کد خبر: ۱۷۹۴
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۰۹- 10 February 2011
اصل یکصدو دهم :

وظایف و اختیارات رهبر:

1‏_ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

‏2‏_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

‏3‏_ فرمان همه پرسی.

‏4‏- فرماندهی کل نیروهای مسلح.

‏5‏_ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.

‏6‏_ نصب و عزل و قبول استعفا:

الف_ فقهای شورای نگهبان.

ب_ عالی ترین مقام قوه قضائیه.

ج_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د_ رئیس ستاد مشترک.

هـ_ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و_ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

‏7‏_ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه.

‏8‏_ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

‏9‏_ امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم, صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.

‏10‏- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی, یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

‏11‏- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.


تفسیر 1

تفسیر 2


تفسیر اول

شماره 21480 تاریخ 26/1/1360

شورای‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی

با توجه‌ به‌ صدور ابلاغ‌ جدید رئیس‌ شهربانی‌ کل‌ کشور که‌ از طرف‌ آقای‌ بنی‌ صدر رئیس‌ جمهور، صورت‌ گرفته‌ است‌ به‌نظر می‌رسد که‌ آقای‌ رئیس‌ جمهور به‌عنوان‌ فرماندهی‌ کل‌ قوا تعیین‌ و انتصاب‌ رئیس‌ شهربانی‌ کل‌ (رئیس‌ شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی ایران‌) را از وظائف‌ خود دانسته‌ در حالیکه‌ دولت‌ از اختیارات‌ وزیر کشور می‌داند خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 110 قانون‌ اساسی‌ در رابطه‌ با وظائف‌ فرمانده‌ کل‌ قوا، نظر آن‌ شورا را جهت‌ تعیین‌ تکلیف‌ به‌ دولت‌ اعلام‌ فرمایند.

نخست‌وزیر _ محمدعلی‌ رجائی



شماره 1985و-19 تاریخ 8/2/1360

جناب‌ آقای‌ رجائی

نخست‌وزیر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه 21480 مورخ ‌ 26/1/1360 :

موضوع‌ سئوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسی‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ زیر اعلام‌ می‌شود:

«نصب‌ رئیس‌ شهربانی‌ کل‌ کشور به‌عنوان‌ فرماندهی‌ نیروهای‌ مسلح‌ بر اساس‌ اصل‌ 110 موجه‌ نیست‌ و وظائفی‌ که‌ برای‌ فرمانده‌ نیروهای‌ مسلح‌ در این‌ اصل‌ معین‌ شده‌، شامل‌ آن‌ نمی‌شود.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی


تفسیر دوم

شماره 196_11_02_402 تاریخ 23/9/1360

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

1_ به‌موجب‌ بند الف‌ قسمت‌ / 3 اصل‌ یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»جزء وظائف‌ و اختیارات‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

2_ برابر مقررات‌ ماده‌ 8 قانون‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، نیروهای‌ مسلح‌ به‌ مجموعه‌ ارتش‌، ژاندارمری‌ کل‌ کشور، شهربانی‌ کل‌ کشور اطلاق می‌شود.

3_ بر طبق‌ مقررات‌ ماده‌ 121 قانون‌ مزبور، افسران‌ و کارمندان‌ ژاندارمری‌ تابع‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ خواهند بود.

4_ در اجرای‌ «قانون‌ شمول‌ قانون‌، استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ به‌ افسران‌ و درجه‌ داران‌ و افراد شهربانی‌ مصوب‌ 1/4/1344»افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد شهربانی‌ مانند افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمری‌، از لحاظ‌ کلیه‌ مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ قانون‌ استخدام‌ نیروهای‌ مسلح‌ خواهند بود.

5_ بر اساس‌ لایحه‌ قانونی‌ مصوب 29/8/1358 شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ مادام‌ که‌ سازمانهای‌ ژاندارمری‌ کل‌ کشور و شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دارای‌ قوانین‌ و مقررات‌ جداگانه‌ مربوط‌ به‌ خود نشده‌اند کماکان‌ تابع‌ مقررات‌ قانون‌ استخدامی‌ ارتش‌ خواهند بود.

