سخنگوی شوری نگهبان ایرادات لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد
دکتر کدخدایی طی نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی که صبح امروز برگزار شد، ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مجازات اسلامی را تشریح کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، مشروح ایرادات شورای نگهبان، طی دو بخش و به شرح زیر به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید:
لایحه مجازات اسلامی (قسمت اول)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد.
2_ در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
4_ در ماده (10) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازاتهای شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
5_ اطلاق ذیل بند (5) ماده (11) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است فلذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلاً لازم نبوده است.
6_ ماده (12) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.
7_ در تبصره ماده (20) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌شد.
8_ در ماده (27) اطلاق مجازاتهای تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاقهای منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
9_ در ماده (34) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
10_ در ماده (35) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
11_ تبصره (2) ماده (35) در مواردی که به تشخیص قاضی ذیربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته‌شد.
12_ اطلاق ماده (38) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
13_ اطلاق ماده (39) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
14_ اطلاق ماده (44) همان اشکال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد
رفع می‌گردد.
15_ تقاضای تعلیق درماده (45) درمورد مجازاتهای منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
16_ اطلاق مواد (91) و (92) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
17_ در ماده (102) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرّد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
18_ در ماده (104) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
19_ مفهوم ذیل ماده (114) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازاتهای منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
20_ نظر به اینکه اطلاق ماده (124) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
21_ ماده (127) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
22_ عموم ماده (139)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
23_ ماده (143) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
24_ اطلاق ماده (154) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
25_ اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
26_ اطلاق بند (3) ماده (157) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
27_ در بند (4) ماده (157) از این جهت که حدّ متعارف تأدیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته‌شد.
28_ در ماده (158) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
29_ اطلاق ماده (162) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
30_ ماده (170) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
31_ در ماده (195) عبارت «مگر اینکه …» باید اصلاح شود. (به مساله 20 تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه‌شود.)
32_ ماده (196) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)
33_ اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه‌شود.)
34_ ماده (202) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
35_ در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردیکه اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
36_ ماده (207) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
37_ در ماده (209) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
38_ در ماده (213) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
39_ اطلاق ذیل ماده (218) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
40_ ماده (230) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
41_ در ماده (236) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
ضمناً قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌باشد.
42_ در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 12 فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
43_ در ماده (242) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر می‌باشد.
44_ در ماده (243) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد.
45_ در ماده (253) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
46_ در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
47_ اطلاق ماده (258) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود.
48_ ماده (263) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (علیهم‌السّلام) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
49_ موارد مذکور در ماده (264) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است.
50_ تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است.
51_ اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
52_ ماده (284) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
53_ درجزء (2) ماده (292) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود.
54_ تقییدتبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (1) رانیز شامل شود.
55_ عبارت ماده (295) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقیّد شود.
56_ در ماده (302) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
57_ در بند (3) ماده (303) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (4) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.
58_ در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لایحه رجوع شود.
59_ در ماده (337) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
60_ در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
61_ ماده (354) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
62_ اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
63_ ماده (357) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
64_ در ماده (362) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (1) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
65_ در خصوص ماده (363) نیز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد.
66_ باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (368) مشخص شود.
67_ در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (45) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
68_ اطلاق ماده (380) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این‌رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.)
69_ تبصره ماده (383) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
70_ ذیل ماده (385) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
71_ اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
72_ در قسمت اخیر ماده (395) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحریرالوسیله اصلاح‌شود.)
73_ ماده (396) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله 4 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
74_ در ماده (400) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله 4 ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریرالوسیله توجه‌شود.)
75_ ماده (401) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
76_ در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
77_ ذیل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله36 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌گردد.)
78_ در ماده (420) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح گردد.
79_ در ماده (422) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف گردد.
80_ صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الأشبه أن یقال: الخ» _ اصلاح شود.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری مؤثر» است، عبارت اصلاح شود.
2_ تعریف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، باید اصلاح گردد.
3_ تعریف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، باید اصلاح گردد.
4_ در ماده (205) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود.
5_ در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته‌شده نیست.
6_ در ذیل تبصره (2) ماده (214) کلمه «امانت» اصلاح شود.
7_ در ماده (216) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود.
8_ ماده (63) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (222) گردد.
9_ در موارد فوق ماده (228) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود.
10_ تعریف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، باید اصلاح شود.
11_ عبارت ماده (264) باید اصلاح شود.
12_ در بند (7) ماده (269) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست.
13_ در جزء (1) ماده (291) عبارت «یک» حذف گردد.
14_ در ذیل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود.
15_ در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود.
16_ در ماده (382) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
17_ در ماده (385) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود.
18_ در ماده (386)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مسأله 23 تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود.
19_ در ماده (387) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
20_ با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد.
لایحه مجازات اسلامی (قسمت دوم)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (439)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسأله 10 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود.
3_ ماده (448) خلاف موازین‌شرع است. (به مسأله 19 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)
4_ در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در ماده (466) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ در ماده (467) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله 7 تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فیالعاقله مراجعه‌شود.)
7_ ماده (469) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (456)، باید اصلاح شود.
8_ اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9_ ماده (475) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله 10 المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
10_ در ماده (478) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فیالعاقله تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
11_ در ماده (481) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح گردد.
12_ در ماده (482) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در صدر ماده (488) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (489) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
15_ در ماده (490) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود.
16_ تعریف ولی در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
17_ مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (500) مبنیاً بر اشکال ماده (499) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
19_ در ماده (502) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.
20_ ماده (503) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله 11 تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.)
21_ ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.
22_ در ماده (509) همان ایراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشأ حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
23_ عبارت «سایر خسارات» در ماده (511) همان ایراد ماده (456) را دارد.
24_ ماده (512) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
25_ تبصره (2) ماده (512) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (456) را دارد.
26_ ماده (514) تقیید به رایگان بودن در ماده (514)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
27_ عبارت ماده (518) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
28_ در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است.
29_ اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (521) چون شامل مواردی می‌شود که مؤثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله 8 تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.)
30_ اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست.
31_ اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غیر مؤثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
32_ در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
33_ در ماده (531) قید عبارت «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
34_ درماده (532) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
35_ تبصره ماده (532)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
36_ ذیل ماده (537) قید عبارت «مگر تأثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
37_ در ماده (540) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
38_ در صدر ماده (550)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
39_ ماده (553)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
40_ در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
41_ ماده (558) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد.
42_ ماده (559) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود.
43_ در قسمت اخیر ماده (564) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
44_ ماده (571) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.)
45_ پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.)
46_ ماده (579) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است.
47_ تبصره ماده (583)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله 1 کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)
48_ تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود.
49_ ماده (589) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. »
50_ در تبصره ماده (591) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه‌شود.)
51_ ماده (594) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد.
52_ قسمت آخر ماده (600) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود.
53_ ماده (605) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.
54_ ماده (615) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مسأله 2و3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.)
55_ اشکال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)
56_ قسمت اخیر ماده (619) همان اشکال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)
57_ در قسمت اخیر تبصره (1) ماده (621) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود.
58_ در ماده (623) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود.
59_ تبصره ماده (627) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مسأله (6) مصدر سابق اصلاح شود.
60_ اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازین شرع است. (به مسأله 1 تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.)
61_ قسمت اخیر تبصره ماده (641) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
62_ تقیید بند (ﻫ) ماده (651) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است.
63_ قسمت اخیر تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (651) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مسأله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.)
64_ درقسمت اخیر ماده (654) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
65_ در ماده (655) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.)
66_ ماده (656)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)
67_ قسمت اخیر تبصره ماده (657) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
68_ اطلاق بند (ج) ماده (662) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
69_ عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
70_ اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنین در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود.
71_ در ماده (664) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود.
72_ در بند (الف) ماده (665) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)
73_ در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.
74_ در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است.
75_ در بند (الف) ماده (666) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در این خصوص نیز وجود دارد.
76_ در بند (ب) ماده (666) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.
77_ اشکال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نیز وجود دارد.
78_ در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مسأله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
79_ در قسمت اخیر ماده (669) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مسأله 6 تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.)
80_ در صدر ماده (670) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.)
81_ ماده (671)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
82_ در قسمت اخیر ماده (672)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.
83_ ماده (673) باید مطابق ماده (670) اصلاح شود.
84_ در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد 2 تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مسأله 4 اصلاح شود.)
85_ ماده (680) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.
86_ تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (680) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد.
87_ ماده (682) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود.
88_ لازم است در ماده (685) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود.
89_ ذیل ماده (686) از عبارت «مگر آنکه آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.
90_ ذیل ماده (687) از عبارت «مگر آنکه بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود.
91_ تبصره ماده (689) اشکال دارد، باید حذف شود.
92_ در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود.
93_ در ماده (700) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.
94_ در ماده (701) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مسأله 2 الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.)
95_ در ماده (708) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود.
96_ عبارت تبصره (2) ماده (718) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.
97_ اطلاق حکم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)
98_ در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ درماده (439) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود.
2_ درذیل ماده (445) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است.
3_ درماده (449)، ذکر مواد (612) و (614) ارتباطی به این قانون ندارد.
4_ در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.
5_ در ماده (461) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.
6_ در ماده (488) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود.
7_ در ماده (490) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود.
8_ در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (490) معنی ندارد.
9_ در ماده (492) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.
10_ قید ناشناسی در تبصره (1) ماده (518) لازم نیست.
11_ تبصره ماده (523) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است.
12_ در بند (ب) ماده (543) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد.
13_ ماده (557) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است.
14_ در تبصره ماده (559) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود.
15_ در ماده (597) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود.
16_ در ماده (610) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود.
17_ عبارت ماده (638) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد.
18_ در ماده (640) با توجه به تبصره ماده (641) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود.
19_ لازم است ماده (650) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم گردد.
20_ دربند(ﻫ) ماده (651) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد.
21_ در ماده (670) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود.
22_ در ماده (719) حرف «و» اضافه است.
23_ باتوجه به‌اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌‌آن دراین مصوبه موجه نمی‌باشد.
لایحه مجازات اسلامی (قسمت اول)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) از این جهت که فعل یا ترک فعلی را که شرعاً مجازات داشته باشد ولی قانون متعرض مجازات آن نشده مستوجب مجازات نمی‌داند، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. هرگاه این ماده به صورت متن سابق اصلاح شود، ایراد برطرف می‌گردد.
2_ در بند (2) ماده (7) اطلاق تعزیرات نسبت به موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
3_ اطلاق بندهای (1) و (2) ماده (8) نسبت به مواردی که شامل تعزیرات منصوص شرعی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
4_ در ماده (10) اطلاق مجازات، از این جهت که شامل مجازاتهای شرعی اعم از قصاص، دیات، حدود و تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
5_ اطلاق ذیل بند (5) ماده (11) که اجرای قانون جدید در مقام اجرا را مشروط به شدیدتر نبودن آن از مقررات زمان صدور نموده است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد زیرا چه بسا در زمان صدور اجراء خصوصیتی خلاف موازین شرعی بوده و اکنون منشاء خلاف بودنش از بین رفته است فلذا در زمان متأخر اجراء مجازات بنحو شدیدتری لازم است اگر چه قبلاً لازم نبوده است.
6_ ماده (12) از این حیث که مشخص نیست مراد از مرجع صالح آیا دادگاه صالح است یا اعم از آن، ابهام دارد و در صورت اعم بودن از دادگاه صالح، مغایر اصل 36 قانون اساسی می‌باشد.
7_ در تبصره ماده (20) از آنجا که اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی ...» شامل اشخاص حقوقی می‌شود که تصدی‌گری می‌کنند نه حاکمیتی، لذا مغایر جزء 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته‌شد.
