اصل یکصد و چهلم
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
تفسیر 1
شماره 56521/1 تاریخ 25/12/1362
شورای محترم نگهبان
عنوان
با ارسال تصویر نامه‌های شماره 30304/20 مورخ 15/11/1362 و 9572/18/20 مورخ 3/12/1362 دادستان عمومی تهران و نامه شماره 6004/7 مورخ 26/11/1362 اداره حقوقی دادگستری به تجویز اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیری از اصل 140 قانون اساسی از نظر حدود جرائم عادی مذکور در اصل مزبور با تصریح به اینکه جرائم ارتکابی وزرا حین انجام وظیفه یا به سبب آن هم عنوان جرائم عادی را دارد یا خیر؟ معمول و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
شماره 9572/18/20 تاریخ 3/12/1362
شورای محترم عالی قضائی به پیوست تصویر نامه شماره 30304/20 مورخ 15/11/1362 این دادسرا به عنوان اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و پاسخ اداره مذکور به شماره 6004/7 مورخ 26/11/1362 ارسال می‌گردد نظر به‌اینکه استنباط می‌گردد موضوع تفسیر اصل 140 قانون اساسی پیش آمده است که در صلاحیت شورای محترم نگهبان می‌باشد خواهشمند است موضوع را از شورای محترم نگهبان استعلام و با توجه به اینکه پرونده چند تن از وزرا در این دادسرا مطرح که جنبه‌های متعددی را نیز در بر دارد هر چه زودتر باید بررسی شود تقاضا می‌شود که خارج از نوبت رسیدگی و اظهار نظر فرمایند.
دادستان عمومی تهران _ میرعمادی
شماره 10870 تاریخ 29/12/1362
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره 56521/1 مورخ 25/12/1362 اشعار می‌دارد:
«مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمی‌برد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی ... ) ارتکابی رئیس جمهور، نخست‌وزیر و وزرا چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
لینک کوتاه :
