اصل یکصد و سی و چهارم
اصل یکصد و سی و چهارم :
ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران, برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.
در موارداختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد, تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
ریاست هیات وزیران بارئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران, برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می کند.
در موارداختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد, تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر 4
تفسیر اول
تاریخ 25/4/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به نامه مورخ 18/3/1360 اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل 84 قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راههای کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید. که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.
اما در نامه 1231 / د. هـ مورخ 25/3/1360 ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل 76 که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره 2813 مورخ 3/4/1360 با استناد به اصل 76 قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد. بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل 84 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.
با تشکر و به امید توفیق برای شما
لطیف صفری _ نمایندة مردم اسلام آباد غرب
شماره م/3093 تاریخ 8/5/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه بدون شماره مورخ 27/4/1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تاریخ 25/4/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به نامه مورخ 18/3/1360 اینجانب در مورد دفتر ارتباطی مردم با نماینده مجلس و سئوال ریاست مجلس در رابطه با آن از شورای محترم نگهبان قانون اساسی لازم است به عرض برساند که اصل 84 قانون اساسی هر نماینده را در برابر تمام ملت مسئول دانسته و به او حق اظهارنظر در مسائل داخل و خارجی کشور داده است طبیعی است برای انجام این مسئولیت و توان اظهار نظر باید اطلاعات لازم را داشته باشد که یکی از راههای کسب اطلاعات و انجام وظیفه وجود دفتری است که هم محلّ مشخصی داشته باشد و هم در حدود اختیارات و امکانات مکاتباتی بنماید. که به عملی شدن کار کمک کرده و از اتلاف وقت بیشتر هم جلوگیری می‌نماید.
اما در نامه 1231 / د. هـ مورخ 25/3/1360 ریاست محترم مجلس به شورای نگهبان ضمن عنوان کردن دفتر ارتباطی مردم با نمایندگان در مورد اصل 76 که حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است سئوال شده و استناد گردیده است و جواب شورای نگهبان نیز در نامه شماره 2813 مورخ 3/4/1360 با استناد به اصل 76 قانون اساسی که از حقوق مجلس است و نماینده بشخصه این حق را ندارد می‌باشد. بنابراین تقاضا دارد برای روشن شدن مسئله و رفع ابهام موضوع مربوطه را با استناد به اصل 84 قانون اساسی از شورای نگهبان استفسار بفرمائید.
با تشکر و به امید توفیق برای شما
لطیف صفری _ نمایندة مردم اسلام آباد غرب
شماره م/3093 تاریخ 8/5/1360
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه بدون شماره مورخ 27/4/1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود:
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سئوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سئوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر دوم
شماره 036978 تاریخ 30/5/1363
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه در خصوص نحوه اداره بعضی از سازمانهای مستقل که وابسته به نخست‌وزیری هستند ابهاماتی ایجاد شده لذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند:
«آیا وجود یا ایجاد سازمانهای مستقل و وابسته که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شوند (مانند سازمان برنامه و بودجه) و در جهت انجام وظائف مذکور در اصل 134 فعالیت می‌نمایند مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر؟ و آیا با وضع قانون می‌توان سازمانهایی که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و سایر موارد مندرج در این اصل است از نخست‌وزیری منتزع و به وزارتخانه‌ای واگذار نمود؟»
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 1619 تاریخ 3/7/1363
جناب آقای موسوی نخست‌وزیر
عطف به نامه شماره 36978 مورخ 30/5/1363 :
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و به‌طور کلی مربوط به وظائف نخست‌وزیر مندرج در اصل 134 قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی‌باشد. انتزاع سازمانهای مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه‌ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظائف و اختیارات سازمانهای یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
شماره 036978 تاریخ 30/5/1363
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه در خصوص نحوه اداره بعضی از سازمانهای مستقل که وابسته به نخست‌وزیری هستند ابهاماتی ایجاد شده لذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام فرمایند:
«آیا وجود یا ایجاد سازمانهای مستقل و وابسته که زیر نظر نخست‌وزیر اداره می‌شوند (مانند سازمان برنامه و بودجه) و در جهت انجام وظائف مذکور در اصل 134 فعالیت می‌نمایند مغایرتی با قانون اساسی دارد یا خیر؟ و آیا با وضع قانون می‌توان سازمانهایی که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط مشی دولت و سایر موارد مندرج در این اصل است از نخست‌وزیری منتزع و به وزارتخانه‌ای واگذار نمود؟»