6_ با عنایت‌ به‌ اینکه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ مذکور در بندهای‌ 2 و 3 و 4 و 5 بالا کلیه‌ افسران‌ و درجه‌داران‌ و افراد ژاندارمری‌ و شهربانی‌ تابع‌ مقررات‌ استخدامی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشند و اینکه‌ تنظیم‌ و هماهنگی‌ امور پرسنلی‌ در نیروهای‌ مسلح‌ قاعدتاً باید از طریق‌ ستاد مشترک‌ انجام‌ گیرد، این‌ ستاد چنین‌ استنباط‌ می‌نماید که‌ منظور از «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»مندرج‌ در اصل‌ یکصد و ده‌ قانون‌ اساسی‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌ نیروهای‌ مسلح‌»می‌باشد و مقام‌ مزبور همانگونه‌ که‌ در امور استخدامی‌ پرسنل‌ نظامی‌ ارتش‌ وظائف‌ و مسئولیت‌ها و اختیاراتی‌ را برعهده‌ دارد همانطور وظیفه‌ و مسئولیت‌ها و اختیارات‌ را در امور استخدامی‌ پرسنل‌ نظامی‌ ژاندارمری‌ و شهربانی‌ نیز بر عهده‌ خواهد داشت‌.

7_ خواهشمند است‌ مقرر فرمائید در صورتی‌ که‌ استنباط‌ مذکور در بند «6»این‌ نامه‌ مورد تأیید است‌ اجازه‌ داده‌ شود. این‌ استنباط‌ به‌ عنوان‌ نظر شورای‌ نگهبان‌ در جهت‌ رفع‌ ابهام‌ و اجمال‌ از عبارت‌ «نصب‌ و عزل‌ رئیس‌ ستاد مشترک‌»مندرج‌ در اصل‌ یکصد و دهم‌ قانون‌ اساسی‌ به‌ ارتش‌ و ژاندارمری‌ و شهربانی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ابلاغ‌ گردد.

رئیس‌ ستاد مشترک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران _ سرتیپ‌ قاسمعلی‌ ظهیرنژاد



شماره 4090 تاریخ‌ 20/12/1360

ریاست‌ محترم‌ ستاد مشترک‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 196_0211_402 مورخ‌ 23/9/1360 :

مورد سئوال‌ در جلسه‌ شورای‌ نگهبان‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و «استنباط‌ آن‌ ستاد مندرج‌ در بند 6 نامه‌ فوقالذکر مورد تأیید اکثریت‌ شورای‌ نگهبان‌ قرار نگرفت‌.»

قائم‌مقام‌ دبیر شورای‌ نگهبان‌ _ محسـن‌ هـادوی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

شورای نگهبان با صدور بیانیه‌ای فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را تبریک گفت

دعوت دکتر طحان نظیف برای ثبت‌نام در رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان

بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو در پژوهشکده شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه آموزشی ویژه دبیران کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی

مصوبات مجلس در صورت عدم اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر تبدیل به قانون می‌شود

ایرادات پرتکرار شورای نگهبان به لوایح بودجه از زبان سخنگوی شورای نگهبان

جلسه آموزشی دبیران کمیسیون‌های مجلس با حضور سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد

پیام تسلیت آیت الله جنتی بمناسبت درگذشت نماینده اردبیل در مجلس خبرگان رهبری

توئیت سخنگوی شورای نگهبان درباره ارسال سوخت به لبنان

نرم افزار تلفن همراه جمهور به روز شد

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

رقابت شبیه سازی شورای نگهبان برگزار می‌شود + جزئیات

حادثه عاشورا آثاری بی‌سابقه در تاریخ اسلام به جای گذاشت

مروری بر سوابق علمی آیت الله حسینی خراسانی عضو جدید فقهای شورای نگهبان

دوره آموزشی تاریخ حقوق معاصر ایران برگزار می‌شود

انتشار شماره سی و سوم فصلنامه دانش حقوق عمومی

تایید طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌ سال ۱۳۹۹ توسط شورای نگهبان

فراخوان دومین دوره رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان

مردم باید در جریان استدلال‌های شورای نگهبان در بررسی مصوبات قرار گیرند/ ارتباط دوسویه و ارتقا اطلاع‌رسانی رویکرد جدید در شورای نگهبان خواهد بود

لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب توسط شورای نگهبان تایید شد