دکتر کدخدایی:
اختیارات و وظایف قوای سهگانه و سایر نهادها، در چارچوب قانون اساسی مشخص است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اختیارات و وظایف قوای سهگانه و سایر نهادها، در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است و مهم این است که همه در چارچوب قوانین حرکت کنند.
به گزارش ادارهکل روابطعمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری صبح امروز با خبرنگاران رسانهها، ضمن تبریک ایام باسعادت ولادت حضرت امام رضا(ع) و خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه(س)، به سئوالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درخصوص عکسالعمل شورای نگهبان نسبت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از سوی دولت، گفت: این موضوع در چارچوب وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیست و باید به دنبال راهکارهای دیگری رفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه آیا مجلس در رأس امور است یا قوه قضائیه، گفت: اختیارات و وظایف همه قوای سهگانه و سایر نهادها، در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است و اینکه بگوییم کدامیک برتر و در رأس امور هستند، مشکلی را حل نمیکند. بلکه مهم این است که همه در چارچوب قوانین حرکت کنند که اگر چنین باشد، همه قوا در رأس امور هستند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا برخی اظهارنظرات رئیسجمهور برای تاثیرگذاری بر نظر شورای نگهبان در بررسی مصوبات است؟»، با رد این موضوع گفت: شورای نگهبان هر مصوبهای که از مجلس شورای اسلامی دریافت کند را در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و اظهارنظر میکند و بر نظر خود باقی میماند. بنابر این صحبتهای هیچ کس، شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
دکتر کدخدایی درخصوص نتایج کارگروه شورای نگهبان برای بررسی اختلافات دولت و مجلس گفت: کارگروهی که بعد از دستور مقام معظم رهبری برای بررسی اختلافات بین مجلس و دولت تشکیل شد، 17 جلسه برگزار کرد که در آن، نمایندگانی از دولت، مجلس و برخی از صاحبنظران حقوقی حضور داشتند. این کارگروه کار خود را تمام کرده است و امیدواریم که گزارش نهایی آن هرچه زودتر آماده شود تا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنیبر اینکه شورای نگهبان راجع به صلاحیت اعضاء دو حزبی که اخیرا از سوی محاکم قضایی منحل شدهاند، برای ورود به انتخابات، چه نظری دارد؟ با بیان اینکه درحال حاضر نمیتوان راجع به این موضوع اظهارنظر قطعی کرد، گفت: یکی از مراجع چهارگانهای که مدارک و مستندات آن برای شورای نگهبان از لحاظ قانونی معتبر است، آراء محاکم دادگستری است. بنابر این اگر آرائی از سوی محاکم دادگستری نسبت به هر فردی صادر شده باشد، قطعا در هنگام بررسی صلاحیتها مدنظر خواهد بود.
وی تصریح کرد: بهدلیل آنکه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ملاک، خود اشخاص هستند نه احزاب، بنابر این احکام قضایی مربوط به خود اشخاص ملاک خواهند بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص ملاک بررسی صلاحیتها در این شورا گفت: آنچه در بررسی صلاحیتها برای اعضای شورای نگهبان ملاک است، مواردی است که در قوانین انتخابات مربوط به ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و سایر موارد ذکر شده است. تا آنجایی که قانون اجازه دهد، بر اساس آن ملاکها، شورای نگهبان بررسیهای خود را انجام خواهد داد و طبعاً کسانی که طبق اعلام مراجع چهارگانه دارای مشکلاتی باشند، فاقد صلاحیت هستند و شورای نگهبان هم نمیتواند اجازه دهد که این افراد وارد مجلس بشوند. اما در جایی هم که قانون منعی ندارد، قطعاً شورای نگهبان تابع قانون است و بر اساس ملاکهای مشخص شده در قانون اقدام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، پارلمانی است یا جمهوری؟ گفت: بر اساس آنچه که در دانشگاهها و محافل علمی مطرح است، نظام ما، نه ریاستی کامل است و نه پارلمانی، بلکه یک نظام نیمهریاستی- نیمه پارلمانی نامیده میشود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص آثار و تبعات تاخیر برنامه پنجم توسعه گفت: شورای نگهبان در بررسی مصوباتی که در مجلس مطرح میشود، ملاکهایی ازجمله شرع مقدس، قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است را دارد که اگر مصوبات ارسالی از سوی مجلس با این ملاکها مغایرت داشته باشد، طبعا به مصوبه ایراد میگیرد و در غیر اینصورت، عدم مغایرت آن اعلام میشود. اما شورای نگهبان نمیتواند پیشاپیش و تا وقتی که مصوبهای به شورای نگهبان ارسال نشده است، در رابطه با برنامهها و مصوباتی که در حال رسیدگی و تصویب در مجلس یا هیأت وزیران میباشد، اظهارنظری داشته باشد، زیرا مصلحتها، ضرورتها و مباحث کارشناسی درخصوص مصوبات، باید در دولت و مجلس انجام شود و بعد از آن به دست شورای نگهبان برسد.
وی در عین حال گفت: ممکن است گاهی از اوقات، مجلس یا دولت از اعضای شورای نگهبان راجع به مصوبهای که در حال بررسی دارد، نظری بخواهند که آنان نظر کارشناسی خود را اعلام میکنند، اما همه این نظرات، غیررسمی خواهد بود و مجلس و یا دولت هم میتوانند خلاف آن، مصوبهای را تصویب کنند. بنابر این تا زمانی که مصوبهای بهصورت رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است، هرگونه اظهارنظر اعضای محترم شورای نگهبان، جنبه مشورتی خواهد داشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه شورای نگهبان درخصوص ارزیابی میزان تحقق سند چشمانداز چه برنامهای دارد؟ گفت: شورای نگهبان در این خصوص وظیفه قانونی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی گفت: بررسیهای اولیه قانون مجازات اسلامی در جلسات اخیر شورای نگهبان به اتمام رسیده است و علیرغم آنکه نظر شورای نگهبان درخصوص بخشهایی از این قانون به مجلس اعلام شده، اما هماکنون مشغول آمادهکردن نظر نهایی شورا هستیم که بهصورت یکجا برای مجلس ارسال خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درخصوص عکسالعمل شورای نگهبان نسبت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس از سوی دولت، گفت: این موضوع در چارچوب وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیست و باید به دنبال راهکارهای دیگری رفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درخصوص اینکه آیا مجلس در رأس امور است یا قوه قضائیه، گفت: اختیارات و وظایف همه قوای سهگانه و سایر نهادها، در چارچوب قانون اساسی مشخص شده است و اینکه بگوییم کدامیک برتر و در رأس امور هستند، مشکلی را حل نمیکند. بلکه مهم این است که همه در چارچوب قوانین حرکت کنند که اگر چنین باشد، همه قوا در رأس امور هستند.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «آیا برخی اظهارنظرات رئیسجمهور برای تاثیرگذاری بر نظر شورای نگهبان در بررسی مصوبات است؟»، با رد این موضوع گفت: شورای نگهبان هر مصوبهای که از مجلس شورای اسلامی دریافت کند را در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و اظهارنظر میکند و بر نظر خود باقی میماند. بنابر این صحبتهای هیچ کس، شورای نگهبان را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
دکتر کدخدایی درخصوص نتایج کارگروه شورای نگهبان برای بررسی اختلافات دولت و مجلس گفت: کارگروهی که بعد از دستور مقام معظم رهبری برای بررسی اختلافات بین مجلس و دولت تشکیل شد، 17 جلسه برگزار کرد که در آن، نمایندگانی از دولت، مجلس و برخی از صاحبنظران حقوقی حضور داشتند. این کارگروه کار خود را تمام کرده است و امیدواریم که گزارش نهایی آن هرچه زودتر آماده شود تا آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهیم.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنیبر اینکه شورای نگهبان راجع به صلاحیت اعضاء دو حزبی که اخیرا از سوی محاکم قضایی منحل شدهاند، برای ورود به انتخابات، چه نظری دارد؟ با بیان اینکه درحال حاضر نمیتوان راجع به این موضوع اظهارنظر قطعی کرد، گفت: یکی از مراجع چهارگانهای که مدارک و مستندات آن برای شورای نگهبان از لحاظ قانونی معتبر است، آراء محاکم دادگستری است. بنابر این اگر آرائی از سوی محاکم دادگستری نسبت به هر فردی صادر شده باشد، قطعا در هنگام بررسی صلاحیتها مدنظر خواهد بود.
وی تصریح کرد: بهدلیل آنکه در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، ملاک، خود اشخاص هستند نه احزاب، بنابر این احکام قضایی مربوط به خود اشخاص ملاک خواهند بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص ملاک بررسی صلاحیتها در این شورا گفت: آنچه در بررسی صلاحیتها برای اعضای شورای نگهبان ملاک است، مواردی است که در قوانین انتخابات مربوط به ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و سایر موارد ذکر شده است. تا آنجایی که قانون اجازه دهد، بر اساس آن ملاکها، شورای نگهبان بررسیهای خود را انجام خواهد داد و طبعاً کسانی که طبق اعلام مراجع چهارگانه دارای مشکلاتی باشند، فاقد صلاحیت هستند و شورای نگهبان هم نمیتواند اجازه دهد که این افراد وارد مجلس بشوند. اما در جایی هم که قانون منعی ندارد، قطعاً شورای نگهبان تابع قانون است و بر اساس ملاکهای مشخص شده در قانون اقدام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه آیا نظام جمهوری اسلامی ایران، پارلمانی است یا جمهوری؟ گفت: بر اساس آنچه که در دانشگاهها و محافل علمی مطرح است، نظام ما، نه ریاستی کامل است و نه پارلمانی، بلکه یک نظام نیمهریاستی- نیمه پارلمانی نامیده میشود.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص آثار و تبعات تاخیر برنامه پنجم توسعه گفت: شورای نگهبان در بررسی مصوباتی که در مجلس مطرح میشود، ملاکهایی ازجمله شرع مقدس، قانون اساسی و همچنین سیاستهای کلی نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است را دارد که اگر مصوبات ارسالی از سوی مجلس با این ملاکها مغایرت داشته باشد، طبعا به مصوبه ایراد میگیرد و در غیر اینصورت، عدم مغایرت آن اعلام میشود. اما شورای نگهبان نمیتواند پیشاپیش و تا وقتی که مصوبهای به شورای نگهبان ارسال نشده است، در رابطه با برنامهها و مصوباتی که در حال رسیدگی و تصویب در مجلس یا هیأت وزیران میباشد، اظهارنظری داشته باشد، زیرا مصلحتها، ضرورتها و مباحث کارشناسی درخصوص مصوبات، باید در دولت و مجلس انجام شود و بعد از آن به دست شورای نگهبان برسد.
وی در عین حال گفت: ممکن است گاهی از اوقات، مجلس یا دولت از اعضای شورای نگهبان راجع به مصوبهای که در حال بررسی دارد، نظری بخواهند که آنان نظر کارشناسی خود را اعلام میکنند، اما همه این نظرات، غیررسمی خواهد بود و مجلس و یا دولت هم میتوانند خلاف آن، مصوبهای را تصویب کنند. بنابر این تا زمانی که مصوبهای بهصورت رسمی در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است، هرگونه اظهارنظر اعضای محترم شورای نگهبان، جنبه مشورتی خواهد داشت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنیبر اینکه شورای نگهبان درخصوص ارزیابی میزان تحقق سند چشمانداز چه برنامهای دارد؟ گفت: شورای نگهبان در این خصوص وظیفه قانونی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مجازات اسلامی گفت: بررسیهای اولیه قانون مجازات اسلامی در جلسات اخیر شورای نگهبان به اتمام رسیده است و علیرغم آنکه نظر شورای نگهبان درخصوص بخشهایی از این قانون به مجلس اعلام شده، اما هماکنون مشغول آمادهکردن نظر نهایی شورا هستیم که بهصورت یکجا برای مجلس ارسال خواهد شد.
لینک کوتاه :
