سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرحها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مصوب 1387) که در جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه ایجاد چهارده منطقه ویژه اقتصادی، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه تصویب اصلاحیه پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی، جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی و پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی، جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 میلادی برابر با 1350 هجری شمسی، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاولهنامه و آئیننامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بینالمللی مخابرات، طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه تشریفات (پروتکل) طرح تعرفههای ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (PRETAS)، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه درموضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران وامارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگسازی تشریفات گمرکی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بندهای (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16)، از آن جهت که موهم عدم نیاز اصلاحات تصویب مجلس و کفایت عدم اعتراض برای لازمالاجراء آن میباشد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد؛ چنانچه این امر در ماده واحده پیشبینی گردد رافع اشکال خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر باینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی است و امور این دیوان بطور طبیعی جریان دارد و خلاء قانونی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بمراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
وی افزود: طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ هفتم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مصوب جلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه پیش فروش ساختمان که با اصلاحاتی درجلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نشست خبری کدخدایی گفت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- علیرغم اصلاح بهعمل آمده، ماده (101) از حیث عدم تعیین مهلت برای کمیسیون ماده (5) و موظف نمودن قاضی به اخذ نظر کمیسیون مزبور برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
2- در مورد مطالبات شهرداری در تبصره (3)، در خصوص حداقل بیست درصد(20%) از کل زمین، در صورتی که نیاز به شوارع و معابر به مقدار مذکور در زمین مورد تفکیک نباشد، آیا باز هم باید به این میزان گرفته شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر میگردد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، مصوب جلسه مورخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانطور که قبلاً در موارد متعدد اظهارنظر گردید، مواد (39) و (49)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه همچنین متذکر شد:
1- در بند (ز) ماده (2)، واژه «شامل» به واژه «مشمول» اصلاح گردد.
2- درماده (9)، واژه «پتانسیل» به واژه «ظرفیت» اصلاح گردد و اصلاح اساسنامه نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
نشست خبری کدخدایی گفت: طرح استفساریه ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوبه 1369، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: چون منظور از «غیرشاغل» روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه همچنین متذکر شد: در عنوان و متن، «1369» به «1368» اصلاح گردد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن(مصوب 1387) که در جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه، آستارا و سهلان، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور کوچک و بزرگ به محدوده منطقه آزاد کیش، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه ایجاد چهارده منطقه ویژه اقتصادی، مصوب جلسه مورخ بیستوهشتم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان در زمینه کمک متقابل بین گمرکات دو کشور و پروتکل اصلاحی آن، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه تصویب اصلاحیه پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی، جهت اصلاح کنوانسیون بینالمللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی و پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی، جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک صندوق بینالمللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971 میلادی برابر با 1350 هجری شمسی، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاولهنامه و آئیننامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بینالمللی مخابرات، طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده کنوانسیون بینالمللی حفظ نباتات، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه تشریفات (پروتکل) طرح تعرفههای ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (PRETAS)، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه درموضوعات کیفری بین جمهوری اسلامی ایران وامارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگسازی تشریفات گمرکی، مصوب جلسه مورخ سیام آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: بندهای (2) و (3) ماده (15) و بند (2) ماده (16)، از آن جهت که موهم عدم نیاز اصلاحات تصویب مجلس و کفایت عدم اعتراض برای لازمالاجراء آن میباشد، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد؛ چنانچه این امر در ماده واحده پیشبینی گردد رافع اشکال خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشکیلات و آئیندادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب جلسه مورخ یکم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر باینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی است و امور این دیوان بطور طبیعی جریان دارد و خلاء قانونی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بمراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.
وی افزود: طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حقالتدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، مصوب جلسه مورخ هفتم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح تبدیل سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، مصوب جلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه پیش فروش ساختمان که با اصلاحاتی درجلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نشست خبری کدخدایی گفت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- علیرغم اصلاح بهعمل آمده، ماده (101) از حیث عدم تعیین مهلت برای کمیسیون ماده (5) و موظف نمودن قاضی به اخذ نظر کمیسیون مزبور برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
2- در مورد مطالبات شهرداری در تبصره (3)، در خصوص حداقل بیست درصد(20%) از کل زمین، در صورتی که نیاز به شوارع و معابر به مقدار مذکور در زمین مورد تفکیک نباشد، آیا باز هم باید به این میزان گرفته شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر میگردد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، مصوب جلسه مورخ پنجم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: همانطور که قبلاً در موارد متعدد اظهارنظر گردید، مواد (39) و (49)، از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه «شرکت ملی گاز ایران» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه همچنین متذکر شد:
1- در بند (ز) ماده (2)، واژه «شامل» به واژه «مشمول» اصلاح گردد.
2- درماده (9)، واژه «پتانسیل» به واژه «ظرفیت» اصلاح گردد و اصلاح اساسنامه نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
نشست خبری کدخدایی گفت: طرح استفساریه ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوبه 1369، مصوب جلسه مورخ پانزدهم دیماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/10/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: چون منظور از «غیرشاغل» روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه همچنین متذکر شد: در عنوان و متن، «1369» به «1368» اصلاح گردد.
لینک کوتاه :
