برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش, ژاندارمری, شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد, ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
شورای محترم نگهبان
به تجویز اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی را در زمینه این که منظور از جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی چیست و مراجع قضائی ارتباط وظائف را با جرائم باید بر چه مبنائی قرار دهند تفسیر و نتیجه را به شورای عالی قضائی اعلام فرمائید.
از طرف شورای عالی قضائی _ ابوالفضل میرمحمدی
شماره 1790 تاریخ 2/7/1363
شورای محترم عالی قضائی
عطف به نامه شماره م/12839/1 مورخ 29/6/1363 موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و جواباً به استحضار می‌رسانند:
«مفهوم کلی جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست، و منظور تخلفاتی است که مأمور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظائف خاص خود مرتکب می‌شود و وظائف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می‌نماید.»