نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
با تقدیم و ادای تحیت و سلام احتراماً معروض می‌دارد: عطف به مرقومة شمارة4137 مورخ 10/10/1360 و اطلاع اینکه الی اکنون هیچ گونه اقدامی از ناحیة دفتر ریاست جمهوری مبذول نگردیده توجه آقایان را نسبت به مسئله‌ای که ذیلاً مطرح خواهد شد جلب و مستدعی است در صورتی که این جانب در برداشت آن دچار انحراف و اشتباه ذهنی باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد. ستاد بسیج اقتصادی بر حسب یک تصویب‌نامه هیأت وزیران به طور موقت و در زمان جنگ رتق و فتق و تصمیم‌گیری دربارة اموراقتصادی به ویژه مواد اساسی و اولیه را عهده‌دار شده و هر گونه تصمیم را به اجراء می‌گذارد. آیا با در نظر گرفتن اینکه حقوق پس از فوت یک فرد و تأدیة آن به خانوادة وارث به مجلس ارجاع می‌شود که رد یا تصویب شود چگونه این نوع تصمیمات که با سرنوشت چهل میلیون جمعیت از ابعاد مختلف بستگی دارد بدون اینکه در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان نظارت نماید عمل گردیده و می‌گردد در حالی که طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی از زیر نظر دویست نفر نمایندگان که غالب آنها فقیه و عالم می‌باشند می‌گذرد باز دچار نواقصی است که با دستورات شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد به همین دلیل رد می‌شود.
مستدعی است از مجموعة نظرات شورای محترم به طور خلاصه این جانب‌رامستحضر فرمائید. مزیدتشکروامتنان‌خواهدبود. توفیق همگان را در پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی ایران از خداوند متعال خواستاریم.
با تقدیم احترام _ سعید امانی _ نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
شماره 4237 تاریخ 8/11/1360
برادر جناب حاج سعید امانی
نمایندة مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نامه مورخ 6/11/1360 جنابعالی در شورای نگهبان مطرح شد. در پاسخ اشعار می‌دارد:
«جنابعالی نمایندة مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هر گونه توضیح و سئوالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسئولید و حق دارید در همة مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید. بنابراین می‌توانید رابطة تصویب‌نامه هیأت وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیأت دولت سئوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.»
موجب امتنان خواهد بود تا با طرح و بررسی اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آن شورای محترم، نظریه تفسیری شورا، نسبت به مصونیت پارلمانی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و حدود آن به این قوه، اعلام فرمائید تا در اختیار مراجع قضائی قرار گیرد.
ضمناً 8 برگ مکاتبات و سوابق موجود در این قوه در خصوص مورد جهت استحضار به پیوست ارسال می‌گردد.
شماره 3036/21/80 تاریخ 20/10/1380
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی «دامت برکاته»
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شمارة 19106/80/1 مورخ 9/10/1380 در خصوص استفسار نظر شورای نگهبان راجع به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موضوع در جلسه سه شنبه مورخ 18/10/1380 مطرح گردید و نظر تفسیری شورا پس از بحث و بررسی مفصل و با مطالعه و امعان نظر در آرا و نظرات فقها، حقوقدانان و صاحب نظران، بدین شرح اعلام می‌گردد.
«با عنایت به:
1_ مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشة اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنّة گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب کند،
2_ اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دایر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی،
3_ اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهار نظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه،
4_ عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم،
5_ نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضائیه،
"اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظائف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد".»