8_ در ماده (27) اطلاق مجازاتهای تعزیری از این جهت که شامل تعزیرات و یا شلاقهای منصوص شرعی می‌شود و رعایت مقررات مذکور در این ماده بدون وجود مصلحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
9_ در ماده (34) نظر به اینکه عبارت «اخراج بیگانگان»، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
10_ در ماده (35) انتشار حکم مجازات در صورتی که موجب اخلال در نظم و یا اخلال در امنیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
11_ تبصره (2) ماده (35) در مواردی که به تشخیص قاضی ذیربط کشف جرم، تعقیب، دستگیری متهم و مجازات مرتکب... متوقف به اعلام نام وی باشد، مغایر اصل 156 قانون اساسی شناخته‌شد.
12_ اطلاق ماده (38) نسبت به تعزیرات منصوص مانند مجازات تعزیری روزه‌خواری، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
13_ اطلاق ماده (39) در مواردی که متهم خلاف شرعی را مرتکب شده است در غیر تعزیرات بازدارنده و حکومتی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
14_ اطلاق ماده (44) همان اشکال ماده (39) را دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این ایراد
رفع می‌گردد.
15_ تقاضای تعلیق درماده (45) درمورد مجازاتهای منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
16_ اطلاق مواد (91) و (92) از این جهت که شامل تعزیرات منصوص شرعی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
17_ در ماده (102) اطلاق غیر قابل گذشت بودن به مجرّد عدم تصریح در قانون، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
18_ در ماده (104) جاری دانستن مرور زمان در موارد تعزیرات منصوص شرعی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
19_ مفهوم ذیل ماده (114) در خصوص سایر جرائم و همچنین تبصره ذیل آن در مجازاتهای منصوص شرعی در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
20_ نظر به اینکه اطلاق ماده (124) شامل حدود هم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
21_ ماده (127) از این نظر که منظور از عبارت «جرم خود» آیا جرم مستند به شخص یا اعم از آن است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
22_ عموم ماده (139)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
23_ ماده (143) از این نظر که قصد در رفتار مجرمانه، نتایج را در صورت علم خارج می‌کند یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
24_ اطلاق ماده (154) درمواردی که جهل شرعاً عذر محسوب شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
25_ اطلاق ماده (155) در مورد مراحل دفاع ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
26_ اطلاق بند (3) ماده (157) از این نظر که آیا شامل موارد دستورات و اوامر غیرشرعی مقامات هم می‌شود یا منصرف از این موارد است، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
27_ در بند (4) ماده (157) از این جهت که حدّ متعارف تأدیب مقیّد به حدود شرعی نشده است نسبت به مواردی که متعارف خلاف شرع باشد، مغایر موازین شرع شناخته‌شد.
28_ در ماده (158) از نظر نفی ضمان و دیّه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
29_ اطلاق ماده (162) از جهت حکم واحد برای موارد تقصیر و عدم تقصیر و نیز مواردی که ضمان به عهده بیت‌المال است، و تفصیل این موارد مشخص نشده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
30_ ماده (170) از این جهت که آیا تحقیق و بررسی را به وسیله قاضی منع می‌کند یا نه ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
31_ در ماده (195) عبارت «مگر اینکه …» باید اصلاح شود. (به مساله 20 تحریرالوسیله ذیل القول فی‌الجواب‌بالانکار کتاب القضاء مراجعه‌شود.)
32_ ماده (196) محدود کردن قاضی به توقف رسیدگی به مدت ده روز به صورت مطلق در مواردی که امکان کشف حال شاهد در مدت متعارف بیش از ده روز ممکن باشد، خلاف موازین شرع است. (به مساله 13 و ذیل مساله 16 کتاب القضاء تحریر، ذیل القول‌فی‌الجواب‌بالانکار مراجعه‌شود.)
33_ اطلاق ماده (197) نسبت به رجوع از شهادت بعد از صدور حکم و اجراء، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 و 9 کتاب شهادت تحریر، ذیل القول‌فی‌اللواحق مراجعه‌شود.)
34_ ماده (202) از جهت این که آیا قبول تغلیظ بر اداء کننده سوگند لازم است یا نه، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
35_ در ماده (204) سوگند بصورت نوشته در موردیکه اتیان سوگند با لفظ ممکن باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
36_ ماده (207) از این نظر که تعبیر ماده شامل نفی حدّ نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
37_ در ماده (209) انحصار مورد به پیش از صدور حکم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
38_ در ماده (213) حقوق عمومی از نظر مصادیق ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
39_ اطلاق ذیل ماده (218) که مقتضی پذیرش آن نسبت به مواردی که اقرار نزد غیر قاضی صادر کننده حکم باشد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
40_ ماده (230) از این نظر که تعزیر مذکور در ماده، تعزیر منصوص شرعی است، تعزیر درجه شش دانستن آن مستلزم جواز تبدیل به غیرشلاق است، لذا خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
41_ در ماده (236) تقیید بخصوص اینکه از روی شهوت باشد و نیز اطلاق شمول آن نسبت به ذی‌رحم، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
ضمناً قید مجازات درجه شش که مستلزم جواز تبدیل مجازات شلاق به غیر آنست، خلاف موازین شرع شناخته می‌باشد.
42_ در ماده (237) در خصوص اجراء حدّ در موارد بعد از اجراء حدّ در مرحله سوم، در کلیه موارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 12 فصل‌الثانی فی‌اللواط تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
43_ در ماده (242) برای این که فاعل مستوجب حدّ قوادی شود تحقق زنا و لواط شرط است و در غیر این صورت فاعل مستوجب تعزیر می‌باشد.
44_ در ماده (243) حکم به تبعید باید برای بار دوم و مدت آن باید با نظر حاکم باشد و بیش از یک سال نباشد، بنابراین ماده مذکور از این جهت اشکال شرعی دارد.
45_ در ماده (253) اطلاق «باعث اذیت شنونده شود» نسبت به مواردی که شخص شرعاً استحقاق تخفیف دارد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
46_ در ماده (255) اطلاق استحقاق حدّ قذف برای کسی به جهت نسبت دادن همان زنا یا لواط قبلی، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
47_ اطلاق ماده (258) نسبت به موردی که هر یک جداگانه شکایت کنند مبنی بر جاری شدن یک حدّ، خلاف موازین شرع است. و اگر این ماده مطابق ماده (152) قانون مجازات اسلامی فعلی اصلاح گردد، رفع اشکال می‌شود.
48_ ماده (263) از این نظر که آیا شامل سایر انبیاء (علیهم‌السّلام) می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
49_ موارد مذکور در ماده (264) در مواردی که صدق اهانت کند تعزیر دارد، بنابراین اطلاق این ماده، خلاف موازین شرع است.
50_ تبصره ماده (265) مبهم است اگر شامل فقّاع شود، خلاف موازین شرع است.
51_ اطلاق تبصره ماده (277)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
52_ ماده (284) از این جهت که مشخص نیست آیا مقصود از «با رعایت تناسب» همان ترتیبی است که در روایات آمده یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
53_ درجزء (2) ماده (292) عبارت «به دیگری وارد کند» اشکال دارد باید به همان شخص و یا شیء مورد نظر وارد کند و همچنین باید عبارت «محقون‌الدم» به موارد مذکور در این ماده اضافه شود.
54_ تقییدتبصره ماده (293) به بند (3)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. باید بند (1) رانیز شامل شود.
55_ عبارت ماده (295) مطلق است لازم است این ماده به عبارت «در صورتی که هر دو محقون‌الدم باشند» مقیّد شود.
56_ در ماده (302) عبارت «در دین با مرتکب مساوی باشد» اشکال دارد باید اصلاح شود به علاوه در این ماده حصر مهدورالدم به موارد مذکور در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
57_ در بند (3) ماده (303) باید عبارت «بشرح مقرر در ماده (155) این مصوبه» اضافه شود، همچنین در صورتی که نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود مجازات آن قصاص نیست. بلکه حسب مورد مجازات دیگری «دیّه و تعزیر» دارد، همچنین اطلاق بند (4) این ماده که شامل حالت اکراه و اضطرار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است.
58_ در خصوص ماده (304) به ماده (11_313) لایحه رجوع شود.
59_ در ماده (337) قید نسبی در عبارت «بستگان نسبی» زائد و خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
60_ در ماده (350) اطلاق صدر ماده نسبت به مواردی که ولی‌دم معتقد به جواز قتل جانی است، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 6 ازکتاب دیات، القول فی‌اقسام‌القتل، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
61_ ماده (354) در خصوص مجنی‌علیه در این ماده باید مقیّد به جراحات اعضاء و منافع شود و نباید شامل مواردی گردد که جنایت موجب قتل مجنی‌علیه می‌شود، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
62_ اطلاق ماده (356) نسبت به صدر ماده (355)، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
63_ ماده (357) از این جهت که افاده‌الزام به اذن از ناحیه ولی‌امر، به نحو مذکور در این ماده می‌نماید، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
64_ در ماده (362) مقصود از معلق یا مشروط باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (1) کتاب قصاص فصل‌القول فی کیفیته الاستیفاء تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
65_ در خصوص ماده (363) نیز پس از رفع ابهام از ماده (362)، اظهارنظر خواهدشد.
66_ باید چگونگی پرداخت دیّه در ماده (368) مشخص شود.
67_ در ماده (374) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (45) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
68_ اطلاق ماده (380) درمواردی که مکره علم به وقوع قتل دارد که این‌رفتار موجب جنایت می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 38 القول‌فی‌الموجب تحریرالوسیله توجه‌شود.)
69_ تبصره ماده (383) چون در لایحه دولت نبوده و به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن نیز معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته‌شد. به‌علاوه خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. (به ذیل مساله یک القول‌فی‌الشرایط المعتبره‌فی‌القصاص تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
70_ ذیل ماده (385) از این جهت که دیّه مقتولان از اموال قاتل پرداخت شود و همچنین در صورت عدم دسترسی به اموال قاتل از بیت‌المال پرداخت گردد، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
71_ اطلاق ماده (391) در صورت عدم تراضی یا مجنی‌علیه، خلاف موازین شرع شناخته‌شد.
72_ در قسمت اخیر ماده (395) عبارت «مانند سمحاق یا موضعه است و در صورت امکان، رعایت تساوی در مقدار عمق نیز لازم است» حذف شود. (مانند مساله 8 تحریرالوسیله اصلاح‌شود.)
73_ ماده (396) خلاف موازین شرع است، و تبدیل به دیّه باید به رضایت باشد. (به مساله 4 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
74_ در ماده (400) پرداخت دیّه، خلاف موازین شرع است، باید خسارتها را حاکم معین کند. (به مساله 4 ذیل الثامن‌من‌المقصدالثانی‌فی‌الجنایته تحریرالوسیله توجه‌شود.)
75_ ماده (401) خلاف موازین شرع است، چون مجنی‌علیه مخیر است که قصاص کند به کمتر و مابه‌التفاوت «ارش» را بگیرد. یا با رضایت جانی دیّه بگیرد، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته‌شد. (به مساله 8 قصاص‌مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
76_ در ماده (414) پرداخت خسارت درمان با توجه به محکومیت به ارش جراحت، خلاف موازین شرع شناخته‌شد، و عبارت «با درخواست ولی» زائد است. علاوه براین عبارت «درصورت ارش دندان برای هر دندان یک شتر دیّه داده شود.» باید به این ماده اضافه شود. (به مساله 37 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
77_ ذیل ماده (416) در خصوص بازگردانده نشدن دیّه در صورت گرفتن دیّه با تصالح خلاف موازین شرع است، و در این صورت مجنی‌علیه مستحق ارش حکومت است. (به مساله36 قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌گردد.)
78_ در ماده (420) عبارت «از طریق واحد اجراء احکام کیفری» نباید حسب مورد مانع مباشرت ولی‌دم یا مجنی‌علیه شود، لذا این ماده باید اصلاح گردد.
79_ در ماده (422) عبارت «یا رضایت قبلی» حذف گردد.
