طرح حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب جلسه مورخ بیست‌وسوم تیر‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ در تبصره ماده (3) اطلاق ضوابط چون شامل تقنیین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده (4) چون ملاک صلاحیت مشخص نیست ابهام دارد، پس ازرفع ابهام اظهار نظرخواهدشد.
3_ در ماده (6) اگر منظور از عبارت بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن این باشد که تصویب طرح موجب افزایش قیمت عرفی مسکن بشود و بحساب نیاید، خلاف موازین شرع است و اگر غیر از این است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
4_ ماده (7) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (6) را دارد، اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمناً فروش املاک مجهول‌المالک باید طبق موازین شرعی و با اجازه ولی فقیه باشد.
5_ نظر به اینکه تبصره (1) ماده (7)، قسمت اخیر تبصره (4) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
6_ نظر به اینکه تبصره (1) ماده (10)، رعایت ماده (101) قانون شهرداری را الزامی دانسته، با عنایت به اینکه حسب قسمت اخیر ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است از این جهت که معلوم نیست آیا مواردی که متعلق حق اشخاص و یا موقوفات است را نیز شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7_ ماده (11) نسبت به شرکتهای غیر دولتی، خلاف موازین شرع و نسبت به شرکتهای دولتی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (12) از این جهت که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ موظف نمودن شهرداریها در ماده (13) از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10_ باید ذکر شود که در اجرای این قانون رعایت اصل 83 قانون اساسی الزامی است.
11_ اطلاق احکام مقرر در این قانون چون شامل موقوفات نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است و باید موازین شرعی مربوط به وقف در این موارد رعایت شود.
1_ در تبصره ماده (3) اطلاق ضوابط چون شامل تقنیین هم می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده (4) چون ملاک صلاحیت مشخص نیست ابهام دارد، پس ازرفع ابهام اظهار نظرخواهدشد.
3_ در ماده (6) اگر منظور از عبارت بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن این باشد که تصویب طرح موجب افزایش قیمت عرفی مسکن بشود و بحساب نیاید، خلاف موازین شرع است و اگر غیر از این است باید روشن شود تا اظهار نظر گردد.
4_ ماده (7) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (6) را دارد، اصل الزام موجود در این طرح بدون وجود وجه ملزم در صورت عدم رضایت مالکین، خلاف موازین شرع شناخته شد. ضمناً فروش املاک مجهول‌المالک باید طبق موازین شرعی و با اجازه ولی فقیه باشد.
5_ نظر به اینکه تبصره (1) ماده (7)، قسمت اخیر تبصره (4) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 را ملاک عمل قرار داده است، عبارت «قطعی و لازم لاجراء است» در ماده (4) لایحه قانونی مذکور، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.
6_ نظر به اینکه تبصره (1) ماده (10)، رعایت ماده (101) قانون شهرداری را الزامی دانسته، با عنایت به اینکه حسب قسمت اخیر ماده مرقوم، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند متعلق به شهرداری است از این جهت که معلوم نیست آیا مواردی که متعلق حق اشخاص و یا موقوفات است را نیز شامل می‌شود یا خیر ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
7_ ماده (11) نسبت به شرکتهای غیر دولتی، خلاف موازین شرع و نسبت به شرکتهای دولتی، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده (12) از این جهت که موجب کاهش درآمد عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
9_ موظف نمودن شهرداریها در ماده (13) از این جهت که موجب افزایش هزینه عمومی می‌شود و طریق جبران آن نیز معلوم نیست، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
10_ باید ذکر شود که در اجرای این قانون رعایت اصل 83 قانون اساسی الزامی است.
11_ اطلاق احکام مقرر در این قانون چون شامل موقوفات نیز می‌شود، خلاف موازین شرع است و باید موازین شرعی مربوط به وقف در این موارد رعایت شود.
لینک کوتاه :
