اصل یکصد و سی و یکم :
در صورت فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل, معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
تفسیر 1
در صورت فوت, عزل, استعفا, غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یادر موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل, معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود, در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
تفسیر 1
شماره 1762 دال هـ تاریخ 8/6/1360
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
طبق اصل 130 قانون اساسی که در هنگام غیبت یا بیماری و یا عزل رئیس جمهور شورایی به نام"شورای موقت ریاست جمهوری" که مرکب از"رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس و نخست‌وزیر" تشکیل می‌گردد آیا طبق این اصل با وجود اکثریت اعضاء این شورا، شورا قانونی است و می‌تواند به وظائف محوله در قانون عمل کند؟ مثلاً تشکیل شورا با وجود رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس قانونی است و می‌تواند وظائف تشریح شده در اصول 130 و 131 را انجام دهد؟
مقتضی است هرچه سریع‌تر نظر آن شورای محترم به مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 3556 تاریخ 9/6/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 1762 دال هـ 8/6/1360:
موضوع در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130 و 131 عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد و نظر به اینکه در صورت اتفاق رأی دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می‌شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضای شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات و تصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
