کد خبر: ۱۷۸۹
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۰- 10 February 2011

اصل یکصد و بیست و یکم

اصل یکصد و بیست و یکم :

رئیس جمهوری درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هائی که برعهده گرفته ام به کارگیرم وخود راوقف خدمت به مردم واعتلای کشور, ترویج دین واخلاق, پشتیبانی ازحق وگسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشوراز هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم‏‏.»


تفسیر 1




شماره 1289/3 تاریخ 13/10/1360

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی

رئیس‌ جمهور طبق‌ قانون‌ اساسی‌ مکلف‌ به‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و شرع‌ مقدس‌ و ... است‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ انجام‌ این‌ مسئولیت‌ بدون‌ نظارت‌ دقیق‌ بر ارگانهای‌ اجرایی‌ (اعم‌ از قوه‌ قضائیه‌ و مجریه‌) امکان‌پذیر نیست‌، بدین‌ جهت‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ در صدد است‌به‌ تشکیل‌ یک‌ واحد بازرسی‌ ویژه‌ اقدام‌ نماید، خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را در مورد این‌ اقدام‌ از جهت‌ انطباق با قانون‌ اساسی‌ بیان‌ نمائید.

سیدعلی‌ خامنه‌ای _ رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران



شماره‌ 4214 تاریخ 1/11/1360

حضرت‌ حجة‌الاسلام‌ آقای‌ حاج‌ سیدعلی‌ خامنه‌ای

رئیس‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ دامت‌ برکاته

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1289/3 مورخ 13/10/1360 ؛

موضوع‌ در جلسه‌ رسمی‌ شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و بررسی‌ شد، نظر اکثریت‌ به‌ این‌ شرح‌ اعلام‌ می‌شود:

«آنچه‌ از اصل‌ 113 و 121 در رابطه‌ با اصول‌ متعدد و مکرر قانون‌ اساسی‌ استفاده‌ می‌شود رئیس‌ جمهور پاسدار مذهب‌ رسمی‌ کشور و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیماً برهبری‌ مربوط‌ می‌شود برعهده‌ دارد، در رابطه‌ با این‌ وظائف‌ و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات‌ مسئول‌ اجرایی‌ و قضائی‌ و نظامی‌ توضیحات‌ رسمی‌ بخواهد و مقامات‌ مذکور موظفند توضیحات‌ لازم‌ را در اختیار ریاست‌ جمهوری‌ بگذارند، بدیهی‌ است‌ رئیس‌ جمهوری‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جریانی‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمی‌ کشور و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ تشخیص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد.

بنابراین‌ تشکیل‌ واحد بازرسی‌ در ریاست‌ جمهوری‌ با قانون‌ اساسی‌ مغایرت‌ دارد.»

دبیر شورای‌ نگهبان _ لطف‌الله صافی



شماره 2187/ م تاریخ 28/11/1360

شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ قانون‌ اساسی

محترماً، پیرو نامه‌ شماره 1289/م‌ و عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 4214 مورخ‌ 1/11/1360 نظر اعضاء محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ را به‌ مراتب‌ زیر جلب‌ می‌نمایم‌:

نظر به‌ اینکه‌ مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و پاسداری‌ از آن‌ و تنظیم‌ روابط‌ قوای‌ سه‌ گانه‌ و حمایت‌ از حقوقی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ ملت‌ شناخته‌ و به‌طور کلی‌ سایر مسئولیت‌های‌ مصرّحه‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌عهده‌ رئیس‌ جمهوری‌ است‌ لذا:

1_ ایجاد تشکیلات‌ لازم‌ به‌منظور انجام‌ وظائف‌ و تکالیف‌ محوله‌ نیز در اختیار رئیس‌ جمهور می‌باشد زیرا به‌موجب‌ قاعده‌ کلی‌ که‌"اختیار، فرع‌ و نتیجه‌ مسئولیت‌ است‌" و همچنین‌ نظر به‌ قاعده‌ دیگر که‌ «اذن‌ در شی‌ء اذن‌ در لوازم‌ آن‌ نیز هست‌»تصمیماتی‌ که‌ برای‌ اعمال‌ مسئولیت‌های‌ محوله‌ به‌ رئیس‌ جمهور لازم‌ و ضروری‌ است‌ از لوازم‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ محسوب‌ می‌شود و رئیس‌ جمهور مأذون‌ به‌ آن‌ خواهد بود و عدم‌ ذکر آن‌ در قانون‌ اساسی‌ موجب‌ عدم‌ جواز نمی‌باشد.

