دکتر کدخدایی در نشست خبری اعلام کرد:
اعلام‌نظر کارگروه ویژه شورای نگهبان برای رفع اختلاف دولت و مجلس در آینده‌ای نزدیک
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نظر نهایی کارگروه ویژه این شورا برای رفع اختلاف بین دولت و مجلس، طی چند هفته آینده اعلام خواهد شد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در نشست خبری صبح امروز با اصحاب رسانه، گزارشی از نتایج بررسی‌های کارگروه ویژه شورای نگهبان برای رفع اختلاف بین قوه مجریه و قوه مقننه ارائه کرد.
وی گفت: دولت اشکالات و ایراداتی را به مجلس وارد می‌کند و معتقد است که حدود و مرزهای تقنین و اجرا مشخص نیست و مجلس در برخی موارد اختیارات دولت را محدود کرده است. شوراهای عالی، سازمان مدیریت، مسائل مربوط به بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام دولت به گازرسانی برخی شهرها و... از جمله موارد مورد ایراد دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: به دنبال این موضوع، رئیس‌جمهور سال گذشته مراتب را طی نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری مطرح کرد و مواردی را یادآور شد که به‌عنوان مثال مجلس با ارائه طرح‌های دوفوریتی یا اعمال تغییرات گسترده در لوایح، اختیارات دولت را محدود می‌کند که این کار هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده است. در این زمینه نیز اصول 71، 138، 75، 126 و... قانون اساسی مورد بحث و اختلاف‌نظر می‌باشد.
وی گفت: مجلس نیز طی نامه‌ای، گزارشی را در این زمینه ارائه کرد و اعلام داشت که مجلس این اقدامات را طبق اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده است انجام می‌دهد و ابهامی در این جهت وجود ندارد.
دکتر کدخدایی افزود: مقام معظم رهبری موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند تا از طریق اخذ نظرات دولت و مجلس و صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها، راه‌حلی قاطع و ماندگار ارائه کند.
وی گفت: شورای نگهبان نیز بعد از مذاکراتی که با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس داشت، کارگروه ویژه‌ای را با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت و کارشناسان و اساتیدی از خارج دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به همراه چند تن از اعضاء شورای نگهبان تشکیل داد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این کارگروه هر هفته، جلسه برگزار می‌کند و تا کنون در بیش از 10 جلسه سه ساعته، مباحث را به‌صورت جزئی و تفصیلی مورد بررسی قرار داده است که امیدواریم طی چند هفته آینده به جمع‌بندی نهایی رسیده و مراتب را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کنیم. درجایی هم اگر لازم شد، شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.
وی گفت: در نهایت امیدواریم پس از جمع‌بندی نظرات به یک راه‌حل مشخصی دست پیدا کنیم تا این مشکل به خوبی حل شود.
دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه واکنش شورای نگهبان به عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس از سوی دولت چیست، گفت: شورای نگهبان در این زمینه اختیاراتی ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اختیارات نهادهای مختلف در زمینه حفاظت از قانون اساسی و رعایت آن، وظیفه نهایی در این زمینه برعهده چه نهادی است، گفت: همانگونه که قبلا نیز گفته‌ایم، مجموعه دستگاه‌های مختلف تحت عناوین گوناگون، وظیفه اجرا و نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارند. مجلس در بعضی از قسمت‌ها وظیفه نظارتی دارد. شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را در تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع و یا نظارت بر انتخابات انجام می‌دهد. دولت نیز در اجرای قانون اساسی این وظیفه را دارد. لذا این امر، وظیفه یک شخص و یا نهاد خاصی نیست.
دکتر کدخدایی افزود: هر سه قوه نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسی، زیر نظر ولی‌فقیه انجام وظیفه می‌کنند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید ایشان ورود پیدا می‌کنند و مانند این مورد اخیر که بین دولت و مجلس اختلاف پیش آمد، راهکاری را برای رفع اختلاف ارائه می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه چرا علی‌رغم اینکه طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در موارد استثنایی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، باید ورود پیدا کند، اما این مسئله از سوی مجلس تبدیل به یک رویه شده است و نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود سعی دارند آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند، و آیا شورای نگهبان تفسیری از اصول قانون اساسی مرتبط با این موضوع ندارد؟ گفت: اتفاقا یکی از موارد اختلاف بین دولت و مجلس، همین موضوع است. اگرچه مجلس برخلاف قانون اساسی عمل نکرده است.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان نیز معتقد است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موارد استثنایی است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش می‌آید و در موارد نادری که مصلحت ایجاب می‌کند باید مصوبه داشته باشد. البته اینگونه نیست که همه مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود اما گاهی اوقات، در نوبت اول به مجمع ارجاع می‌شود. اگرچه این امر خلاف قانون اساسی نیست ولی باید به این نکته نیز توجه کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص وضعیت بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان گفت: این مصوبه همچنان در دستورکار شورای نگهبان است و هم‌اکنون مواد پایانی آن در حال بررسی می‌باشد.
وی گفت: دولت اشکالات و ایراداتی را به مجلس وارد می‌کند و معتقد است که حدود و مرزهای تقنین و اجرا مشخص نیست و مجلس در برخی موارد اختیارات دولت را محدود کرده است. شوراهای عالی، سازمان مدیریت، مسائل مربوط به بازنشستگان در قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام دولت به گازرسانی برخی شهرها و... از جمله موارد مورد ایراد دولت است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: به دنبال این موضوع، رئیس‌جمهور سال گذشته مراتب را طی نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری مطرح کرد و مواردی را یادآور شد که به‌عنوان مثال مجلس با ارائه طرح‌های دوفوریتی یا اعمال تغییرات گسترده در لوایح، اختیارات دولت را محدود می‌کند که این کار هزینه‌های زیادی را به دولت تحمیل کرده است. در این زمینه نیز اصول 71، 138، 75، 126 و... قانون اساسی مورد بحث و اختلاف‌نظر می‌باشد.
وی گفت: مجلس نیز طی نامه‌ای، گزارشی را در این زمینه ارائه کرد و اعلام داشت که مجلس این اقدامات را طبق اختیاراتی که قانون اساسی به آن داده است انجام می‌دهد و ابهامی در این جهت وجود ندارد.
دکتر کدخدایی افزود: مقام معظم رهبری موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند تا از طریق اخذ نظرات دولت و مجلس و صاحب‌نظران و اساتید دانشگاه‌ها، راه‌حلی قاطع و ماندگار ارائه کند.
وی گفت: شورای نگهبان نیز بعد از مذاکراتی که با رئیس‌جمهور و رئیس مجلس داشت، کارگروه ویژه‌ای را با حضور نمایندگانی از مجلس، دولت و کارشناسان و اساتیدی از خارج دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به همراه چند تن از اعضاء شورای نگهبان تشکیل داد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این کارگروه هر هفته، جلسه برگزار می‌کند و تا کنون در بیش از 10 جلسه سه ساعته، مباحث را به‌صورت جزئی و تفصیلی مورد بررسی قرار داده است که امیدواریم طی چند هفته آینده به جمع‌بندی نهایی رسیده و مراتب را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کنیم. درجایی هم اگر لازم شد، شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد.
وی گفت: در نهایت امیدواریم پس از جمع‌بندی نظرات به یک راه‌حل مشخصی دست پیدا کنیم تا این مشکل به خوبی حل شود.
دکتر کدخدایی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه واکنش شورای نگهبان به عدم اجرای برخی از مصوبات مجلس از سوی دولت چیست، گفت: شورای نگهبان در این زمینه اختیاراتی ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به اختیارات نهادهای مختلف در زمینه حفاظت از قانون اساسی و رعایت آن، وظیفه نهایی در این زمینه برعهده چه نهادی است، گفت: همانگونه که قبلا نیز گفته‌ایم، مجموعه دستگاه‌های مختلف تحت عناوین گوناگون، وظیفه اجرا و نظارت بر قانون اساسی را برعهده دارند. مجلس در بعضی از قسمت‌ها وظیفه نظارتی دارد. شورای نگهبان وظیفه نظارتی خود را در تطبیق مصوبات با قانون اساسی و شرع و یا نظارت بر انتخابات انجام می‌دهد. دولت نیز در اجرای قانون اساسی این وظیفه را دارد. لذا این امر، وظیفه یک شخص و یا نهاد خاصی نیست.
دکتر کدخدایی افزود: هر سه قوه نیز بر اساس اصل 57 قانون اساسی، زیر نظر ولی‌فقیه انجام وظیفه می‌کنند و اگر مشکلی در این زمینه به وجود بیاید ایشان ورود پیدا می‌کنند و مانند این مورد اخیر که بین دولت و مجلس اختلاف پیش آمد، راهکاری را برای رفع اختلاف ارائه می‌دهند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی‌بر اینکه چرا علی‌رغم اینکه طبق قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط در موارد استثنایی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان وجود داشته باشد، باید ورود پیدا کند، اما این مسئله از سوی مجلس تبدیل به یک رویه شده است و نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود سعی دارند آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع دهند، و آیا شورای نگهبان تفسیری از اصول قانون اساسی مرتبط با این موضوع ندارد؟ گفت: اتفاقا یکی از موارد اختلاف بین دولت و مجلس، همین موضوع است. اگرچه مجلس برخلاف قانون اساسی عمل نکرده است.
وی تصریح کرد: شورای نگهبان نیز معتقد است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای موارد استثنایی است که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش می‌آید و در موارد نادری که مصلحت ایجاب می‌کند باید مصوبه داشته باشد. البته اینگونه نیست که همه مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود اما گاهی اوقات، در نوبت اول به مجمع ارجاع می‌شود. اگرچه این امر خلاف قانون اساسی نیست ولی باید به این نکته نیز توجه کرد.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص وضعیت بررسی قانون مجازات اسلامی در شورای نگهبان گفت: این مصوبه همچنان در دستورکار شورای نگهبان است و هم‌اکنون مواد پایانی آن در حال بررسی می‌باشد.
لینک کوتاه :
