اصل یکصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
تفسیر 1
تفسیر 2
تفسیر 3
تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آیتالله جنتی "دام توفیقاته"
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و تحیات
پیرو نامه شماره 172/ مک / 41 مورخ 4/10/1379 دیوان عدالت اداری، دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پیروی، عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخهای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوة قضائیه
با سلام
عطف به نامه شمارة 18247/79/1 مورخ 28/10/1379؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آئیننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوة مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسة مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آئیننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر دوم
شماره9387/30/83 21/10/1383
حضرت آیتا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوةقضائیه
عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریة تفسیری شورای نگهبان از اصل170قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به قرینة «قوة مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوة مجریه است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره11870/83/1 28/8/1383
محضرشریف حضرتآیتا...جنتی
دبیرشورای محترم نگهبان
همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوریاسلامی آمده است:
«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامهها و آئیننامههای قوه مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز میشود یا مخصوص به تصویبنامهها و آئیننامههای دولت به معنای قوه مجریه میباشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
تفسیر سوم
شماره 18175/د/41 26/9/1383
محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1ـ شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرمودهاند.
2ـ صرفنظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علیالاصول باید از زمان تصمیمگیری باشد معنی ابطال اعلام بیاعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه میباشد، زیرا مصوبهای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بیاعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازمالاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل میکند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمیدهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.
3ـ اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پروندههای جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره میشود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفهها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نمودهاند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفههای غیر قانونی را نمودهاند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینههای مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علیالفرض عطف به ماسبق نمیشود و هزینههای بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بیاثر گردیده است.
ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداریها بموجب مصوبهای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نمودهاند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمیشود.
4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش میآید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمیگردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمیشود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال میباشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمیتوان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا میشود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
شماره9486/30/83 7/ 11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،
موضوع نامه شمارة1279/21/80 مورخ 18/2/1380شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام میشود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر میگردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
لینک کوتاه :