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 1619 تاریخ 3/7/1363
جناب آقای موسوی نخست‌وزیر
عطف به نامه شماره 36978 مورخ 30/5/1363 :
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری که وسیله و ابزار نظارت نخست‌وزیر بر کار وزیران و هماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه و خط‌مشی دولت و به‌طور کلی مربوط به وظائف نخست‌وزیر مندرج در اصل 134 قانون اساسی است، مغایر قانون اساسی نمی‌باشد. انتزاع سازمانهای مزبور از نخست‌وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه‌ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظائف و اختیارات سازمانهای یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
تفسیر سوم
شماره 101262 تاریخ 2/12/1365
شورای محترم نگهبان
با توجه به ضرورت هماهنگی و ایجاد تمرکز در دفاع غیر نظامی در زمان جنگ و به‌ویژه در شرایط کنونی که شهرهای کشور اسلامیمان زیر فشار بمباران شدید و گسترده هواپیماهای رژیم بعثی عراق قرار گرفته خواهشمند است با توجه به اصل 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
«آیا تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان دفاع غیرنظامی زیر نظر نخست‌وزیر جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافندِ غیرعامل و بسیج امکانات همه دستگاههای اجرایی در این راستا با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالفت دارد یا خیر؟»
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 7751 تاریخ 5/12/1365
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 101262 مورخ 2/12/1365:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«نظر به اینکه به‌موجب اصل 134 قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و ... از وظائف نخست‌وزیر است همانطور که در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهار نظر شده است. تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیرعامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ خسرو بیژنی
شماره 101262 تاریخ 2/12/1365
شورای محترم نگهبان
با توجه به ضرورت هماهنگی و ایجاد تمرکز در دفاع غیر نظامی در زمان جنگ و به‌ویژه در شرایط کنونی که شهرهای کشور اسلامیمان زیر فشار بمباران شدید و گسترده هواپیماهای رژیم بعثی عراق قرار گرفته خواهشمند است با توجه به اصل 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمایند:
«آیا تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان دفاع غیرنظامی زیر نظر نخست‌وزیر جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافندِ غیرعامل و بسیج امکانات همه دستگاههای اجرایی در این راستا با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالفت دارد یا خیر؟»
میرحسین موسوی _ نخست‌وزیر
شماره 7751 تاریخ 5/12/1365
جناب آقای میرحسین موسوی
نخست‌وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 101262 مورخ 2/12/1365:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
«نظر به اینکه به‌موجب اصل 134 قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم‌های دولت و ... از وظائف نخست‌وزیر است همانطور که در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهار نظر شده است. تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست‌وزیر صرفاً جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه‌ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیرعامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ خسرو بیژنی
تفسیر چهارم
شماره 2 / هـ/ب تاریخ 28/7/1372
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به صراحت این اصل با پیشنهاد رئیس‌جمهور به عهدة هیأت وزیران محول شده است لذا تصویب‌نامه شماره 35600 / ت_ 207 هـ ـ 5/7/1372 که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می‌داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان را فراهم می‌ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی وارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می‌باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت می‌داشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستنداًت قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام می‌نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی به عمل آید در حالی که تفویض اختیار یا مسئولیت کنونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آن چنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آن هم به پیشنهاد ریاست جمهوری قراردادهاند به یک نفر محول شده‌است‌اصولاًچون‌اتخاذتصمیم‌معاونت‌مزبوردرغالب‌تصویب‌نامه‌هاوآئین نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسّر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101 ـ 15/6/1371 آن شورای محترم از اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویب‌نامه شماره 35600/ت 207 هـ ـ 5/7/1372 هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی می‌رسد.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5462 تاریخ 5/8/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 2 / هـ ـ ب مورخ 28/7/1372 :
موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«از اصل 134 قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (به‌موجب اصل 138 قانون اساسی) .»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 684 / ب ـ هـ تاریخ 28/9/1372
شورای محترم نگهبان
