اصل هشتاد و دوم :
استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 94-42/02-402 /پ تاریخ 9/12/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
1_ به‌موجب اصل 82 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌استخدام‌کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
2_ برابر اصل 145 قانون مذکور هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
3_ باتوجه به وضع موجود و نیاز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجی به‌طور موقت سازمانها و ادارات ذی‌ربط استعلام می‌نمایند با در نظر گرفتن مفاد 2 اصل یاد شده بالا آیا می‌توان به‌طور موقت از خدمت این قبیل اشخاص استفاده نمود یا خیر؟
4_ به‌نظر وزارت دفاع ملی به‌کار گماردن افراد مورد بحث به طور موقت، استخدام یا عضویت در ارتش تلقی نمی‌گردد.
5_ استدعا می‌شود مقرّر فرمائید با توجه به‌مراتب بالا نظریه آن شورای محترم را در این‌باره ابلاغ فرمایند تا به همان قرار اقدام شود.
وزیر دفاع ملی _ سرهنگ جواد فکوری
شماره 1384 تاریخ 14/12/1359
وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 94-42-02-402/پ مورخ 9/12/1359 اشعار می‌دارد:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«بکار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 94-42/02-402 /پ تاریخ 9/12/1359
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
1_ به‌موجب اصل 82 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌استخدام‌کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
2_ برابر اصل 145 قانون مذکور هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
3_ باتوجه به وضع موجود و نیاز ارتش به استفاده از وجود افراد خارجی به‌طور موقت سازمانها و ادارات ذی‌ربط استعلام می‌نمایند با در نظر گرفتن مفاد 2 اصل یاد شده بالا آیا می‌توان به‌طور موقت از خدمت این قبیل اشخاص استفاده نمود یا خیر؟
4_ به‌نظر وزارت دفاع ملی به‌کار گماردن افراد مورد بحث به طور موقت، استخدام یا عضویت در ارتش تلقی نمی‌گردد.
5_ استدعا می‌شود مقرّر فرمائید با توجه به‌مراتب بالا نظریه آن شورای محترم را در این‌باره ابلاغ فرمایند تا به همان قرار اقدام شود.
وزیر دفاع ملی _ سرهنگ جواد فکوری
شماره 1384 تاریخ 14/12/1359
وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 94-42-02-402/پ مورخ 9/12/1359 اشعار می‌دارد:
موضوع سئوال در شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«بکار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 450/3471/25250 تاریخ 25/12/1359
شورای نگهبان قانون اساسی
به‌استحضار می‌رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکتهای تابعه این وزارت است به‌لحاظ فوریت اجرای طرحهای عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست نموده تا در تعقیب نامه‌های شماره 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ 30/9/1359 به شورای عالی قضائی مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند.
1_ نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" هرگاه ثبت شعبه شرکت یا مؤسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آن که در اساسنامه شرکت و موافقتنامه‌های فیمابین قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش‌بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت‌شرکتها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟
2_ تقاضا گردیده عندالاقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماده واحده‌ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرحهای عمرانی در مواردی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرایی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد.
قبلاً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می‌نماید.
با تقدیم احترام _ حسن عباسپور _ وزیـر نیـرو
شماره 1723 ر ـ 24 تاریخ 3/2/1360
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:
موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 450/3471/25250 تاریخ 25/12/1359
شورای نگهبان قانون اساسی
به‌استحضار می‌رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکتهای تابعه این وزارت است به‌لحاظ فوریت اجرای طرحهای عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به‌منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره 5411/4 مورخ 9/12/1359 درخواست نموده تا در تعقیب نامه‌های شماره 450/2068/13269 مورخ 1/9/1359 و 450/2481/16721 مورخ 30/9/1359 به شورای عالی قضائی مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند.
1_ نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی "دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است" هرگاه ثبت شعبه شرکت یا مؤسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آن که در اساسنامه شرکت و موافقتنامه‌های فیمابین قدرت تصمیم‌گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش‌بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت‌شرکتها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر؟
2_ تقاضا گردیده عندالاقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماده واحده‌ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضائی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرحهای عمرانی در مواردی که به پیشنهاد رئیس دستگاه اجرایی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد.
قبلاً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می‌نماید.
با تقدیم احترام _ حسن عباسپور _ وزیـر نیـرو
شماره 1723 ر ـ 24 تاریخ 3/2/1360
وزیر محترم نیرو
عطف به نامه450/3471/25250 مورخ 25/12/1359:
موضوع در شورای نگهبان مطرح شد، نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«در هر دو موردی که سئوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 450/1578/10810 تاریخ 3/5/1360
شورای نگهبان قانون اساسی
محترماً چون به‌موجب اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده از آنجا که بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به این وزارت در مورد غالب پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان خود نیاز به‌استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند مستدعی است نظر آن شورا را در مورد استفاده از کارشناسان خارجی در پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان دایر به‌اینکه در این‌گونه موارد تصویب مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خیر به این وزارت اعلام فرمائید.
محمود مقدّم _ سرپرست وزارت نیرو
شماره 3179 تاریخ 14/5/1360
سرپرست وزارت نیرو
عطف به نامه شماره 450/1578/10810 مورخ 3/5/1360:
موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛
«به نظر اعضای شورا همانطور که دراصل 82 قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است بنابراین در مورد سئوال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 450/1578/10810 تاریخ 3/5/1360
شورای نگهبان قانون اساسی
محترماً چون به‌موجب اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده از آنجا که بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به این وزارت در مورد غالب پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان خود نیاز به‌استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به‌طور موقت دارند مستدعی است نظر آن شورا را در مورد استفاده از کارشناسان خارجی در پروژه‌های نیمه تمام و در دست ساختمان دایر به‌اینکه در این‌گونه موارد تصویب مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خیر به این وزارت اعلام فرمائید.
محمود مقدّم _ سرپرست وزارت نیرو
شماره 3179 تاریخ 14/5/1360
سرپرست وزارت نیرو
عطف به نامه شماره 450/1578/10810 مورخ 3/5/1360:
موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت؛
«به نظر اعضای شورا همانطور که دراصل 82 قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است بنابراین در مورد سئوال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
