کد خبر: ۱۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۷- 05 January 2011

لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390)

لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 _ 1390) مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث‌ و بررسی قرار گرفت و پیرو نامه‌های قبلی شورا، ادامه نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده (33) مشخص شود مراد از «سایر مقامات» چیست تا اظهارنظر گردد.
2_ بند (الف) ماده (48) از حیث برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
3_ بند (2) ماده (49)، ‌همان ابهام مذکور در «طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» که طی نامه شماره 40050/30/89 مورخ 21/07/1389 به آن مجلس محترم اعلام گردیده را دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
4_ ماده (68مکرر8) از این حیث که مشخص نیست وجوه مذکور تحت چه عنوانی اخذ می‌شود و چه تناسبی بین این درآمد و نیازهای اتاق بازرگانی وجود دارد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
5_ از آن جا که اطلاق ماده (68مکرر10) موجب اضرار به غیر و انحصار می‌گردد، مغایر بند 5 اصل 43 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (89مکرر3)، ‌تصویب دستورالعمل اجرایی این ماده توسط شورای پول و اعتبار به علت اجرایی بودن امر، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
7_ در بند (و) ماده (105) و تبصره (الف) ماده (148مکرر2) همان طور که قبلاً در مصوبات دیگر اعلام گردید تعیین محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و نیز نحوه اداره شهر فرودگاهی از امور تقنینی است بنابراین مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
8_ در ماده (106) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه ضروری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌گردد.
9_ بند (ب) ماده (129) از این جهت که مشخص نیست آیا رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه الزامی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ نظر به اینکه تبصره بند (الف) ماده (154)، «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» را ملاک عمل قرارداده است، عبارت «قطعی و لازم‌الاجرا است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور خلاف موازین شرع و اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
11_ بند یک ماده (156مکرر3) در خصوص یکسان سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی با کاربری‌های مسکونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ از آنجا که بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمام پرداخت‌ها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، بنابراین فراز اخیر ماده (162) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
13_ از آنجا که موارد مطروحه در تبصره ماده (178) باید به تأیید فرماندهی کل قوا برسد، این تبصره از این حیث مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
14_ اطلاق اطلاعات مذکور در ماده (183) که شامل همه نوع اطلاعات اعم از سری و امور مربوط به حریم خصوصی اشخاص و اطلاعات مربوط به همه دستگاهها و اطلاعاتی که ارتباطی با وظایف وزارت اطلاعات نداشته نیز می‌شود، خلاف موازین شرع و مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شد.
ارسال نظر
captcha
آخرین اخبار

آیت‌الله جنتی: سواستفاده رژیم‌صهیونیستی از وضعیت این روزهای سوریه جنایت بزرگی است/ آمریکا و هم‌پیمانانش باید پاسخگو باشند

آیت‌الله یزدی از ابتدای نهضت اسلامی نقش مهمی در روشنگری‌ها داشت/ در مقابل انحرافات و جریان نفوذ فریاد می‌کشید

باید نسبت به رعایت احکام دین تعصب داشته باشیم/مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با رسیدن به نقطه مطلوب، الگوی خوبی برای جهان اسلام خواهد بود

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

جدیدترین آثار پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

فیلم|حضور دکتر طحان‌نظیف در نشست علمی «حقوق ملت در قانون اساسی» در دانشگاه شهید باهنر

دکتر طحان نظیف: جریان دانشجویی همواره در تحولات اجتماعی ایران حضور موثر داشته/ قانون اساسی ترسیم کننده آرمان‌های جنبش دانشجویی است

سخنان آیت‌الله مدرسی یزدی پیرامون برخی مسائل روز

عَلَم مبارزه با استکبار از دست دانشجویان نمی‌افتد

نخستین شماره ماهنامه خبری پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شد

پربازدید ها

سومین دوره آزمون ملی قانون اساسی برگزار می‌شود

آزمون ملی قانون اساسی چیست؟

«حتی اعدام هم برای اینها کم است»

برگزاری نشست علمی«لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه» در پژوهشکده شورای نگهبان

الزامات و بایسته‌های اصلاح ساختار بودجه

نشست علمی«ظرفیت‌های شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در اصلاح ساختار بودجه با نگاهی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور»

دکتر مولابیگی: قانون اساسی کشورمان مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و اقتباسی نیست

دکتر طحان‌نظیف: «قانون اساسی» محور تعامل قوا و سند انسجام ملی است

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه شهید باهنر کرمان

گزارش تصویری حضور دکتر طحان‌نظیف در دانشگاه الزهرا (س)