80_ صدر ماده (425) تا عبارت «اگر حاضران» باید طبق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 15 القول‌فی‌کیفیت‌الاستیفاء _ القول‌فی‌کیفیت‌القصاص «و الأشبه أن یقال: الخ» _ اصلاح شود.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی عدیده و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ بند (4) ماده (39) ظاهراً منظور «همان سابقه کیفری مؤثر» است، عبارت اصلاح شود.
2_ تعریف «اقرار» در ماده (163) ناقص است، باید اصلاح گردد.
3_ تعریف «سوگند» در ماده (200) ناقص است، باید اصلاح گردد.
4_ در ماده (205) عبارت «و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد» زاید است، حذف شود.
5_ در تبصره ماده (210) عبارت «علم استنباطی» تعریف شناخته‌شده نیست.
6_ در ذیل تبصره (2) ماده (214) کلمه «امانت» اصلاح شود.
7_ در ماده (216) منظور از کلمه «تهیه» همان کلمه «تصویب» است، باید اصلاح شود.
8_ ماده (63) قانون مجازات فعلی جایگزین ماده (222) گردد.
9_ در موارد فوق ماده (228) که ناظر به اعدام است باید استثناء شود.
10_ تعریف «مساحقه» در ماده (238) ناقص است، باید اصلاح شود.
11_ عبارت ماده (264) باید اصلاح شود.
12_ در بند (7) ماده (269) بعد از کلمه «مسکوک» باید کلمه «رایج» ذکر شود. و در این ماده باید تصریح شود، ربودن که از باب تقاص باشد موجب حدّ سرقت نیست.
13_ در جزء (1) ماده (291) عبارت «یک» حذف گردد.
14_ در ذیل ماده (308) بعد از عبارت «موجب ارتکاب» کلمه «آن» باید اضافه شود.
15_ در ماده (379) بعد از عبارت «ثابت شود» عبارت «دادگاه بررسی‌های لازم را معمول و در صورت عدم اثبات اکراه با سوگند» آورده شود.
16_ در ماده (382) بعد از عبارت «در غیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
17_ در ماده (385) باید عبارت «دیّه بر قاتل است» آورده شود.
18_ در ماده (386)، اگر قتل در یکی از ماههای حرام باشد فاضل دیّه تغلیظ نمی‌شود، باید اصلاح شود. با توجه به مسأله 23 تحریرالوسیله در بحث القول‌فی‌مقادیرالدیات عبارت «ارتکاب در حرم مکه معظمه» نیز اضافه شود.
19_ در ماده (387) بعد از عبارت «درغیر این‌صورت» عبارت «حسب مورد» اضافه شود.
20_ با توجه به اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده است، ارجاع به آن در مواد این مصوبه موجه نمی‌باشد.
لایحه مجازات اسلامی (قسمت دوم)
مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی وحقوقی رسیده است، درجلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ پرداخت دیه مذکور در قسمت اخیر ماده (439)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (441) عدم جواز قصاص عضو قبل از سرایت، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مسأله 10 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه‌شود.) وهمچنین عبارت «مانند آنکه جنایتی که از سرایت پدید می‌آید، غیر عمدی باشد.» باید اصلاح یا حذف شود.
3_ ماده (448) خلاف موازین‌شرع است. (به مسأله 19 القسم‌الثانی فی‌قصاص مادون‌النفس تحریرالوسیله مراجعه شود.)
4_ در ماده (456) پرداخت خسارت مازاد بر دیه بوسیله جانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_ در ماده (466) آیا نکول از سوگند مثبت جنایت است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ در ماده (467) عبارت «یا اظهار بی اطلاعی» خلاف موازین شرع است، باید حذف شود. (به مساله 7 تحریر الوسیله، الثانی من‌اللواحق فیالعاقله مراجعه‌شود.)
7_ ماده (469) مبنیاً بر ایراد مذکور در ماده (456)، باید اصلاح شود.
8_ اطلاق ماده (474) در خصوص پرداخت دیه غیرمسلمان از بیت‌المال در خصوص اشخاصی که جزیه پرداخت نمی‌کنند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
9_ ماده (475) عموم جنایات تسبیبی نسبت به خطای محض، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به ذیل مساله 10 المبحث‌الثانی فی‌الاسباب تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
10_ در ماده (478) در صورتی که جانی اقربا داشته باشد، خلاف موازین شرع است، زیرا دیه را باید الاقرب‌فالاقرب بپردازند. (به مساله 8 الثانی فی‌کیفیته‌التقسیط در مبحث الثانی‌من‌اللواحق فیالعاقله تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
11_ در ماده (481) با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دیه باید از بیت‌المال داده‌شود، بنابراین لازم است این ماده اصلاح گردد.
12_ در ماده (482) در خصوص اتیان سوگند باید مشخص شود که در خصوص لوث است یا در مقامی که اصلاً لوثی درکار نباشد؟ بنابراین این ماده از این حیث ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. و همچنین در اطراف علم اجمالی حصول ظنّ محقق نسبت به همه اطراف علم اجمالی امکان ندارد تا حکم لوث (قسامه) بار گردد، لذا ماده مزبور از این جهت نیز خلاف موازین شرع شناخته شد.
13_ در صدر ماده (488) تقیید تحقق لوث نسبت به اشخاص معین، خلاف موازین شرع شناخته شد.
14_ شمول عبارت «در غیر این صورت» در قسمت اخیر ماده (489) نسبت به موردی که قصاص عضو انجام شود و مجری تجاوز ازمجازات مقرر نکرده باشد دیه ندارد، ازاین جهت باتوجه به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 13 القول فی کیفیت الاستیفاء تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
15_ در ماده (490) احراز تقصیر توسط دادگاه مذکور در صدر ماده باید اصلاح شود.