2_ چنانچه‌ انجام‌ تکالیف‌ ریاست‌ جمهور محدود به‌ مکاتبه‌ گردد معمولاً اختیار جواب‌ با طرفی‌ خواهد بود که‌ گیرنده‌ نامه‌ است‌ و نیز تشخیص‌ صحت‌ و سقم‌ گزارشات‌ و توضیحات‌ رسیده‌ از چه‌ طریقی‌ جز بازرسی‌ میسر خواهد بود.

3_ به‌طوری‌ که‌ در نامه‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ آمده‌ است ..." رئیس‌ جمهوری‌ موظف‌ است‌ چنانچه‌ جریانی‌ را مخالف‌ مذهب‌ رسمی‌ کشور و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و قانون‌ اساسی‌ تشخیص‌ داد اقدامات‌ لازم‌ را معمول‌ دارد" به‌نظر می‌رسد یکی‌ از وسایل‌ لازم‌ این‌ تشخیص‌ بازرسی‌ خواهد بود.

4_ نظر به‌ تقسیم‌ کار و تسریع‌ در امور و استفاده‌ از اشخاص‌ مطمئن‌ و بصیر و بی‌ نظیر در امر بازرسی‌ اختصاص‌ قسمتی‌ از تشکیلات‌ دفتر ریاست‌ جمهور به‌ عنوان‌ واحد ویژة‌ بازرسی‌ ضروری‌ به‌ نظر می‌رسد. شایسته‌ است‌ چنانچه‌ نامه‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ در مورد تشکیل‌ واحد بازرسی‌ گویا نبوده‌ است‌ بنا به‌ مراتب‌ فوق شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در مورد واحد بازرسی‌ دفتر ریاست‌ جمهوری‌ مشروحاً و با استناد به‌ اصول‌ مشخص‌ قانون‌ اساسی‌ اعلام‌ نظر فرمایند.

سیدعلی‌ خامنه‌ای _ رئیس‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

تبریک دکتر طحان‌نظیف به‌مناسبت میلاد امام رضا (ع)

شماره پنجم و ششم اساسنامه منتشر شد

حضور پژوهشکده شورای نگهبان با ۴۰ اثر جدید در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

باید معارف دینی خود را به دنیا برسانیم

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در همایش «دادرسی اساسی و قانون‌گذاری»

دادرسی اساسی فرآیند صیانت از حاکمیت قانون اساسی در عرصه عمل است

دکتر طحان‌نظیف: زیرساخت نظامات مختلف مبتنی بر شریعت در حوزه‌های علمیه فراهم می‌شود/ ظرفیت‌سازی و پرورش نیرو‌های کارآمد متناسب با رسالت انقلابی وظیفه امروز حوزه است

حوزه و روحانیت بدون مردم معنا ندارند/ پیام و سخنرانی ۵ مرجع تقلید در همایش

بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

برگزاری پنجمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع»

پربازدید ها

چهل‌وهفتمین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

دکتر صادقی‌مقدم: انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات شورا‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود

نباید سنت‌های کارآمد حوزه که قرن‌ها دارای نتایج درخشان بوده را فراموش کرد

دکتر پروین: تقویت شورا‌ها به معنای گسترش دموکراسی مشارکتی است

پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی حادثه بندرعباس

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

آیت‌الله جنتی: حادثه بندر شهید رجایی همه را داغدار کرد؛ همدلی مردم ایران تحسین برانگیز بود/ بدون اغماض با هرگونه قصور و تقصیری در این باره برخورد شود

پیام سخنگوی شورای نگهبان به مناسبت میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر

فعالان رسانه‌ای اخبار صحیح، متقن و مستند را منتشر نمایند/ تقدیر از امدادگران و اهداکنندگان خون

بررسی اصلاحات مجلس شورای اسلامی بر «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان