرطوم جمعاً بمبلغ 450/854/1 دلار افتتاح نموده است که وثیقه آن دو فقره سفته با ظهر نویسی بانک مرکزی سودان بوده است. اما بعلت قطع کمکهای عربستان سعودی و سایر کشورهای عربی به سودان، بنابر جهات سیاسی، بانک مرکزی سودان نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفته‌های مذکور را ایفاء نماید.
اخیراً موسسه MORGAN GENERAL به‌نمایندگی از طرف دولت سودان جلسه‌ای با حضور نمایندگان طلبکاران در لندن تشکیل که نماینده بانک ملی ایران نیز درآن حضور داشته است، و از طرف بانک مرکزی سودان پیشنهادی به‌منظور بازپرداخت اقساط معوق اعتبار فوق الذکر ارائه گردیده که با توجه به اوضاع و احوال فعلی و سنجش جوانب و اطراف امر قبول پیشنهاد مطروحه بسود این بانک خواهد بود.
اکنون نظر به‌اینکه این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانک اف سودان (دولت سودان) و بانک ملی ایران و تبادل اسناد و مدارک مربوط بمطالبات این بانک ناشی از اعطای دو فقره اعتبار اسنادی فوق الاشعار است که صرفاً به‌منظور وصول مطالبات بانک از یکی از مشتریان در خارج از کشور صورت می‌گیرد، خواهشمند است مقرر فرمائید رسیدگی فرموده جواباً تعیین و اعلام فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانک با اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی مباینتی دارد یا نه؟
موجب مزید تشکر و امتنان است.
بانک ملی ایران
شماره 1897 و ـ 7 تاریخ20/1/1360
ریاست بانک ملی ایران
عطف به نامه 4/29893 مورخ 27/12/1359 و 4/296 مورخ 16/1/1360:
اشعار می‌دارد، مورد سئوال در شورای نگهبان مطرح شد و به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 8460/5654/23 تاریخ 10/12/1359
شورای محترم نگهبان
نظر به‌اینکه بعضی از قراردادهای منعقده بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکتهای خارجی به‌زیان این سازمان است و در مواردی ایجاب می‌کند که فسخ شود، مقتضی است پاسخ فرمایند که آیا فسخ و اقاله قراردادها هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران
شماره 136 تاریخ 14/12/1359
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 8460/5654/23 مورخ 10/12/1359:
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:
«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 8460/5654/23 تاریخ 10/12/1359
شورای محترم نگهبان
نظر به‌اینکه بعضی از قراردادهای منعقده بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و شرکتهای خارجی به‌زیان این سازمان است و در مواردی ایجاب می‌کند که فسخ شود، مقتضی است پاسخ فرمایند که آیا فسخ و اقاله قراردادها هم منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است یا خیر؟
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران
شماره 136 تاریخ 14/12/1359
شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 8460/5654/23 مورخ 10/12/1359:
موضوع در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به این شرح اعلام می‌شود:
«فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 4/09/1401 تاریخ 19/1/1360
شورای نگهبان قانون اساسی
1_ به‌موجب اصل 77 قانون اساسی عهد نامه‌ها و مقاوله نامه‌ها قراردادها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2_ در اثر تجاوز دولت بعثی عراق و جنگ تحمیلی به‌منظور تأمین نیازمندیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی ناگزیر از عقد قرارداد خرید اسلحه با شرکتهای خارجی و یا ایرانی گردیده است و قراردادها بین این وزارت و شرکت طرف قرارداد امضاء شده و می‌شود.
خواهشمند است با توجه به قانون اساسی اعلام دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج به کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی دارد یا خیر تا بر طبق نظریه آن شورا رفتار گردد.
وزیر دفاع ملّی _ از طرف سرهنگ جواد فکوری
شماره 1900 د ـ12 تاریخ 20/1/1360
وزارت دفاع ملی (پارلمانی)
عطف به نامه 4/09/1401 مورخ 19/1/1360:
مورد سئوال در جلسة رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بدین شرح است:
«عقد قرارداد مذکور در موضوع سئوال مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر چهارم
شماره 65010 تاریخ 18/7/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً به پیوست نامه بانک ملی ایران مبنی بر تقاضای اعلام نظر پیرامون شرکت این بانک در (موسسه نقد عربی) در عربستان سعودی ارسال می‌گردد.
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، در فرستادن پاسخ تسریع به عمل آید.
احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر
شماره 4/15712 تاریخ 8/7/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً به‌استحضار می‌رساند بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات و انواع عملیات بانکی و رفع حوایج پولی حجاج ایرانی از سالهای قبل شعبه‌ای در کشور عربستان سعودی (شهر جده) تأسیس نموده که نتیجه آن از جهات مادی و معنوی رضایت بخش می‌باشد.
چندی قبل در کشور نامبرده قانونی به تصویب رسیده است که طبق آن کلیه بانکهای خارجی در کشور مزبور باید سعودی شوند، بدین معنی که بانکهای خارجی بایستی با بانکهای محلی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که حداکثر 40% سهام آنها متعلق به بانکهای خارجی و 60% بقیه متعلق به اتباع سعودی باشد در غیر اینصورت از ادامه فعالیت شعب بانکهای خارجی جلوگیری و اخراج خواهند شد.
این رویه در مورد چندین بانک خارجی در سعودی انجام شده و در مورد بانک ملی ایران نیز اعلام داشته‌اند که شعبه بانک ملی در جده با شعبه بانکهای لبنانی و پاکستانی در بانکی به نام موسسه نقد عربی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که 30% سهام بانک مزبور متعلق به سه بانک ایران، لبنانی، پاکستانی (هر کدام 10%) و 70% بقیه متعلق به دولت سعودی باشد چون این عمل طبق قوانین سعودی اجباری اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه کار شعبه بانک ملی ایران شده و بدین ترتیب امتیاز آن لغو بانک ملی از صحنه خارج و مشکلات عدیده جهت زائرین و غیره ایجاد خواهد شد باضافه با این مشارکت 10% سهم بانک ملی ایران که مبلغ 000 , 000 , 25 ریال سعودی می‌شود از محل وجوه همان شعبه جده بانک ملی ایران تأمین می‌گردد و پولی از کشور ارسال نمی‌شود.
با عرض مراتب فوق متمنّی است به موضوع رسیدگی فرموده با توجه به اصل 77 قانون اساسی بلااشکال بودن مشارکت بانک را به شرح فوق و بدون نیاز به قانون جدید اعلام فرمایند تا قبل از اینکه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشریفات مشارکت مزبور به شعبه جده این بانک ابلاغ گردد.
بانک ملی ایران
شماره 3827 تاریخ 19/7/1360
جناب آقای نخست‌وزیر
عطف به نامه شماره 65010 مورخ 18/7/1360 بپیوست نامه شماره 4/15712 مورخ 8/7/1360 بانک ملی اشعار می‌دارد:
«به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 65010 تاریخ 18/7/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً به پیوست نامه بانک ملی ایران مبنی بر تقاضای اعلام نظر پیرامون شرکت این بانک در (موسسه نقد عربی) در عربستان سعودی ارسال می‌گردد.
خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع، در فرستادن پاسخ تسریع به عمل آید.
احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر
شماره 4/15712 تاریخ 8/7/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
محترماً به‌استحضار می‌رساند بانک ملی ایران به منظور ارائه خدمات و انواع عملیات بانکی و رفع حوایج پولی حجاج ایرانی از سالهای قبل شعبه‌ای در کشور عربستان سعودی (شهر جده) تأسیس نموده که نتیجه آن از جهات مادی و معنوی رضایت بخش می‌باشد.
چندی قبل در کشور نامبرده قانونی به تصویب رسیده است که طبق آن کلیه بانکهای خارجی در کشور مزبور باید سعودی شوند، بدین معنی که بانکهای خارجی بایستی با بانکهای محلی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که حداکثر 40% سهام آنها متعلق به بانکهای خارجی و 60% بقیه متعلق به اتباع سعودی باشد در غیر اینصورت از ادامه فعالیت شعب بانکهای خارجی جلوگیری و اخراج خواهند شد.
این رویه در مورد چندین بانک خارجی در سعودی انجام شده و در مورد بانک ملی ایران نیز اعلام داشته‌اند که شعبه بانک ملی در جده با شعبه بانکهای لبنانی و پاکستانی در بانکی به نام موسسه نقد عربی ادغام و مشارکت نمایند به نحوی که 30% سهام بانک مزبور متعلق به سه بانک ایران، لبنانی، پاکستانی (هر کدام 10%) و 70% بقیه متعلق به دولت سعودی باشد چون این عمل طبق قوانین سعودی اجباری اعلام شده اگر هر چه زودتر با آن موافقت نشود مانع ادامه کار شعبه بانک ملی ایران شده و بدین ترتیب امتیاز آن لغو بانک ملی از صحنه خارج و مشکلات عدیده جهت زائرین و غیره ایجاد خواهد شد باضافه با این مشارکت 10% سهم بانک ملی ایران که مبلغ 000 , 000 , 25 ریال سعودی می‌شود از محل وجوه همان شعبه جده بانک ملی ایران تأمین می‌گردد و پولی از کشور ارسال نمی‌شود.
با عرض مراتب فوق متمنّی است به موضوع رسیدگی فرموده با توجه به اصل 77 قانون اساسی بلااشکال بودن مشارکت بانک را به شرح فوق و بدون نیاز به قانون جدید اعلام فرمایند تا قبل از اینکه فرصت از دست برود مراتب جهت انجام تشریفات مشارکت مزبور به شعبه جده این بانک ابلاغ گردد.
بانک ملی ایران
شماره 3827 تاریخ 19/7/1360
جناب آقای نخست‌وزیر
عطف به نامه شماره 65010 مورخ 18/7/1360 بپیوست نامه شماره 4/15712 مورخ 8/7/1360 بانک ملی اشعار می‌دارد:
«به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر پنجم
شماره 85114 تاریخ 2/8/1360
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهایی است که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارج می‌باشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل 77 قانون اساسی که قراردادهای بین‌المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل 99 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوق الذکر از جمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند یا خیر اعلام نمایند.
احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی
شماره 3903 تاریخ 7/8/1360
نخست‌وزیری
عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2/8/1360:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 85114 تاریخ 2/8/1360
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهایی است که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارج می‌باشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل 77 قانون اساسی که قراردادهای بین‌المللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل 99 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوق الذکر از جمله قراردادهای بین‌المللی محسوب می‌گردند یا خیر اعلام نمایند.
احمد اشرف اسلامی _ معاون نخست‌وزیر در امور حقوقی و پارلمانی
شماره 3903 تاریخ 7/8/1360
نخست‌وزیری
عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2/8/1360:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«قراردادهایی که یکطرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می‌باشد قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
تفسیر ششم
شماره 11278/1 تاریخ 23/7/1362
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارة اصول 77 و 125 قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
1_ آیا "تصویب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل 77) با "تصویب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل 125) موضوعاً یکی هستند؟
2_ آیا منظور از "تصویب" مندرج در اصل 125 "تصویب" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟
3_ آیا به فرض آنکه جواب بند(2)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل 77) خواهد بود یا خیر؟
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 9781 تاریخ 3/8/1362
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 11278/1 سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 11278/1 تاریخ 23/7/1362
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر آن شورای محترم را دربارة اصول 77 و 125 قانون اساسی به شرح زیر اعلام فرمائید:
1_ آیا "تصویب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل 77) با "تصویب" عهد نامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی (مندرج در اصل 125) موضوعاً یکی هستند؟
2_ آیا منظور از "تصویب" مندرج در اصل 125 "تصویب" مقدم بر انجام قرارداد است یا تصویب مؤخر از انعقاد قرارداد؟
3_ آیا به فرض آنکه جواب بند(2)، تصویب مقدم بر انجام قرارداد باشد، نیازی به تصویب مجدد از سوی مجلس شورای اسلامی (اصل 77) خواهد بود یا خیر؟
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 9781 تاریخ 3/8/1362
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج سید علی خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 11278/1 سئوالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«موضوع اصول 77 و 125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخّر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر هفتم
شماره 46 / ک. س تاریخ 21/8/1362
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
رئیس کمیسیون سئوالات _ ابوالقاسم وافی
شماره 9993 تاریخ 8/9/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/6701/ د. هـ مورخ 26/8/1362 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:
«1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2_ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3_ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 46 / ک. س تاریخ 21/8/1362
برادر بزرگوار جناب آقای هاشمی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با احترام، همانطور که اطلاع دارید اصل 139 و اصل 77 قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی را در صورتی که مورد دعوی خارجی باشد، موکول به تصویب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نیز باید به تصویب مجلس برسد، آنچه که برای کمیسیون سئوالات باید روشن گردد این است که آیا در موارد جزئی که تصرف در قراردادها می‌شود و بعضی از مواد آن را از نظر مقدار پول و یا زمان تحویل تغییر می‌دهند، این نیز باید به تصویب مجلس برسد، یا خیر؟
و آیا تفاهم‌نامه‌هایی که نمایندگان دولت با طرفهای خارجی امضاء می‌کنند و بر آن فعالیت طرفین مبتنی می‌گردد، جزء قرارداد حساب می‌آید؟
و آیا بعد از تصویب اصل، داشتن رابطه تجاری با دولتهای خارجی، مسئولین دولت جمهوری اسلامی حق دارند در این چارچوب در هر موردی که صلاح دانستند، برای داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئی را مشخص نمایند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شورای محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع کمیسیون رسانید.
