کد خبر: ۱۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۷- 05 January 2011
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث‌ و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.
2_ بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ بند (2) ماده (49)، ‌همان ابهام مذکور در «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/07/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
4_ ماده (68مکرر8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ از آن جا که اطلاق ماده (68مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (89مکرر3)، ‌تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند (و) ماده (105) و تبصره (الف) ماده (148مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9_ بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرارداده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند یک ماده (156مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13_ از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14_ اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاهها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

تلاش مشترک مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادات یک طرح مهم خودرویی

سی امین شماره فصلنامه دانش حقوق عمومی منتشر شد

گزارش تصویری اختتامیه جشنواره ملی کتاب‌خوانی «جهانمرد» با حضور دکتر کدخدایی

پیگیری خوب قوه قضاییه، وزارت امور خارجه ایران و دولت عراق درباره پرونده ترور حاج قاسم/ سردار سلیمانی به دشمنان سخت می‌گرفت اما با مردم مهربان بود

راهکار حل مشکلات مناطق آزاد چیست؟

گزارش تصویری گفت‌وگوی دکتر کدخدایی با دانشجویان بسیجی

مذاکره یک‌طرفه و بدون عمل فایده ندارد/تضمینی نیست کسی تایید شد به همه وعده‌هایش عمل کند/ گمانه‌زنی درباره رد یا تایید داوطلبان اصلا معتبر نیست

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ اسفند ۱۳۹۹

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

پربازدید ها

بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف در شورای نگهبان به کجا رسید؟

شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفت

کتاب الکترونیکی قانون اساسی به همت پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

انتخاب اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سيزدهمين دوره ریاست جمهوری

جزئیات ۴ ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی "قانونی" نیست

رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس معارفه شد + عکس

امام خمینی(ره) احیاگر اسلام سیاسی در عصر حاضر است/ نباید گذاشت آثار امام به دست فراموشی سپرده شود

شورای نگهبان چرا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد؟

دکتر کدخدایی : "این جناح" و "آن جناح" برای شورای نگهبان فرقی ندارد؛ بی‌طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم