سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان، صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، درجلسه مورخ 21/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علیرغم اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (1) ماده (10)، موضوع اشکال بند (6) نامه قبلی این شورا، ابهام مذکور کماکان به قوت خودباقی است.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد: در ماده (3) بعد از کلمه «آیین‌نامه» کلمه «اجرائی» و بعد از عبارت «احیاء، بهسازی و نوسازی آن قسمت از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بر اساس قانون به عنوان بافت تاریخی محسوب می‌گردند با رعایت هویت تاریخی آنها» عبارت «مطابق قانون اساسنامه میراث فرهنگی و سایر مقررات مربوطه» اضافه شود.
دکتر کدخدایی گفت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، مصوب جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده واحده چون از جهت محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به ایجاد دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها مشخص نیست، ابهام دارد. اگر منظور این باشد که این موارد در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: لایحه پیش فروش ساختمان، که با اصلاحاتی درجلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به‌اینکه تبصره ماده (8) نیز از جمله ایرادات مذکور در بند (2) این شورا بوده، در صورتی که به بند (11) ماده (2) الحاقی این مورد هم اضافه شود، با توجه به اصلاحات بعمل آمده اشکالات قبلی مرتفع، والاّ ایراد مزبور به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با اصلاحاتی درجلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتاد ونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 12/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه برخی از شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای که در جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 12/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، که در جلسه مورخ دوم آبان ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به 12 نامه وارده از سوی رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 31893/100/د41 مورخ 17/03/1389؛
موضوع آیین‌نامه شماره 27035/43850 مورخ 08/02/1389 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/06/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده (2) آیین‌نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/477 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بند11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 05/03/1381 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/868،498 مورخ 29/02/1389؛
موضوع مصوبه شماره 52133ت 29745 هـ مورخ 18/09/1382 هیأت وزیران ، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/1017 مورخ 28/02/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 10/32055 مورخ 29/05/1385 مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/644 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بخشنامه های شماره 4/02/302/2/م مورخ 26/01/1380 وشماره 37/02/302/2/م مورخ 13/09/1385 سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند(3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 67864/100/د41 مورخ 15/06/1389؛
موضوع قسمت اخیر ماده (16) آئین نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات مصوب 11/09/1387 رئیس قوه قضاییه، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 67870/100/د41 مورخ 15/06/1389؛
موضوع بند(2) تصویب نامه شماره 7624/ت 21466 هـ مورخ 31/02/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 58666/101/د41 مورخ 20/05/1389؛
موضوع بند(4) دستور العمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب1379 ، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 76612/100/د41 مورخ 06/07/1389؛
مواد(122)و(126) آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب نامه شماره 31940 مورخ 15/05/1364 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 58665/101/د41 مورخ 20/05/1389؛
موضوع بند(ب) ماده(5) آیین نامه اجرایی ماده(187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 72552/100/د41 مورخ 14/07/1389؛
موضوع بند(55) ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند، در جلسه مورخ 05/08/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند(55) ماده یک مصوبه مذکورخلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 53357/100/د41 مورخ 09/05/1389؛
موضوع بندهای1-2و1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز، در جلسه مورخ 05/08/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اطلاق بندهای 1-2 و3-1 از قسمت 4-10 مصوبه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد.»
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد: در ماده (3) بعد از کلمه «آیین‌نامه» کلمه «اجرائی» و بعد از عبارت «احیاء، بهسازی و نوسازی آن قسمت از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بر اساس قانون به عنوان بافت تاریخی محسوب می‌گردند با رعایت هویت تاریخی آنها» عبارت «مطابق قانون اساسنامه میراث فرهنگی و سایر مقررات مربوطه» اضافه شود.
دکتر کدخدایی گفت: طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، مصوب جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 14/07/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده واحده چون از جهت محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به ایجاد دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها مشخص نیست، ابهام دارد. اگر منظور این باشد که این موارد در آیین‌نامه پیش‌بینی می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
وی ادامه داد: لایحه پیش فروش ساختمان، که با اصلاحاتی درجلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به‌اینکه تبصره ماده (8) نیز از جمله ایرادات مذکور در بند (2) این شورا بوده، در صورتی که به بند (11) ماده (2) الحاقی این مورد هم اضافه شود، با توجه به اصلاحات بعمل آمده اشکالات قبلی مرتفع، والاّ ایراد مزبور به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: لایحه حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، با اصلاحاتی درجلسه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در جلسه مورخ هفتم مهرماه یکهزارو سیصدوهشتاد ونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 12/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه برخی از شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای که در جلسه مورخ یازدهم مهرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 12/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، که در جلسه مورخ دوم آبان ماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 19/08/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه، پاسخ فقهای شورای نگهبان به 12 نامه وارده از سوی رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 31893/100/د41 مورخ 17/03/1389؛
موضوع آیین‌نامه شماره 27035/43850 مورخ 08/02/1389 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/06/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده (2) آیین‌نامه خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/477 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بند11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 05/03/1381 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 14/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اصل ساماندهی که در مصوبه آمده خلاف موازین شرع شناخته نشد، اما اقدام اشخاص و دستگاه‌ها نسبت به تخریب سنگ قبور شهداء و تعویض آن در صورت عدم رضایت صاحبان آنها خلاف موازین شرع می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/868،498 مورخ 29/02/1389؛
موضوع مصوبه شماره 52133ت 29745 هـ مورخ 18/09/1382 هیأت وزیران ، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/1017 مورخ 28/02/1389؛
موضوع بخشنامه شماره 10/32055 مورخ 29/05/1385 مدیر منابع آب ایران، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/644 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بخشنامه های شماره 4/02/302/2/م مورخ 26/01/1380 وشماره 37/02/302/2/م مورخ 13/09/1385 سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 21/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند(3) بخشنامه خلاف موازین شرع شناخته شد و بند (4) بخشنامه نیز از جهت محدود نمودن حق استرداد به زمان ابطال شدن دفترچه که مفهوم آن عدم استرداد اضافه کسر شده قبل از ابطال و بعد از موت شخص است خلاف موازین شرع شناخته شد، این اشکال در تبصره این بند نیز جاری است، بنابراین عدم استرداد وجوه در موارد مذکور اشکال دارد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 67864/100/د41 مورخ 15/06/1389؛
موضوع قسمت اخیر ماده (16) آئین نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات مصوب 11/09/1387 رئیس قوه قضاییه، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 67870/100/د41 مورخ 15/06/1389؛
موضوع بند(2) تصویب نامه شماره 7624/ت 21466 هـ مورخ 31/02/1379 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 58666/101/د41 مورخ 20/05/1389؛
موضوع بند(4) دستور العمل نحوه اجرای قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب1379 ، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 76612/100/د41 مورخ 06/07/1389؛
مواد(122)و(126) آیین نامه اجرایی قانون نظام وظیفه موضوع تصویب نامه شماره 31940 مورخ 15/05/1364 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 58665/101/د41 مورخ 20/05/1389؛
موضوع بند(ب) ماده(5) آیین نامه اجرایی ماده(187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 28/07/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 72552/100/د41 مورخ 14/07/1389؛
موضوع بند(55) ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند، در جلسه مورخ 05/08/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بند(55) ماده یک مصوبه مذکورخلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 53357/100/د41 مورخ 09/05/1389؛
موضوع بندهای1-2و1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز، در جلسه مورخ 05/08/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
اطلاق بندهای 1-2 و3-1 از قسمت 4-10 مصوبه نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد.»
لینک کوتاه :