16_ تعریف ولی در تبصره ماده (499) مبهم است و عبارت صدر تبصره (2) لایحه پیشنهادی رافع این ابهام می‌باشد، بنابراین باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
17_ مقصود از خسارت در ماده (499) مبهم است و مشخص نیست که مراد آن از ارش و حکومت است و یا غیر آن، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می ماند ، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (500) مبنیاً بر اشکال ماده (499) ایراد دارد، در صورت اصلاح ماده مذکور این اشکال مرتفع خواهد شد. تبصره (2) این ماده چون ضمان پزشکی را منحصر به تقصیر نموده و قصور را در صورت عدم برائت شامل نمی‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
19_ در ماده (502) چون مقصود از سایر خسارات روشن نیست، باید اصلاح شود.
20_ ماده (503) از این جهت که شامل موارد اختیاری بودن عمل هم می‌شود، خلاف موازین شرع است. (به مساله 11 تحریرالوسیله، القول‌فی‌موجبات‌الضمان مراجعه‌شود.)
21_ ماده (508) و تبصره آن ابهام دارد، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.
22_ در ماده (509) همان ایراد ماده (456) در مورد خسارات وجود دارد. و در مورد اینکه آیا شامل مواردی می‌شود که منشأ حادثه نقص فنی مخفی مستند به عمل دیگری از قبیل کارخانه‌سازنده و یا تعمیر کار باشد را نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
23_ عبارت «سایر خسارات» در ماده (511) همان ایراد ماده (456) را دارد.
24_ ماده (512) روشن نیست که آیا موارد عدم استناد به داعی را می‌گیرد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود.
25_ تبصره (2) ماده (512) عبارت «سایر خسارات»، همان ایراد ماده (456) را دارد.
26_ ماده (514) تقیید به رایگان بودن در ماده (514)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
27_ عبارت ماده (518) باید به این صورت اصلاح شود «ولکن کسی آن را جای نامناسبی مانند جای اول یا در جای بدتری قراردهد.» (به مساله 3 المبحث الثانی‌فی‌الاسباب تحریرالوسیله، مراجعه‌شود.)
28_ در تبصره (2) ماده (518) در مورد قصوری که موجب استناد نباشد، خلاف موازین شرع است.
29_ اطلاق عبارات «به نحو مجاز» و «ضوابط فنی» در ماده (521) چون شامل مواردی می‌شود که مؤثر در استحکام بنا نیست، خلاف موازین شرع است. (به مساله 8 تحریرالوسیله، البحث‌الثانی فی‌الاسباب مراجعه‌شود.)
30_ اطلاق ثبوت ضمان بر ناظر و مانند آن در تبصره ماده (521) در صورتی که عمل عرفاً مستند به آنان نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد وصرف به‌عهده گرفتن دیگری نافی ضمان‌مالک نیست.
31_ اطلاق مقررات در ماده (522) چون شامل مقررات غیر مؤثر در ایمنی و استحکام نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
32_ در ماده (528) اطلاق عبارت «محل غیرمجاز» در مواردی که مدخلیتی در استناد مورد به کسی که سوار حیوان است ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
33_ در ماده (531) قید عبارت «چنانچه میزان تأثیر آنها در برخورد» مشخص نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
34_ درماده (532) قید عبارت «مساوی یا نامعلوم بودن میزان تأثیر»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
35_ تبصره ماده (532)، خلاف موازین شرع شناخته شد.
36_ ذیل ماده (537) قید عبارت «مگر تأثیر رفتار...»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
37_ در ماده (540) عبارت «و همچنین اگر عمل یکی بر خلاف عمل دیگری، به قصد تحقق آن جنایت انجام گرفته باشد، قاصد ضامن است»، خلاف موازین شرع شناخته شد.
38_ در صدر ماده (550)، تداخل دیه در صورتی که لازم ملزوم باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 3 المقصدالثانی‌فی‌الجنایه علی‌المنافع، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
39_ ماده (553)، خلاف موازین شرع است (با توجه به فتاوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز مغایر اصل 36 قانون اساسی شناخته شد.
40_ در تبصره ماده (555) پرداخت مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
41_ ماده (558) به‌این نحو، خلاف موازین شرع شناخته شد.
42_ ماده (559) عبارت غروب آفتاب باید به مغرب شرعی اصلاح شود.
43_ در قسمت اخیر ماده (564) حکم به ثلث و مازاد آن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مساله 27 مقادیرالدیات، تحریرالوسیله مراجعه‌شود.)
44_ ماده (571) از این نظر که قاضی را ملزم به شلاق تعزیری کرده در عین اینکه با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) که قاضی را مخیر به تصالح و یا ... نموده، باید اصلاح شود. (به فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 کتاب الدیات‌القول فی‌الجنایه‌علی‌المقصدالثالث‌فی‌الشجاع مساله 9 مراجعه‌شود.)
45_ پرداخت ارش در ماده (576)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اصلاح شود.)
46_ ماده (579) اطلاق حکم ماده نسبت به مورد بهبود یافتن، خلاف موازین شرع است.
47_ تبصره ماده (583)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه)، درمساله 1 کتاب الدیات‌القول‌فی‌الجنایه‌‌علی‌الاطراف المقصد الاول فی دیات الاعضاء الاول الشعر مساله 1، اصلاح شود.)
48_ تبصره ماده (584) با توجه به نظر حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله مساله 3 از مصدر مذکور در تبصره ماده قبل، باید حذف شود.
49_ ماده (589) به این صورت اصلاح شود: «علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مهرالمثل حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود. »
50_ در تبصره ماده (591) کلمه «متیقن» باید حذف شود علاوه بر این در عبارت ذیل تبصره «در غیر این صورت دیه کامل چشم پرداخت می‌شود» باید عبارت «دیه کامل چشم» به «ارش» تبدیل شود والا خلاف موازین شرع است. (به مساله 1 از تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) ، کتاب دیات ذیل الثانیه القول فی‌الجنایه المقصد الاول‌‌دیات‌الاعضاء الثانی‌العینان، مراجعه‌شود.)
51_ ماده (594) خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در مساله 4 مصدر سابق است، اگر طبق ماده (379) فعلی اصلاح شود اشکال رفع می‌گردد.
52_ قسمت آخر ماده (600) عدد «یک‌دهم» خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) و خلاف لایحه می‌باشد باید به عبارت «یک‌پنجم» اصلاح شود.
