اصل یکصد و سی و ششم :
رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدیداز مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
شماره 8334/م ن تاریخ 7/9/1362
شورای محترم نگهبان
احتراماً نظر به اینکه در اجرای اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است، علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل نود و هشتم در خصوص موارد زیر اعلام نظر فرمایند.
1_ آیا قسمت ذیل اصل یکصد و سی و ششم که مقرر نموده است."در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضاء هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند."
ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعتاً واحدتاً صورت پذیرفته باشد یا به هرترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوقالذکر خواهد بود؟
2_ در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضاء هیأت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران چیست؟
نخست‌وزیر _ میرحسین موسوی
شماره 10094 تاریخ 9/9/1362
جناب آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر
عطف به نامه شماره 8344 / م ن مورخ 7/9/1362:
راجع به سئوال از اصل 136 قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا بیش از (34) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«1_ ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است ( ... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضاء هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعتاً واحدتاً صورت پذیرفته باشد، بلکه‌به هرترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
2_ در صورتی که تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور
شماره 63962 / 10 /د تاریخ 1391/10/26
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
احتراماً، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم در مورد سؤالات ذیل، موضوع اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی را اعلام فرمایید:
1- آیا کلمه تغییر در اصل (136) شامل استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر، فوت وزیر ، ایجاد وزارتخانه جدید و یا ادغام چند وزارتخانه می‌گردد.
2- در صورتیکه ادغام وزارتخانه‌ها تغییر محسوب شود آیا ادغام چند وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌گردد یا چند تغییر؟
علی لاریجانی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام
احتراماً، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم در مورد سؤالات ذیل، موضوع اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی را اعلام فرمایید:
1- آیا کلمه تغییر در اصل (136) شامل استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر، فوت وزیر ، ایجاد وزارتخانه جدید و یا ادغام چند وزارتخانه می‌گردد.
2- در صورتیکه ادغام وزارتخانه‌ها تغییر محسوب شود آیا ادغام چند وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌گردد یا چند تغییر؟
علی لاریجانی
شماره 93/102/3652
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 63962 / 10 / د مورخ 1391/10/26 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می‌شود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.
محمدرضا علیزاده
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 63962 / 10 / د مورخ 1391/10/26 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/11/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«استیضاح و رأی عدم اعتماد به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب می‌شود و در خصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.
محمدرضا علیزاده
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
