اصل یکصد و بیست و ششم
اصل یکصد و بیست و ششم :
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمابر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیمابر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 4848/1 تاریخ 22/7/1363
شورای محترم نگهبان
با توجه به اصل 126 قانون اساسی، خواهشمند است تفسیراً نظر خود را در مورد این‌اعلام فرمائید:
1_ تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با کیست؟
2_ در صورت اختلاف نظر میان رئیس جمهور و هیأت دولت، آیا نظر رئیس جمهور متعیّن است؟ یا مرجع نهایی دیگری وجود دارد؟
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 1947 تاریخ 25/7/1363
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی
عطف به نامه شماره 4848/1 مورخ 22/7/1363 :
در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:
«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با رئیس جمهور است اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب‌نامه و آئین‌نامه قابل اجراء نمی‌باشد.
تذکراً در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی با قانون عادی باشد چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی طبق اصل 73 قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 4848/1 تاریخ 22/7/1363
شورای محترم نگهبان
با توجه به اصل 126 قانون اساسی، خواهشمند است تفسیراً نظر خود را در مورد این‌اعلام فرمائید:
1_ تشخیص خلاف قانون بودن تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با کیست؟
2_ در صورت اختلاف نظر میان رئیس جمهور و هیأت دولت، آیا نظر رئیس جمهور متعیّن است؟ یا مرجع نهایی دیگری وجود دارد؟
سیدعلی خامنه‌ای _ رئیس جمهور
شماره 1947 تاریخ 25/7/1363
حضرت حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی
عطف به نامه شماره 4848/1 مورخ 22/7/1363 :
در ارتباط با اصل 126 قانون اساسی نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:
«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها با رئیس جمهور است اصل 126 به وضوح دلالت دارد و محتاج به تفسیر نیست و در موارد اختلاف بین رئیس جمهور و هیأت وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رئیس جمهور تصویب‌نامه و آئین‌نامه قابل اجراء نمی‌باشد.
تذکراً در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی با قانون عادی باشد چنانچه شورای نگهبان طبق اصل 98 قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی طبق اصل 73 قانون را تفسیر نمود، تفسیر قانون مستند خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
تفسیر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی (قبل از بازنگری)
شماره 73894 تاریخ 25/9/1363
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 آن شورای محترم در خصوص اصل 126 قانون اساسی خواهشمند است نسبت به موارد زیر اعلام نظر فرمایند:
1_ با توجه به اینکه ذکر دلیل برای اعاده تصویب‌نامه‌ها به هیأت وزیران مطابق اصل 126 لازم می‌باشد آیا در مواردی که در اعلام مغایرت مصوبات دولت بعضی از قوانین ملحوظ نگردیده باشد می‌توان مراتب را به استحضار ریاست محترم جمهوری رساند تا چنانچه توضیحات را کافی دانستند مطابق تصویب‌نامه صادره عمل شود؟
2_ در مواردی که دلایل ابرازی موضوع اصل 126 با صریح قوانین تعارض آشکار داشته باشد چه صورتی دارد و در این موارد استفسار از مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان لازم است یا خیر و آیا می‌توان اختیاراتی را که در قانون برای هیأت وزیران در جهت وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه منظور شده به استناد اصل مزبور محدود نمود؟
جهت مزید اطلاع تصویر مصوبات شماره 14160 مورخ 1/5/1363 و شماره 14230 مورخ 24/3/1363 و شماره 43490 مورخ 21/6/1363 و شماره 94248 مورخ 29/12/1362 و شماره 94108 مورخ 28/12/1362 و شماره 93864 مورخ 24/12/1362 و شماره 86914 مورخ 9/12/1362 و شماره 44932 مورخ 18/6/1363 هیأت وزیران به انضمام مکاتبات مربوطه ایفاد می‌گردد.
3_ در صورتی که مصوبات دولت به تأیید دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظائف و اختیاراتی که در قانون اساسی و قوانین تشکیل دارند برسد در ارتباط با اصل 126 به چه نحو اقدام باید کرد علی الخصوص با عنایت به اینکه در اصل 126 فرصتی معین نشده است.
4_ آیا به استناد اصل 126 می‌توان از طرف ریاست محترم جمهوری مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت را با قوانین اعلام نمود؟
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 2360 تاریخ 5/10/1363
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 73894 مورخ 25/9/1363 :
پرسش‌های مطروحه در جلسات شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اعلام نظر شد:
«1_ دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلایلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب‌نامه صادره اجراءشود.
2_ پاسخ سئوال دوم از نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 شورای نگهبان معلوم می‌شود و بررسی جدید لزوم ندارد.
3_ مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسیمت اجرایی ندارد. علیهذا تعارض بین نظر دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می‌باشد.
4_ به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به‌طور رسمی در صورتی که قبلاً رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون‌اساسی نیست.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی (قبل از بازنگری)
شماره 73894 تاریخ 25/9/1363
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عطف به نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 آن شورای محترم در خصوص اصل 126 قانون اساسی خواهشمند است نسبت به موارد زیر اعلام نظر فرمایند:
1_ با توجه به اینکه ذکر دلیل برای اعاده تصویب‌نامه‌ها به هیأت وزیران مطابق اصل 126 لازم می‌باشد آیا در مواردی که در اعلام مغایرت مصوبات دولت بعضی از قوانین ملحوظ نگردیده باشد می‌توان مراتب را به استحضار ریاست محترم جمهوری رساند تا چنانچه توضیحات را کافی دانستند مطابق تصویب‌نامه صادره عمل شود؟
2_ در مواردی که دلایل ابرازی موضوع اصل 126 با صریح قوانین تعارض آشکار داشته باشد چه صورتی دارد و در این موارد استفسار از مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان لازم است یا خیر و آیا می‌توان اختیاراتی را که در قانون برای هیأت وزیران در جهت وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه منظور شده به استناد اصل مزبور محدود نمود؟
جهت مزید اطلاع تصویر مصوبات شماره 14160 مورخ 1/5/1363 و شماره 14230 مورخ 24/3/1363 و شماره 43490 مورخ 21/6/1363 و شماره 94248 مورخ 29/12/1362 و شماره 94108 مورخ 28/12/1362 و شماره 93864 مورخ 24/12/1362 و شماره 86914 مورخ 9/12/1362 و شماره 44932 مورخ 18/6/1363 هیأت وزیران به انضمام مکاتبات مربوطه ایفاد می‌گردد.
3_ در صورتی که مصوبات دولت به تأیید دیوان عدالت اداری یا سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظائف و اختیاراتی که در قانون اساسی و قوانین تشکیل دارند برسد در ارتباط با اصل 126 به چه نحو اقدام باید کرد علی الخصوص با عنایت به اینکه در اصل 126 فرصتی معین نشده است.
4_ آیا به استناد اصل 126 می‌توان از طرف ریاست محترم جمهوری مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت را با قوانین اعلام نمود؟
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 2360 تاریخ 5/10/1363
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 73894 مورخ 25/9/1363 :
پرسش‌های مطروحه در جلسات شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اعلام نظر شد:
«1_ دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلایلی داشته باشد به رئیس جمهوری ارائه دهد تا چنانچه رئیس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب‌نامه صادره اجراءشود.
2_ پاسخ سئوال دوم از نظریه شماره 1947 مورخ 25/7/1363 شورای نگهبان معلوم می‌شود و بررسی جدید لزوم ندارد.
3_ مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رئیس جمهور مصوبه رسیمت اجرایی ندارد. علیهذا تعارض بین نظر دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رئیس جمهور بی موضوع می‌باشد.
4_ به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رئیس جمهور است، ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رئیس دفتر ریاست جمهوری به‌طور رسمی در صورتی که قبلاً رئیس جمهور به مسئولیت خود رسمیت و اعتبار امضاء او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون‌اساسی نیست.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 20/61833 تاریخ 11/5/1376
شورای محترم نگهبان
با ابلاغ سلام، نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دورة ریاست جمهوری تا معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفته‌ای وجود دارد و در این مدت، چگونگی تصدّی امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته‌اند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند:
1_ آیا وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدیدکماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند؟
2_ در صورتی که وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است یا خیر؟
3_ معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل 126 قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده‌اند بعد از پایان دورة ریاست جمهوری می‌توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم صمیم هیأت‌وزیران باشد اعتبار خواهد داشت؟
5_ آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزرای موضوع اصل 138 قانون اساسی در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأیید ریاست جمهوری جدید، لازم‌الاجرا است یا خیر؟
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی
شماره 1144/21/76 تاریخ 13/5/1376
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام، نامه شماره 20/61833 مورخ 11/5/1376 در جلسه مورخ 13/5/1376 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«1_ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
2_ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.
3_ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5_ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی
شماره 20/61833 تاریخ 11/5/1376
شورای محترم نگهبان
با ابلاغ سلام، نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دورة ریاست جمهوری تا معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفته‌ای وجود دارد و در این مدت، چگونگی تصدّی امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته‌اند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند:
1_ آیا وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدیدکماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند؟
2_ در صورتی که وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است یا خیر؟
3_ معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل 126 قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده‌اند بعد از پایان دورة ریاست جمهوری می‌توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم صمیم هیأت‌وزیران باشد اعتبار خواهد داشت؟
5_ آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزرای موضوع اصل 138 قانون اساسی در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأیید ریاست جمهوری جدید، لازم‌الاجرا است یا خیر؟
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی
شماره 1144/21/76 تاریخ 13/5/1376
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام، نامه شماره 20/61833 مورخ 11/5/1376 در جلسه مورخ 13/5/1376 شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«1_ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
2_ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.
3_ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.
4_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
5_ در بند 5 با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی
لینک کوتاه :
