اصل یکصد و یازدهم :
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.تا هنگام معرفی رهبر, شورائی مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع, با حفظ اکثریت فقها در شورا, به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم, پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود, در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
تفسیر 1
تفسیر 2
هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد, یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است, از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشد.در صورت فوق یا کناره گیری یا عزل رهبر, خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.تا هنگام معرفی رهبر, شورائی مرکب از رئیس جمهور, رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام, همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید, فرد دیگری به انتخاب مجمع, با حفظ اکثریت فقها در شورا, به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و قسمت های (د) و (هـ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم, پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود, در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر اول
شماره 7346/1 تاریخ 5/5/1362
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
خواهشمند است نظر آن شورا نسبت به موافقت یا مخالفت ماده 18 از مصوبة مجلس خبرگان با قانون اساسی را اعلام فرمایند.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 9326 تاریخ 12/5/1362
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 7346/1 مورخ 5/5/1362؛
موضوع در جلسة شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌شود:
«تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست ولی علی‌الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می‌نمایند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 7346/1 تاریخ 5/5/1362
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
خواهشمند است نظر آن شورا نسبت به موافقت یا مخالفت ماده 18 از مصوبة مجلس خبرگان با قانون اساسی را اعلام فرمایند.
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره 9326 تاریخ 12/5/1362
مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 7346/1 مورخ 5/5/1362؛
موضوع در جلسة شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌شود:
«تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست ولی علی‌الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می‌نمایند ماده 18 مصوبه مجلس خبرگان به اصل 111 قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 25/4963/ د. هـ تاریخ 11/5/1362
شورای محترم نگهبان
لطفاً در تفسیر اصل 111 قانون اساسی نظر بدهید که:
آیا مجلس خبرگان آئین‌نامه اجرایی آن اصل را فقط می‌تواند در اجلاسیه اول تنظیم کند یا ممکن است در اجلاسیه‌های بعد هم اصلاحاتی به عمل آورد؟
نایب رئیس مجلس خبرگان _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 9333 تاریخ 18/5/1362
نایب رئیس محترم مجلس خبرگان
عطف به نامه شماره 250/4963 / د. هـ مورخ 11/5/1362 :
موضوع سئوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مفصلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظریه تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل می‌باشد:
«مستفاد از اصل 111 قانون اساسی این است که مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه می‌باشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