53_ ماده (605) «یک‌هجدم دیه» برای پاره کردن نرمه گوش، خلاف موازین شرع است.
54_ ماده (615) نسبت به از بین بردن قسمتی از زبان گویا، خلاف موازین شرع شناخته شد. (با توجه به مسأله 2و3 تحریرالوسیله، کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف المقصد الاول‌فی‌دیات‌الاعضاء السادس‌اللسان مساله 2 و 4 اصلاح شود.)
55_ اشکال ماده (615) بر ماده (617) وارد است. (با توجه به مساله 6 مصدر فوق)
56_ قسمت اخیر ماده (619) همان اشکال مواد (615) و (617) را دارد. (با توجه به مسائل 2 و 4 و 8 مصدر سابق)
57_ در قسمت اخیر تبصره (1) ماده (621) کلمه «دیه» زائد است باید حذف شود.
58_ در ماده (623) کلمه «فاسد» در عبارت «سیاه و فاسد شده است» زائد است باید حذف شود.
59_ تبصره ماده (627) خلاف موازین شرع است، باید مطابق مسأله (6) مصدر سابق اصلاح شود.
60_ اطلاق حکم به دیه بدون شکستن گردن، در صدر ماده (630) خلاف موازین شرع است. (به مسأله 1 تحریر الوسیله در دیه عنق مراجعه شود.)
61_ قسمت اخیر تبصره ماده (641) از این جهت که مجموع ارش و دیه انگشتان نباید بیش از دیه یک دست شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
62_ تقیید بند (ﻫ) ماده (651) به اینکه توان راه رفتن از بین نرود، خلاف موازین شرع است.
63_ قسمت اخیر تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (651) در خصوص حکم به ارش، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید طبق مسأله 3 تحریرالوسیله کتاب الدیات، القول‌فی‌الجنایه‌علی‌الاطراف، المقصد‌الاول فی دیات‌الاعضاء اصلاح شود.)
64_ درقسمت اخیر ماده (654) چون ارش مربوط به مواردی است که تقدیر شرعی برای دیه جنایت نباشد و در خصوص موضوع مذکور در این ماده تقدیر شرعی وجود دارد بنابراین حکم به ارش در ذیل ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
65_ در ماده (655) حکم به اینکه در این صورت دیه کامل اضافه می‌شود خلاف موازین شرع است بلکه در این صورت باید تنها دیه کامل داده شود. علاوه براین ذیل ماده نیز در خصوص افزودن ارش بر دیه کامل و یا ارش مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. (به کتاب الدیات القول فی‌الجنایه خاتمه‌الفرع‌الاول تحریر الوسیله مراجعه شود.)
66_ ماده (656)، خلاف موازین شرع شناخته شد. (به مصدر سابق فرع دوم مراجعه شود.)
67_ قسمت اخیر تبصره ماده (657) در خصوص اینکه ارش باید بیشتر از دیه شکستن همان دنده باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
68_ اطلاق بند (ج) ماده (662) در غیر مقاربت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
69_ عبارت «غیر رشید» و عبارت «فریب خورده» در قسمت اخیر تبصره (1) بند (ج) ماده (662)، مبهم است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
70_ اطلاق مهرالمثل در بند (الف) ماده (662) و تبصره (2) آن وهمچنین در ماده (663) منصرف به مهرالمثل مذکور در باب نکاح، خلاف نظر مقام معظم رهبری در جواب استفتاء معموله می‌باشد، باید مطابق فتوای معظم‌له اصلاح شود.
71_ در ماده (664) کلمه «دیه» باید به «حسب مورد دیه یا ارش» تبدیل شود.
72_ در بند (الف) ماده (665) ایجاب پرداخت نفقه زوجه به نحو مذکور، خلاف موازین شرع است. (به کتاب‌النکاح تحریرالوسیله از جمله مساله 12 آن مراجعه شود.)
73_ در بند (ب) ماده (665) عبارت «علاوه بر تمام مهر» و کلمه «نیز»، باید حذف شود، زیرا مهر در این خصوص تابع مقررات مربوط به خود است.
74_ در بند (ج) ماده (665) اطلاق پرداخت نفقه در غیر مورد مقاربت، خلاف موازین شرع است.
75_ در بند (الف) ماده (666) عبارت «غیر رشید» مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر می‌شود، علاوه بر این اشکال مربوط به مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در این خصوص نیز وجود دارد.
76_ در بند (ب) ماده (666) کلمه «رشید» ابهام دارد، باید روشن شود، علاوه براین عبارت صدر این بند به عبارت «رضایت زن بالغ به مقاربت» اصلاح شود.
77_ اشکال مواد (662) و (663) و تبصره (2) ماده (662) در بند (ج) ماده (666) و ماده (667) نیز وجود دارد.
78_ در تبصره (3) ماده (668) عبارت «در قطع باقیمانده ختنه‌گاه به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی»، خلاف موازین شرع شناخته شد. (باید به تحریرالوسیله، کتاب الدیات‌الاعضاء فی‌الجنایه علی‌الاطراف‌الخامس‌عشر مسأله 5 مراجعه ومطابق آن اصلاح‌شود) و نیز حکم به اینکه مجموع دیه باقیماند نباید بیش از دیه کامل باشد، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
79_ در قسمت اخیر ماده (669) حکم به ثبوت دیه کامل درخصوص عنین، خلاف موازین شرع است. (به مسأله 6 تحریرالوسیله مراجعه‌شود که باید ثلث دیه در نظر گرفته شود.)
80_ در صدر ماده (670) تعریف ناقص است. (طبق تحریرالوسیله اصلاح شود.)
81_ ماده (671)، خلاف فتوی حضرت امام (علیه‌الرحمه) است.
82_ در قسمت اخیر ماده (672)، حکم به اینکه در صورتی که درمان شود موجب ارش است خلاف موازین شرع است.
83_ ماده (673) باید مطابق ماده (670) اصلاح شود.
84_ در ماده (677) پرداخت ارش جهت قطع و از بین بردن نوک پستان زن، خلاف موازین شرع شناخته شد. (مطابق فتوای حضرت امام (علیه‌الرحمه) در جلد 2 تحریر الوسیله الرابع عشر الثدی مسأله 4 اصلاح شود.)
85_ ماده (680) با توجه به اینکه حضرت امام (علیه‌الرحمه) در تحریرالوسیله در موارد مختلف فتاوای مختلف دارند، مطابق آنها اصلاح شود.
86_ تعیین مدت یکسال در تبصره ماده (680) صحیح نیست، باید همانگونه که در تحریرالوسیله حضرت امام (علیه‌الرحمه) آمده به مدت متعارف و در هر مورد با نظر کارشناس باشد.
87_ ماده (682) مقید نمودن موضوع بخصوص موردیکه از طریق کارشناسی روشن شده باشد کافی نیست بلکه از طریق معتبر دیگری ثابت شود که در مدت معینی بر می‌گردد همین حکم جاری می‌باشد، بنابراین لازم است ماده به این صورت اصلاح شود.
88_ لازم است در ماده (685) عبارت «موجب دیه بوده» به عبارت «حسب مورد موجب دیه یا ارش بوده» اصلاح شود.
89_ ذیل ماده (686) از عبارت «مگر آنکه آن صدمه لازم و ملزوم زوال یا نقصان عقل باشد که در این‌صورت تنها دیه یا ارش منفعت پرداخت می‌گردد.» چون خلاف موازین شرع است باید حذف شود.
90_ ذیل ماده (687) از عبارت «مگر آنکه بازگشت آن به نحوی غیر متعارف بوده و موهبتی مجدد باشد.» باید حذف شود.
91_ تبصره ماده (689) اشکال دارد، باید حذف شود.
92_ در ماده (692) عبارت «و چنانچه قابل تشخیص نباشد، موجب ارش است.» چون خلاف موازین شرع است، باید حذف شود.
93_ در ماده (700) عبارت باید به این صورت اصلاح شود که فقط یک دیه دارد و برای بینایی دیه دیگری وجود ندارد و در قسمت آخر ماده هم باید عبارت به «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه خواهد داشت» اصلاح شود.
94_ در ماده (701) محاسبه دیه به همان نسبت، خلاف موازین شرع است. (با توجه به ذیل مسأله 2 الرابع الشمّ تحریرالوسیله اصلاح شود.)
95_ در ماده (708) باید عبارت «اینکه اگر عرفاً عیب تلقی شود موجب ارش است.» اضافه شود.
96_ عبارت تبصره (2) ماده (718) باید به عبارت «یک جراحت که از حیث عمق متعدد باشد» اصلاح شود.
97_ اطلاق حکم ماده (721) نسبت به زن، خلاف موازین شرع است. (مطابق تحریرالوسیله اصلاح شود)
98_ در ماده (726) اطلاق ممنوع نمودن مرتکب از دیه سهمی خود در سقط جنین که دیه بر عهده عاقله نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
_ لازم به‌ذکر است اشکالات شرعی و ابهامات دیگری بر این مصوبه وارد است، بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اصل4 قانون اساسی، ایرادات دیگر متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکرات:
1_ درماده (439) عبارت «ولی‌دم نمی‌تواند وی را دوباره قصاص نفس کند، ...» به عبارت «ولی‌دم حق قصاص او را دارد لکن باید ابتدا قاتل حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند» اصلاح شود.
2_ درذیل ماده (445) بی‌هوشی یا بی حسی یا عدم آنها حق جانی است.
3_ درماده (449)، ذکر مواد (612) و (614) ارتباطی به این قانون ندارد.
4_ در ماده (451) قبل از عبارت «با جلب نظر کارشناس» عبارت «در صورت لزوم» اضافه شود.
5_ در ماده (461) باید به فصل چهارم ادله اثبات در خصوص سوگند ارجاع داده شود.
6_ در ماده (488) عبارت «علیه شخص یا اشخاص معینی» حذف شود.
7_ در ماده (490) کلمه «مجری» زائد است، باید حذف شود.
8_ در صورت انفصال یا اخراج کسر از حقوق در ماده (490) معنی ندارد.
9_ در ماده (492) بجای کلمه «باشند» کلمه «باشد» صحیح است.
10_ قید ناشناسی در تبصره (1) ماده (518) لازم نیست.
11_ تبصره ماده (523) باید قید گردد در مواردی که در ماده حکم به ضمان شده است.
12_ در بند (ب) ماده (543) کلمه «مسری» باید اصلاح گردد.
13_ ماده (557) در صدر ماده آورده شود این احکام مربوط به مسلمانان است.
14_ در تبصره ماده (559) عبارت «غروب آفتاب» به عبارت «مغرب شرعی» اصلاح شود.
15_ در ماده (597) سطر سوم عبارت «موجب یک دهم دیه کامل» اصلاح شود.
16_ در ماده (610) عبارت «هرکدام دیه جداگانه‌ای خواهد داشت» به عبارت «حسب مورد هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد» اصلاح شود.
17_ عبارت ماده (638) به عبارت «فلج کردن فک پایین دوسوم دیه آن و قطع فک فلج شده یک سوم دیه فک را دارد» اصلاح گردد.
18_ در ماده (640) با توجه به تبصره ماده (641) حکم قطع قسمتی از کف دست باید مشخص شود.
19_ لازم است ماده (650) همانند بحث الرجلان تحریرالوسیله بنحو روشن تنظیم گردد.
20_ دربند(ﻫ) ماده (651) کلمه «ولی» در عبارت «ولی توان راه رفتن از بین نرود» به کلمه «ولو» اصلاح گردد.
21_ در ماده (670) کلمه قطع قبل از عبارت «از بین بردن بخشی از آن» آورده شود.
22_ در ماده (719) حرف «و» اضافه است.
23_ باتوجه به‌اینکه کتاب پنجم این قانون هنوز تصویب نشده‌است ارجاع به‌‌آن دراین مصوبه موجه نمی‌باشد.
لینک کوتاه :
