لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390)
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت غیر رسمی واصل و در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدینوسیله نظر غیر رسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ نظر به اینکه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهدشد.
2_ اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.
3_ تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود و الاّ خلاف موازین شرع است.
5_ حصر موارد مذکور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6_ رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاههای مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیأت‌وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهائی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
12_ تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.
14_ اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ در بند (د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
16_ در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
17_ در ماده (77مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
19_ اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
20_ بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.
21_ در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89مکرر2)، (89مکرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
22_ در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.
23_ در تبصره (1) ماده (89مکرر1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
24_ در تبصره (3) ماده (89مکرر1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول‌واعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
25_ در تبصره (5) ماده (89مکرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
26_ در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
27_ در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت‌وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
_ در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.
تذکر:
1_ در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاههای دولتی و عمومی کشور دررابطه با امورشرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.
2_ در تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزشها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.
3_ در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.
4_ در تبصره (1) بند (ک) ماده (24) عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.
5_ جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهراً نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
6_ در بند (د) ماده (73) بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.
سلام علیکم
لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394_1390)؛ مصوب مجلس شورای اسلامی که بصورت غیر رسمی واصل و در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بدینوسیله نظر غیر رسمی این شورا در خصوص لایحه فوق الاشعار به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ نظر به اینکه در ماده (3) منظور از هویت اسلامی ایرانی روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهدشد.
2_ اطلاق بند (و) ماده (5) در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرع است.
3_ تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای (الف) و (ب) ماده (13) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_ اطلاق موارد مذکور در بند (د) ماده (13) که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود و الاّ خلاف موازین شرع است.
5_ حصر موارد مذکور در بند (ﻫ) ماده (18) به تأیید وزارتخانه‌های مزبور، چون نافی شاخص‌های مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
6_ رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند (ج) ماده (23) الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد، مغایر اصل مذکور است.
7_ در بند (ح) ماده (24) اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاههای مذکور در واحدهای محل استقرار خود یا دیگر شهرها موضوع بند (ی) ماده (24) بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی‌نفعان در قسمت اخیر ماده (35) به هیأت‌وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10_ بند (و) ماده (48)، از این حیث نسبت به جاهائی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
11_ اخذ خسارت و جریمه در بند (ط) ماده (49) از این جهت که مشخص نیست که بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
12_ تجویز تمدید قوانین مذکور در بند (ز) ماده (71)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
13_ تبصره ماده (71)، مبنیاً بر ایراد بند (ز) اشکال دارد.
14_ اطلاق ماده (73)، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
15_ در بند (د) ماده (73)، از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
16_ در ماده (74)، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
17_ در ماده (77مکرر)، اطلاق استفاده از سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
18_ ماده (79)، از آنجا که امر قانونگذاری در چارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
19_ اطلاق بند (الف) ماده (79)، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
20_ بند (ب) ماده (79)، همان اشکال مذکور در بند (الف) را دارد.
21_ در ماده (81)، ترکیب این شورا با توجه به وظایفی که در قانون از جمله مواد (85)، (87)، (89مکرر2)، (89مکرر3) و بند (ﻫ) ماده (90) این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
22_ در ماده (88) مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مراد از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.
23_ در تبصره (1) ماده (89مکرر1)، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
24_ در تبصره (3) ماده (89مکرر1)، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول‌واعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
25_ در تبصره (5) ماده (89مکرر1)، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
26_ در تبصره (1) ماده (94)، واگذاری امور در چارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
27_ در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده (97)، اجرای مواد را بر اساس دستورالعمل قرارداده، که نیازمند به تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیأت‌وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، والاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.
_ در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد بدیهی است پس از وصول مصوبه بطور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.
تذکر:
1_ در تبصره (1) ماده (3) با توجه به اصل 17 قانون اساسی و نیاز مبرم مردم و دستگاههای دولتی و عمومی کشور دررابطه با امورشرعی و اداری شایسته است کلمه «قمری» بعد از کلمه «شمسی» ذکر شود.
2_ در تبصره (2) بند (ﻫ) ماده (3) شایسته است عبارت «یا منافی با مبانی انقلاب و ارزشها یا معارف اسلامی باشند» قبل از عبارت «موجب ترویج فرهنگ برهنگی» اضافه شود.
3_ در انتهای سطر اول ماده (18) عبارت «بر اساس مبانی اسلامی» اضافه شود.
4_ در تبصره (1) بند (ک) ماده (24) عبارت «با رعایت قانون مذکور» بعد از عبارت «توسط کارگروه» اضافه گردد.
5_ جزء (1) بند (د) ماده (42) ظاهراً نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
6_ در بند (د) ماده (73) بعد از کلمه «پرداخت» کلمه «بهاء» اضافه شود.
لینک کوتاه :
