به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.
با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و عزیزان آن شورای محترم استدعا دارد در رابطه با بند 2 اصل 158 قانون اساسی که سابقاً نیز در زمانی که خدمتتان بودیم یکبار مورد بحث و تفسیر قرار گرفت، جهات زیر را روشن نمائید مزید امتنان و تشکر است.
1_ تعریف لایحه قضائی و فرق آن با لایحه قانونی چیست؟
2_ آیا قوه قضائیه پس از تهیه کردن لایحه قضائی توسط ریاست قوه (همانطوری که در بند 2 آمده است) لازم است آن را ابتدا به هیأت دولت جهت تصویب ارسال داشته و سپس از طریق دولت به مجلس شورا ارسال شود و یا خود قوه قضائیه می‌تواند رأساً آن را به مجلس شورا ارسال نماید؟
3_ آیا هیأت دولت می‌تواند مستقلاً لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس_ شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید یا خیر؟
4_ آیا هیأت دولت می‌تواند در لایحه قضائی که توسط قوه قضائیه آماده شده‌است‌تغییر محتوائی (به نحو حذف و یا اضافه کردن موادی و یا تغییر مفاد ماده) انجام داده و سپس آن را به مجلس شورا ارسال نماید یا خیر؟
5_ آیا مقصود از لایحه قضائی تنها لوایحی است که جداگانه و مستقل به مجلس می‌رود و یا شامل مواد قضائی که ممکن است در لوایح قانونی گنجانیده شود نیز می‌گردد؟
6_ بنابراین‌که قوه قضائیه بتواند لایحة قضائی را ابتدا به مجلس شورا ارسال نماید در صورتی که آن لایحه دارای بار مالی و مستلزم بودجه اضافی باشد آیا مخالف اصل 75 خواهد بود و یا خیر؟
7_ آیا مجلس شورا می‌تواند قوانین قضائی را از طریق طرح و پیشنهاد نمایندگان به‌تصویب برساند یا لازم است از طریق قوه قضائیه و به نحو لایحه قضائی‌تقدیم شده باشد؟
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 5048/1 تاریخ 26/7/1379
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان (دام عزه)
سلام علیکم
پیرو نامه شماره 10470/79/1 مورخ 17/7/1379 و سئوالاتی که در آن از شورای محترم نگهبان به عمل آمده بود نظر مبارک حضرات را به دو مطلب ذیل معطوف می‌دارم:
1_ فعلاً سئوال شماره 2 و به تبع آن سئوال شماره 6 و 7 مورد نیاز قوه قضائیه نبوده لهذا تقاضا می‌شود این سه سئوال را از لیست حذف نمائید.
2_ در مورد سئوال اول (تعریف لایحه قضائی) منظور از سئوال مشخص کردن ماهیت مسائل و مواد قضائی است که به نظر اینجانب کلیه موارد ذیل را شامل می‌شود:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا ذیلاً اعلام می‌شود:
«1_ فرق لوایح قضائی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی بویژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می‌کند.