اصل یکصدو دهم :
وظایف و اختیارات رهبر:
1_ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3_ فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5_ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6_ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف_ فقهای شورای نگهبان.
ب_ عالی ترین مقام قوه قضائیه.
ج_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د_ رئیس ستاد مشترک.
هـ_ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و_ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7_ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه.
8_ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9_ امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم, صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی, یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
وظایف و اختیارات رهبر:
1_ تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2_ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.
3_ فرمان همه پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
5_ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6_ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف_ فقهای شورای نگهبان.
ب_ عالی ترین مقام قوه قضائیه.
ج_ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د_ رئیس ستاد مشترک.
هـ_ فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و_ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7_ حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه.
8_ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست, از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9_ امضای حکم ریاست جمهوری پس ازانتخاب مردم, صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.
10- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشورپس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی, یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظ ایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر اول
شماره 21480 تاریخ 26/1/1360
شورای نگهبان قانون اساسی
با توجه به صدور ابلاغ جدید رئیس شهربانی کل کشور که از طرف آقای بنی صدر رئیس جمهور، صورت گرفته است به‌نظر می‌رسد که آقای رئیس جمهور به‌عنوان فرماندهی کل قوا تعیین و انتصاب رئیس شهربانی کل (رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران) را از وظائف خود دانسته در حالیکه دولت از اختیارات وزیر کشور می‌داند خواهشمند است با توجه به اصل 110 قانون اساسی در رابطه با وظائف فرمانده کل قوا، نظر آن شورا را جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام فرمایند.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
شماره 1985و-19 تاریخ 8/2/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21480 مورخ 26/1/1360 :
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«نصب رئیس شهربانی کل کشور به‌عنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل 110 موجه نیست و وظائفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده، شامل آن نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 21480 تاریخ 26/1/1360
شورای نگهبان قانون اساسی
با توجه به صدور ابلاغ جدید رئیس شهربانی کل کشور که از طرف آقای بنی صدر رئیس جمهور، صورت گرفته است به‌نظر می‌رسد که آقای رئیس جمهور به‌عنوان فرماندهی کل قوا تعیین و انتصاب رئیس شهربانی کل (رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران) را از وظائف خود دانسته در حالیکه دولت از اختیارات وزیر کشور می‌داند خواهشمند است با توجه به اصل 110 قانون اساسی در رابطه با وظائف فرمانده کل قوا، نظر آن شورا را جهت تعیین تکلیف به دولت اعلام فرمایند.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
شماره 1985و-19 تاریخ 8/2/1360
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه 21480 مورخ 26/1/1360 :
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«نصب رئیس شهربانی کل کشور به‌عنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل 110 موجه نیست و وظائفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده، شامل آن نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 196_11_02_402 تاریخ 23/9/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1_ به‌موجب بند الف قسمت / 3 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»جزء وظائف و اختیارات مقام معظم رهبری شناخته شده است.
2_ برابر مقررات ماده 8 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح به مجموعه ارتش، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود.
3_ بر طبق مقررات ماده 121 قانون مزبور، افسران و کارمندان ژاندارمری تابع مقررات این قانون خواهند بود.
4_ در اجرای «قانون شمول قانون، استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران و افراد شهربانی مصوب 1/4/1344»افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی مانند افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری، از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
5_ بر اساس لایحه قانونی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران مادام که سازمانهای ژاندارمری کل کشور و شهربانی جمهوری اسلامی دارای قوانین و مقررات جداگانه مربوط به خود نشده‌اند کماکان تابع مقررات قانون استخدامی ارتش خواهند بود.
6_ با عنایت به اینکه به موجب مقررات مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 بالا کلیه افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری و شهربانی تابع مقررات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و اینکه تنظیم و هماهنگی امور پرسنلی در نیروهای مسلح قاعدتاً باید از طریق ستاد مشترک انجام گیرد، این ستاد چنین استنباط می‌نماید که منظور از «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و ده قانون اساسی «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح»می‌باشد و مقام مزبور همانگونه که در امور استخدامی پرسنل نظامی ارتش وظائف و مسئولیت‌ها و اختیاراتی را برعهده دارد همانطور وظیفه و مسئولیت‌ها و اختیارات را در امور استخدامی پرسنل نظامی ژاندارمری و شهربانی نیز بر عهده خواهد داشت.
7_ خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که استنباط مذکور در بند «6»این نامه مورد تأیید است اجازه داده شود. این استنباط به عنوان نظر شورای نگهبان در جهت رفع ابهام و اجمال از عبارت «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران _ سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد
شماره 4090 تاریخ 20/12/1360
ریاست محترم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 196_0211_402 مورخ 23/9/1360 :
مورد سئوال در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «استنباط آن ستاد مندرج در بند 6 نامه فوقالذکر مورد تأیید اکثریت شورای نگهبان قرار نگرفت.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسـن هـادوی
شماره 196_11_02_402 تاریخ 23/9/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1_ به‌موجب بند الف قسمت / 3 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»جزء وظائف و اختیارات مقام معظم رهبری شناخته شده است.
2_ برابر مقررات ماده 8 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح به مجموعه ارتش، ژاندارمری کل کشور، شهربانی کل کشور اطلاق می‌شود.
3_ بر طبق مقررات ماده 121 قانون مزبور، افسران و کارمندان ژاندارمری تابع مقررات این قانون خواهند بود.
4_ در اجرای «قانون شمول قانون، استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران و افراد شهربانی مصوب 1/4/1344»افسران و درجه‌داران و افراد شهربانی مانند افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری، از لحاظ کلیه مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح خواهند بود.
5_ بر اساس لایحه قانونی مصوب 29/8/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران مادام که سازمانهای ژاندارمری کل کشور و شهربانی جمهوری اسلامی دارای قوانین و مقررات جداگانه مربوط به خود نشده‌اند کماکان تابع مقررات قانون استخدامی ارتش خواهند بود.
6_ با عنایت به اینکه به موجب مقررات مذکور در بندهای 2 و 3 و 4 و 5 بالا کلیه افسران و درجه‌داران و افراد ژاندارمری و شهربانی تابع مقررات استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و اینکه تنظیم و هماهنگی امور پرسنلی در نیروهای مسلح قاعدتاً باید از طریق ستاد مشترک انجام گیرد، این ستاد چنین استنباط می‌نماید که منظور از «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و ده قانون اساسی «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح»می‌باشد و مقام مزبور همانگونه که در امور استخدامی پرسنل نظامی ارتش وظائف و مسئولیت‌ها و اختیاراتی را برعهده دارد همانطور وظیفه و مسئولیت‌ها و اختیارات را در امور استخدامی پرسنل نظامی ژاندارمری و شهربانی نیز بر عهده خواهد داشت.
7_ خواهشمند است مقرر فرمائید در صورتی که استنباط مذکور در بند «6»این نامه مورد تأیید است اجازه داده شود. این استنباط به عنوان نظر شورای نگهبان در جهت رفع ابهام و اجمال از عبارت «نصب و عزل رئیس ستاد مشترک»مندرج در اصل یکصد و دهم قانون اساسی به ارتش و ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردد.
رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران _ سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد
شماره 4090 تاریخ 20/12/1360
ریاست محترم ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 196_0211_402 مورخ 23/9/1360 :
مورد سئوال در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و «استنباط آن ستاد مندرج در بند 6 نامه فوقالذکر مورد تأیید اکثریت شورای نگهبان قرار نگرفت.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ محسـن هـادوی
