کد خبر: ۱۸۰۳
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۶- 10 February 2011
اصل نودم :

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد, می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.



تفسیر 1




شماره 25/2950_65 تاریخ 29/7/1366

شورای‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ علیکم

نظر به‌ اینکه‌ موضوع‌ تعدادی‌ از شکایات‌ واصله‌ به‌ این‌ کمیسیون‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ می‌باشد، خواهشمند است‌ مقرر فرمائید آیا تخلفاتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ بوده‌ و قوانین‌ آن‌ هنوز ملغی‌ نگردیده‌، این‌ کمیسیون‌ می‌تواند به‌ موضوع‌ این‌گونه‌ شکایات‌ رسیدگی‌ نماید یا خیر؟

کمیسیون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسی



شماره 25/2950_65 تاریخ 18/8/1366

شورای‌ محترم‌ نگهبان

سلام‌ علیکم‌

پیرو نامه‌ شماره 25/2950_65 توضیح‌ می‌دهد، بسیاری‌ از کسانی‌ که‌ اساس‌ شکایت‌ آنها مربوط‌ به‌ قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ و تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ و تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ نیز برای‌ احقاق حق‌ خویش‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌ قانونی‌ مراجعه‌ کرده‌ ولی‌ موفق‌ به‌ اخذ نتیجه‌ نگردیده‌اند و این‌ امر نیز مورد شکایت‌ آنهاست‌.

خواهشمند است‌ نظر تفسیری‌ خودتان‌ را امر به‌ ارسال‌ فرمائید.

کمیسیون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسی



شماره 9596 تاریخ 27/8/1366

کمیسیون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسی

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ 25/2950_65 مورخ‌ 29/7/1366 و 18/8/1366:

«در صورتی‌ که‌ شکایت‌ مربوط‌ به‌ طرز کار مسئولین‌ فعلی‌ باشد کمیسیون‌ اصل‌ 90 در محدوده‌ صلاحیت‌ خود می‌تواند به‌ آن‌ رسیدگی‌ نماید.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی



شماره 25/2950_65 تاریخ 24/9/1366

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ «ایدهم‌الله‌تعالی‌»

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 9596 مورخ‌ 27/8/1366 به‌استحضار می‌رساند، غالب‌ اعضای‌ کمیسیون‌ از مفاد آن‌ این‌ برداشت‌ را دارند که‌:

«چون‌ شکایت‌ اصلی‌ در رژیم‌ سابق‌ واقع‌ شده‌ است‌ هر چند پس‌ از انقلاب‌ به‌ مسئولین‌ فعلی‌ هم‌ مراجعه‌ و شکایت‌ خود را تعقیب‌ کرده‌ و از طرز کار آنها شکایت‌ داشته‌ باشند قابل‌ رسیدگی‌ در این‌ کمیسیون‌ نیست‌.»

خواهشمند است‌ اگر این‌ استنباط‌ از نظر شورای‌ محترم‌ صحیح‌ می‌باشد درپاسخ‌ اعلام‌ فرمائید.

رئیس‌ کمیسیون‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسی _ مرتضی‌ فهیم‌ کرمانی



شماره 9906 تاریخ‌ 23/10/1366

کمیسیون‌ محترم‌ اصل‌ نود قانون‌ اساسی

عطف‌ به‌ نامه‌های‌ شماره‌ 25/2950 ـ 65 مورخ‌ 24/9/1366 و مورخ‌ 29/7/1366 و مورخ‌ 18/8/1366:

موضوع‌ سئوال‌ مجدداً در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌، نظر شورای‌ نگهبان‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ اعلام‌ می‌گردد:

«چنانچه‌ شکایت‌ مربوط‌ به‌ تخلفات‌ مسئولین‌ فعلی‌ در ارتباط‌ با وظائف‌ آنها بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ است‌ (مثل‌ اینکه‌ موظف‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ باشد) قابل‌ طرح‌ و رسیدگی‌ در کمیسیون‌ اصلِنود است‌.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

مراسم عزاداری سالار شهیدان امسال هم مثل سال‌های گذشته با شکوه برگزار شد/ رشادت جوانان با غیرت ایرانی در دوران اسارت

"طرح مانع‌زدايی از توسعه صنعت برق" در جلسه شورای نگهبان بررسی شد

بررسی دو مصوبه مجلس شورای اسلامی در پژوهشکده شورای نگهبان

سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی بهت‌آور و غیر قابل قبول است

پرتاب موفق ماهواره خیام نشان داد تحریم‌ها نمی‌تواند ایران قوی را متوقف کند

توئیت دکتر طحان نظیف درباره گرامیداشت روز خبرنگار

انقلاب اسلامی، در مسیر انقلاب سید الشهدا(ع) است

روابط عمومی شورای نگهبان در پیامی روز خبرنگار را گرامی داشت

دیدار دکتر کدخدایی با دکتر امیرعبداللهیان درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور سردار سلیمانی

پربازدید ها

انتصاب سه تن از فقهای شورای نگهبان برای یک دوره جدید

پاسخ عضو فقهای شورای نگهبان به چرایی تمدید حکم آیت‌الله جنتی

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

انتخاب اعضای هیات رئیسه شورای نگهبان/ آیت الله جنتی به عنوان دبیر ابقا شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۲ تیر ۱۴۰۱

یادداشت اختصاصی حسین شریعتمداری/ پا به پای انقلاب با شورای نگهبان

شورای نگهبان و صیانت از حق ملت بر تقنین شایسته

احیای حقوق عامه؛ حق مردم، تکلیف مسئولین

تصمیم گیری در مورد تفکیک وزارت صنعت به عهده دولت و مجلس است

طرح اصلاح مواد ۶۳ و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد