قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.
خاطر مبارک مستحضر است که در بحثهای بازنگری قانون اساسی این جانب اصرار داشتم که ابهام از اصل یکصد و شصت و چهارم برداشته شود و پیشنهاد مشخص این بود که پس از پایان جمله اول اصل، کلمة «یا بدون رضای او»جداگانه به شکل جمله مستقل بیاید که تغییر محل خدمت یا سمت متعلق مستثنی‌منه باشد و به هردلیل پذیرفته نشد. دستور فرمائید نظر تفسیری آن شورای محترم را نسبت به قید و استثناء که آیا به جمله اخیر می‌خورد یا به همه، ابلاغ فرمایند.
محمد یزدی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 448 تاریخ 23/4/1369
حضرت آیة‌الله آقای حاج شیخ محمد یزدی
ریاست محترم قوه قضائیه
عطف به نامه شماره م/5639/1 مورخ 14/4/1369:
موضوع سئوال در جلسه روز سه شنبه نوزدهم تیرماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«استثنای مندرج در اصل 164 قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه باتصمیم رئیس قوة قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»