کد خبر: ۱۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۷- 05 January 2011
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث‌ و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.
2_ بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ بند (2) ماده (49)، ‌همان ابهام مذکور در «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/07/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
4_ ماده (68مکرر8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ از آن جا که اطلاق ماده (68مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (89مکرر3)، ‌تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند (و) ماده (105) و تبصره (الف) ماده (148مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9_ بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرارداده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند یک ماده (156مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13_ از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14_ اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاهها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار

انتخابات ۱۱ اسفند و حضور مردم پای صندوق‌های رای سرنوشت‌ساز است

تایید لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

دانشجویان پیشانی مبارزه با آمریکا هستند

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۶ آذر ۱۴۰۲

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ آذر ۱۴۰۲

آیت‌الله جنتی: دانشجویان در صف اول دفاع از حقوق ملت هستند/ پرچمدارِ مطالبه‌گری برای رفع مشکلات و پیشرفت کشور باشید

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۴ آذر ۱۴۰۲

دکتر پروین: نقش مردم در شکل‌گیری قانون اساسی مشهود است

نقش مردم از نظام قابل جدایی نیست/ اداره امور کشور بر اساس انتخابات است

بیانیه شورای نگهبان: قانون اساسی تبلور اراده مردم در مسیر تحقق احکام اسلام است

پربازدید ها

راه‌اندازی "سامانه داوطلب" برای ارتباط بهتر داوطلبان انتخابات مجلس با شورای نگهبان

اطلاعیه شماره ۲ هیات مرکزی نظارت دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

آغاز بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت/ ۵۲۸۸ داوطلب انتخابات مجلس اعتراض کردند

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات

۴ اساسنامه دولتی در شورای نگهبان تایید شد/ پاکدستی و سلامت اقتصادی داوطلبان برای شورای نگهبان مهم است

دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب

معترضان به بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی چه کنند؟

فیلم|مروری بر بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار فقها و حقوقدانان شورای نگهبان

شورای نگهبان توصیه پذیر نیست/ هیات‌های نظارت ۵۰ روز فرصت دارند

تایید طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی