دکتر کدخدایی:
شورای نگهبان به صورت غیر رسمی و همزمان، برنامه پنجم را بررسی میکند
سخنگوی شورای نگهبان ضمن اشاره به روند تصویب برنامه پنجم در مجلس شورای اسلامی از بررسی همزمان و غیررسمی این برنامه در شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری صبح امروز خود با اصحاب رسانهها، اعیاد قربان و غدیر و نیز ولادت امام هادی(ع) را تبریک گفت و پس از تشریح فرجام آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.
وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه مفاد بسیاری دارد، شورای نگهبان آن را به صورت غیر رسمی و همزمان با بررسی آن در مجلس، مورد بررسی قرار میدهد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تاکنون بیش از 50 ماده از این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شده است. اما از آنجائی که تمامی مفاد برنامه مورد تصویب نمایندگان واقع نگردیده و حتی به طور غیر رسمی نیز به شورای نگهبان ارسال نشده است، نظر شورای نگهبان در خصوص آن متعاقباً اعلام خواهد گردید.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: این مصوبه ایراداتی دارد که البته اساسی نیست و مجلس میتواند در اولین فرصت برای اصلاح آنها اقدام کند.
وی به یکی از بندهای برنامه پنجم که جنجالهائی را در رسانهها و محافل دانشگاهی در پی داشت اشاره کرد و گفت: بند (هـ) ماده (24) این مصوبه به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی اجازه می دهد که برای ظرفیت مازاد و یا در ازای ایجاد ظرفیتهای جدید، به جذب دانشجو به صورت پولی اقدام کنند. به نظر اعضای شورای نگهبان از آنجائی که این بند، ضوابط مشخصی برای جذب دانشجو به صورت پولی ندارد ممکن است منجر به تبعیض ناروا شود. نظر شورای نگهبان در خصوص این بند پس از بررسی نهائی برنامه پنجم به مجلس ارائه خواهد شد.
یکی از خبرنگاران درباره تغییر نحوه مدیریت بانک مرکزی در برنامه پنجم سؤال کرد که دکتر کدخدایی گفت: این موضوع هنوز به صورت غیر رسمی هم به شورای نگهبان ارسال نشده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست، همچنین گزارشی از کارگروه ویژه حل اختلافات مجلس و دولت را برای خبرنگاران تشریح نمود و ادامه داد که در نهایت، نامهای خدمت مقام معظم رهبری از طرف شورای نگهبان ارسال گردید و در آن موارد زیر به عنوان پیشنهاد خدمت معظم له ارائه شد.
دکتر کدخدایی اضافه کرد که در این نامه آمده است:
با بحث و بررسیهای انجام شده و استماع نظرات نمایندگان دو طرف و سایر مراجع به نظر میرسد لازم است اقدامات ذیل به ترتیب اولویت انجام پذیرد:
1- لزوم اصلاح آییننامه مجلس در موارد مشروحه ذیل:
1- 1- در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شوراینگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رأیگیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانوناساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رأیگیری بیان گردد.
1- 2- در هنگام سؤال از وزیر، لازم است وزیر مربوط به عنوان آخرین ناطق بتواند به دفاع از خود بپردازد.
1-3- با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت حداقل به قبل از طرح لایحه برای شور دوم داده شود.
1-4- ماده (1) قانون مدنی دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور از 5 روز به 15 روز افزایش یابد.
2- ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی
2-1- با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس موضوع اصل 138 لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام گردد که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد.
2-2- دولت نیز باید ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس (موضوع اصل 138) باشد.
2-3- رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید.
2-4- اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مزبور در امور مربوط به وزارتخانه ذیربط میتواند باشد و رئیس جمهور همانند آنها میتواند آییننامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید. در این صورت اینگونه مصوبات مشابه اصل 138 توسط رئیس مجلس قابل بررسی و اظهارنظر باشد.
2-5- براساس اصل 88 سؤال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و در مواردی که اختیاری وجود داشته باشد سؤال از آن امکان پذیر نیست مگر در خصوص عدم رعایت مقررات.
2-6- سؤال باید مربوط به حوزه مأموریت و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی باشد.
2-7- تذکر نمایندگان محترم به وزرای محترم اگر چه در قانون اساسی نیامده لیکن منع قانونی نیز نسبت به آن وجود ندارد.
2-8- کمیسیونهای مجلس صلاحیت ورود به بررسی سؤال را بطور مستقل ندارند.
2-9- تعیین محل اعتبار مالی در طرحها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحهها از طریق صرفهجویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود.
2-10- عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امکان ارجاع این گونه مصوبات احتمالی پس از ایراد شوراینگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به اینگونه مصوبات مانند نظارت استصوابی شوراینگهبان، شئون اختیارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، اختیارات مجلس خبرگان رهبری (موضوع اصل 108)، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112)، مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده (موضوع اصل 75) . در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شوراینگهبان حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع مجمع حق بررسی و اظهارنظر ندارد.
علاوه بر موارد فوق به نظر میرسد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین نامه این نهاد است.
وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه مفاد بسیاری دارد، شورای نگهبان آن را به صورت غیر رسمی و همزمان با بررسی آن در مجلس، مورد بررسی قرار میدهد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: تاکنون بیش از 50 ماده از این مصوبه در شورای نگهبان بررسی شده است. اما از آنجائی که تمامی مفاد برنامه مورد تصویب نمایندگان واقع نگردیده و حتی به طور غیر رسمی نیز به شورای نگهبان ارسال نشده است، نظر شورای نگهبان در خصوص آن متعاقباً اعلام خواهد گردید.
دکتر کدخدایی تصریح کرد: این مصوبه ایراداتی دارد که البته اساسی نیست و مجلس میتواند در اولین فرصت برای اصلاح آنها اقدام کند.
وی به یکی از بندهای برنامه پنجم که جنجالهائی را در رسانهها و محافل دانشگاهی در پی داشت اشاره کرد و گفت: بند (هـ) ماده (24) این مصوبه به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی اجازه می دهد که برای ظرفیت مازاد و یا در ازای ایجاد ظرفیتهای جدید، به جذب دانشجو به صورت پولی اقدام کنند. به نظر اعضای شورای نگهبان از آنجائی که این بند، ضوابط مشخصی برای جذب دانشجو به صورت پولی ندارد ممکن است منجر به تبعیض ناروا شود. نظر شورای نگهبان در خصوص این بند پس از بررسی نهائی برنامه پنجم به مجلس ارائه خواهد شد.
یکی از خبرنگاران درباره تغییر نحوه مدیریت بانک مرکزی در برنامه پنجم سؤال کرد که دکتر کدخدایی گفت: این موضوع هنوز به صورت غیر رسمی هم به شورای نگهبان ارسال نشده و در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در این نشست، همچنین گزارشی از کارگروه ویژه حل اختلافات مجلس و دولت را برای خبرنگاران تشریح نمود و ادامه داد که در نهایت، نامهای خدمت مقام معظم رهبری از طرف شورای نگهبان ارسال گردید و در آن موارد زیر به عنوان پیشنهاد خدمت معظم له ارائه شد.
دکتر کدخدایی اضافه کرد که در این نامه آمده است:
با بحث و بررسیهای انجام شده و استماع نظرات نمایندگان دو طرف و سایر مراجع به نظر میرسد لازم است اقدامات ذیل به ترتیب اولویت انجام پذیرد:
1- لزوم اصلاح آییننامه مجلس در موارد مشروحه ذیل:
1- 1- در مصوبات اصراری مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از شوراینگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم است رأیگیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانوناساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رأیگیری بیان گردد.
1- 2- در هنگام سؤال از وزیر، لازم است وزیر مربوط به عنوان آخرین ناطق بتواند به دفاع از خود بپردازد.
1-3- با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هر چه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت، لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت حداقل به قبل از طرح لایحه برای شور دوم داده شود.
1-4- ماده (1) قانون مدنی دائر بر ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور از 5 روز به 15 روز افزایش یابد.
2- ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی
2-1- با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس موضوع اصل 138 لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام گردد که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد.
2-2- دولت نیز باید ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس (موضوع اصل 138) باشد.
2-3- رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا سؤال کند، تذکر دهد و پیگیری نماید.
2-4- اختیار مندرج در اصل 126 برای رئیس جمهور مشابه اختیارات مزبور در امور مربوط به وزارتخانه ذیربط میتواند باشد و رئیس جمهور همانند آنها میتواند آییننامه برای دستگاه تحت امر خود صادر نماید. در این صورت اینگونه مصوبات مشابه اصل 138 توسط رئیس مجلس قابل بررسی و اظهارنظر باشد.
2-5- براساس اصل 88 سؤال از وزیر باید مربوط به وظایف وزیر باشد و در مواردی که اختیاری وجود داشته باشد سؤال از آن امکان پذیر نیست مگر در خصوص عدم رعایت مقررات.
2-6- سؤال باید مربوط به حوزه مأموریت و مدت مأموریت رئیس جمهور و وزیر فعلی باشد.
2-7- تذکر نمایندگان محترم به وزرای محترم اگر چه در قانون اساسی نیامده لیکن منع قانونی نیز نسبت به آن وجود ندارد.
2-8- کمیسیونهای مجلس صلاحیت ورود به بررسی سؤال را بطور مستقل ندارند.
2-9- تعیین محل اعتبار مالی در طرحها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحهها از طریق صرفهجویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود.
2-10- عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصاً از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امکان ارجاع این گونه مصوبات احتمالی پس از ایراد شوراینگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به اینگونه مصوبات مانند نظارت استصوابی شوراینگهبان، شئون اختیارات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، اختیارات مجلس خبرگان رهبری (موضوع اصل 108)، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع اصل 112)، مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده (موضوع اصل 75) . در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شوراینگهبان حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع مجمع حق بررسی و اظهارنظر ندارد.
علاوه بر موارد فوق به نظر میرسد که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مقید به زمان باشد که در این صورت نیازمند دستور حضرت مستطاب عالی جهت اصلاح آیین نامه این نهاد است.
لینک کوتاه :