پیرو نامه شماره 2/ هـ ب مورخ 28/7/1372 و ضمن ارسال تصویرهایی از دو فقره تصویب‌نامه‌های شماره 21115/ ت 211 هـ مورخ 8/7/1372 و شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 به طوری که ملاحظه می‌فرمائید هیأت وزیران با اصلاح تبصره (1) تصویب‌نامه قبلی خود به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نموده‌اند که اگر فی‌المثل ده یا نه نفر از وزرا عضو شورا یا کمیسیون در یکی از جلسات شرکت داشتند و پنج یا چهار نفر از اعضای غیر وزیر شورا یا کمیسیون مزبور نیز در جلسه شرکت داشته باشند بالنتیجه در فرض آنکه شش یا پنج نفر از وزرا با امری موافقت نداشته باشند لکن پنج یا چهارنفراعضای غیر وزیر در معیت چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت داشته باشند چنین مصوبه‌ای مستنداً به تصویب‌نامه شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت اجرایی‌خواهد داشت در حالی که با عنایت به حضور ده یا نه نفر از وزرا بر حَسَب مورد موافقت شش نفر یا پنج نفر آنان ضرورت دارد علیهذا چون به نظر می‌رسد تبصره یک اصلاحی با منظور اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که لزوم اکثریت آرای وزرای عضو هر یک از کمیسیونهای متشکله با امر مطروحه در کمیسیون می‌باشد در تضاد و بالنتیجه مغایر با قانون اساسی است لذا مراتب جهت نوعی چاره‌جوئی از طرف آن شورای محترم اعلام گردید دستور فرمائید از نتیجه تصمیم متّخذه اینجانب را مطلع سازند.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5686 تاریخ 16/10/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 684/ ب. هـ مورخ 28/9/1372 در جلسه مورخ 1/10/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 2 / هـ/ب تاریخ 28/7/1372
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به صراحت این اصل با پیشنهاد رئیس‌جمهور به عهدة هیأت وزیران محول شده است لذا تصویب‌نامه شماره 35600 / ت_ 207 هـ ـ 5/7/1372 که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می‌داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان را فراهم می‌ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی وارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می‌باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت می‌داشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستنداًت قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام می‌نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی به عمل آید در حالی که تفویض اختیار یا مسئولیت کنونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آن چنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آن هم به پیشنهاد ریاست جمهوری قراردادهاند به یک نفر محول شده‌است‌اصولاًچون‌اتخاذتصمیم‌معاونت‌مزبوردرغالب‌تصویب‌نامه‌هاوآئین نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسّر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره 2101 ـ 15/6/1371 آن شورای محترم از اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویب‌نامه شماره 35600/ت 207 هـ ـ 5/7/1372 هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی می‌رسد.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5462 تاریخ 5/8/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 2 / هـ ـ ب مورخ 28/7/1372 :
موضوع در جلسه مورخ 5/8/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«از اصل 134 قانون اساسی استفاده می‌شود که در هر یک از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (به‌موجب اصل 138 قانون اساسی) .»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره 684 / ب ـ هـ تاریخ 28/9/1372
شورای محترم نگهبان
پیرو نامه شماره 2/ هـ ب مورخ 28/7/1372 و ضمن ارسال تصویرهایی از دو فقره تصویب‌نامه‌های شماره 21115/ ت 211 هـ مورخ 8/7/1372 و شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 به طوری که ملاحظه می‌فرمائید هیأت وزیران با اصلاح تبصره (1) تصویب‌نامه قبلی خود به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نموده‌اند که اگر فی‌المثل ده یا نه نفر از وزرا عضو شورا یا کمیسیون در یکی از جلسات شرکت داشتند و پنج یا چهار نفر از اعضای غیر وزیر شورا یا کمیسیون مزبور نیز در جلسه شرکت داشته باشند بالنتیجه در فرض آنکه شش یا پنج نفر از وزرا با امری موافقت نداشته باشند لکن پنج یا چهارنفراعضای غیر وزیر در معیت چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت داشته باشند چنین مصوبه‌ای مستنداً به تصویب‌نامه شماره 42518/ ت 244 هـ مورخ 18/8/1372 اعتبار و قوت اجرایی‌خواهد داشت در حالی که با عنایت به حضور ده یا نه نفر از وزرا بر حَسَب مورد موافقت شش نفر یا پنج نفر آنان ضرورت دارد علیهذا چون به نظر می‌رسد تبصره یک اصلاحی با منظور اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که لزوم اکثریت آرای وزرای عضو هر یک از کمیسیونهای متشکله با امر مطروحه در کمیسیون می‌باشد در تضاد و بالنتیجه مغایر با قانون اساسی است لذا مراتب جهت نوعی چاره‌جوئی از طرف آن شورای محترم اعلام گردید دستور فرمائید از نتیجه تصمیم متّخذه اینجانب را مطلع سازند.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره 5686 تاریخ 16/10/1372
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره 684/ ب. هـ مورخ 28/9/1372 در جلسه مورخ 1/10/1372 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
«مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل 138 قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
لینک کوتاه :
