لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.
2_ بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ بند (2) ماده (49)، همان ابهام مذکور در «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/07/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
4_ ماده (68مکرر8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ از آن جا که اطلاق ماده (68مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (89مکرر3)، تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند (و) ماده (105) و تبصره (الف) ماده (148مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9_ بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرارداده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند یک ماده (156مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13_ از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14_ اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاهها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.