رئیس کمیسیون سئوالات _ ابوالقاسم وافی
شماره 9993 تاریخ 8/9/1362
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/6701/ د. هـ مورخ 26/8/1362 پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول 139 و 77 به شرح زیر اعلام می‌شود:
«1_ در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد.
2_ یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.
3_ قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر هشتم
شماره 58110 تاریخ 3/8/1363
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه دستگاههای مختلف اجرایی در رابطه با اصل 77 قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:
«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»
تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 2009 تاریخ 16/8/1363
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 58110 تاریخ 3/8/1363
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه دستگاههای مختلف اجرایی در رابطه با اصل 77 قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامه‌های شماره 3094 مورخ 17/2/1363 و 88036 مورخ 21/12/1362 نیز آمده است اعلام نظر فرمایند:
«آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف، با شرکت و مؤسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می‌شود، قرارداد بین‌المللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر می‌باشد؟»
تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 2009 تاریخ 16/8/1363
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر نهم
شماره م/2112/1 تاریخ 28/3/1364
شورای محترم نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های مورخ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمائید:
1_ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است وحاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 ـ 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
2_ تفاهم‌نامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر؟
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
تاریخ 19/4/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/ 2112/1 مورخ 28/3/1364:
«توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمائی لازم را دراین خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره م/2112/1 تاریخ 28/3/1364
شورای محترم نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره 2361/20 مورخ 5/2/1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه‌های مورخ 9/10/1363 و 28/1/1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمائید:
1_ صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است وحاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 ـ 16/8/1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته، آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد؟
2_ تفاهم‌نامه مورخ 2/2/1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9/10/1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر؟
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
تاریخ 19/4/1364
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/ 2112/1 مورخ 28/3/1364:
«توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد، باید علاوه بر تصویب هیأت وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچ گونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه، با سئوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد بر آنها در این مورد باید رعایت شود. یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود، طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد.
و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود، خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند درمورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.
به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمائی لازم را دراین خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دهم
شماره 2136/1 تاریخ 2/4/1364
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 7117/20 تاریخ 20/3/1364
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عین نامه شماره 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس شعبه 40 دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.
دادستان عمومی تهران _ میر عمادی
شماره 3786 تاریخ 19/4/1364
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود. و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 2136/1 تاریخ 2/4/1364
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 7117/20 تاریخ 20/3/1364
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عین نامه شماره 3285/18/20 مورخ 14/3/1364 بازپرس شعبه 40 دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.
دادستان عمومی تهران _ میر عمادی
شماره 3786 تاریخ 19/4/1364
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 2136/1 مورخ 2/4/1364:
«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیأت- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای 8/9/1362 و 16/8/1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ 8/9/1362 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16/8/1363 نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود. و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر یازدهم
شماره 250/32851/ د. هـ تاریخ 22/10/1366
شورای محترم نگهبان
لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می‌شود در اینکه این‌گونه موارد از مصادیق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصل 77 می‌باشد یا نمی‌باشد بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 12887 تاریخ 29/10/1366
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/32851/ د. هـ مورخ 22/10/1366؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 250/32851/ د. هـ تاریخ 22/10/1366
شورای محترم نگهبان
لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین‌المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می‌شود در اینکه این‌گونه موارد از مصادیق عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی مذکور در اصل 77 می‌باشد یا نمی‌باشد بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 12887 تاریخ 29/10/1366
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 250/32851/ د. هـ مورخ 22/10/1366؛
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود:
«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سئوال علیه طرفی که ملحق می‌شود نتیجتاً آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مرتب می‌شود، در حکم موافقت‌نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
