اصل یکصدو پنجاه و هفتم :
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.
تفسیر 1
به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.
تفسیر 1
شماره 10470/79/1 تاریخ 17/7/1379
خدمت حضرات اعضاء محترم شورای نگهبان "دامت برکاتهم"
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمائید مزید امتنان و تشکر است.
1_ تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2_ آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه (همانطوری که در بند 2 آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
3_ آیا هیأت دولت می‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس_ شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟
4_ آیا هیأت دولت می‌تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده‌است‌تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
5_ آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟
6_ بنابراین‌که قوه قضائیه بتواند لایحة قضائی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟
7_ آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی‌تقدیم شده باشد؟
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5048/1 تاریخ 26/7/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و سئوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:
1_ فعلاً سئوال شماره 2 و به تبع آن سئوال شماره 6 و 7 مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سئوال را از لیست حذف نمائید.
2_ در مورد سئوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سئوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
1_ هر گونه تعیین جرم و مجازات آن
2_ کلیه تشریفات قضائی و آئین‌های دادرسی مربوط به جنبه شکلی قضاوت
3_ کلیه قوانین و لوایحی که به‌عنوان قانون عادی راجع به یکی از اصول فصل یازدهم قانون اساسی تنظیم شده باشد.
در صورت مطابقت نظر مبارک حضرات با این موارد و یا هر گونه تغییری در آن ما را بهره‌مند فرمائید.
والسّلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1065/21/79 تاریخ 30/7/1379
حضرت آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی "دامت برکاته"
رئیس محترم قوه قضائیه
عطف به نامه‌های شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و 5048/1 مورخ 26/7/1379؛
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:
«1_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.
2_ هیأت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید.
3_ لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می‌باشد.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
