پاسخ به چند پرسش در مورد شرکت های هرمی
در پی اظهار نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه مجلس شورای اسلامی پیرامون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی، کاربران سایت اینترنتی شورا از طریق پست الکترونیکی سؤالات متعددی مطرح کردند که گروه اقتصادی مرکز تحقیقات شورای نگهبان به این سؤالات پاسخ داده است .
·طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی از سوی چه ارگانی و با چه هدفی ارائه شده است؟
O «طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره(1) ماده(2) آن» با عنوان «طرح ممنوعیت فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها از قبیل گلد‌کوئست» با امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم مجلس شده و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 4/3/1384 به تصویب رسید و پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در تاریخ 28/10/1384 مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
هدف از ارائه این طرح، مقابله با فعالیت شرکتهای زنجیره‌ای (که با انجام فعالیت‌های اقتصادی منشأ ضرر و زیان اقشار مختلف مردم شده و با روال غیرشرعی به ارائه فعالیت‌های غیرتولیدی می‌پردازند و مقادیر هنگفتی از ثروت ملی کشور را به خود اختصاص داده و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه اقتصادی کشور وارد می‌سازند)، صیانت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از رقابت منصفانه بود.
· منظور از عدم مغایرت طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی با موازین شرع و قانون اساسی چیست؟ آیا فعالیت این شرکت‌ها ممنوع است؟ و آیا جرم محسوب می‌شود؟
O منظور از عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی این است که طرح یا لایحه مصوب مجلس (پس از بررسی از سوی شورای نگهبان) مغایرت و مخالفتی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی ندارد. به این معنا که مقررات این طرح یا لایحه انجام فعل یا اعطای حقوقی را به افراد مقرر نکرده که شرع یا قانون اساسی آن را حرام یا ممنوع دانسته‌اند و یا عملی را منع نکرده یا حقی را سلب نکرده است که شرع یا قانون اساسی انجام آن را واجب، حلال یا الزامی تلقی و یا اساساً منع نکرده یا چنین حقی را مشروع و یا قانونی بدانند. طبیعتاً ضرورتی ندارد که فعل یا حق یا ترک فعل مطروحه سابقه‌ای در فقه یا نظام حقوقی کشور داشته باشد.
در خصوص طرح یادشده نیز همین روال رعایت شده است. یعنی شورای نگهبان در نظریه نهایی خویش این مصوبه را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تأیید کرده است. و پس از اعلام‌نظر شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و اعلام مصوبه مجلس به رئیس‌جمهور، این مصوبه ابلاغ شده و به عنوان قانون، لازم‌الاجرا گردیده است.
بر این اساس، فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات با ساختار هرمی با شبکه بی‌انتها پس از تصویب قانون یادشده ممنوع بوده و کسانی که مبادرت به فعالیت در این شرکت‌ها می‌کنند، تحت تعقیب و مجازات قضایی قرار خواهند گرفت.
مصوبه مجلس در این خصوص که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده به قرار زیر است:
ماده واحده
1ـ یک بند به عنوان بند (ز) و یک تبصره به ماده(1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق می‌شود:
ماده1ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
...
ز ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیر یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره ـ پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبل رسیدگی می‌شود.
...
ماده2ـ هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده(1) چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.
تبصره1ـ در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده1 عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
· دلایل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه مجلس چیست؟ چرا شورای نگهبان ابتدا این مصوبه را رد کرد و سپس تأیید کرد؟
O دلیل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه یاد شده، صرفاً عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی بوده است؛ چرا که وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها» است.
دلیل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیز وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند، «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده و جرم دانسته بود.
به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم بوده و باید از آن رفع ابهام می‌شد. پس از رفع ابهام و اصلاح این بند (همانگونه که در پاسخ به پرسش دوم آمد)، مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
· آیا این ممنوعیت فعالیت شامل همه شرکتهای هرمی است؟ به عبارت دیگر آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟
O با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(1) مصوبه را داشته باشند. بر این اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( به خصوص قانون تجارت) نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.
· این قانون شامل چه شرکت‌هایی می‌شود؟ شورای نگهبان وظیفه و یا امکاناتی برای انتشار اسامی شرکت‌ها دارد یا خیر؟ و اصولاً اطلاع‌رسانی در رابطه با طرح ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی بر عهده چه سازمانی است؟
O همانگونه که در پاسخ به پرسش قبلی آمد، این مصوبه (قانون) شامل شرکت‌هایی با ویژگی‌های مذکور در بند(ز) ماده(1) اصلاحی می‌شود. به موجب قانون، شورای نگهبان هیچ وظیفه‌ای در خصوص انتشار اسامی شرکتهای مجاز یا غیرمجاز ندارد و اطلاع‌رسانی در این زمینه در حیطه وظایف و اختیارات قوای مجریه و قضائیه (با توجه به وظایف قانونی آنها) است. البته رسانه‌های ارتباط جمعی به خصوص صدا و سیما نیز در این زمینه می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
· چرا با وجود این قانون همچنان برخی شرکتهای هرمی به فعالیت خود ادامه می‌دهند؟ مرجع برخورد با متخلفان و همچنین پاسخگویی به سؤالات مردم کیست؟ چه نهادی مسؤول است؟ قوة مجریه یا قوة قضائیه؟
O این مصوبه به تازگی به تأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ و اجرای آن کمی به طول می‌انجامد. البته باید توجه داشت که از زمان تصویب این قانون، فعالیت چنین شرکت‌هایی ممنوع بوده و قوة قضائیه عهده‌دار وظیفة رسیدگی به تخلفات آنها محسوب می‌شود.
· فعالیت در این شرکت‌ها خسارات زیادی به برخی از خانوادهها وارد کرده است، مسؤول جبران این خسارات کیست؟
O با گسترش فعالیت این دسته از شرکت‌ها در سال‌های اخیر و وارد شدن خسارات فراوان معنوی و مادی به برخی خانوادهها، خوشبختانه در این زمینه اطلاع‌رسانی مناسبی از طریق رسانه‌ها به خصوص رسانة ملی صورت گرفته است. بر اساس قانون یاد شده، هر فردی که از این شرکت‌ها شکایتی دارد، می‌تواند از طریق سیستم قضایی دادخواهی نماید. اما به هر حال باید توجه داشت که دست‌های ناپاک در جامعه همیشه در صدد سوءاستفاده از سادگی مردم و سلب امنیت اقتصادی جامعه هستند. به همین دلیل علاوه بر مسؤولیت دستگاه‌های ذی‌ربط در امر نگاهبانی از ثبات و امنیت اقتصادی جامعه، مهمترین مسؤولیت بر دوش خود مردم است که با دقت‌نظر و آگاهی دست به فعالیت اقتصادی بزنند و از ورود به فعالیت‌های اقتصادی به ظاهر پول‌ساز و پرمنفعت امّا مبهم خودداری کنند.
توصیه ما به خانوادهها و به خصوص جوان‌های عزیز عدم وارد شدن در چرخه غیرمشروع و غیرقانونی شرکت‌هایی از این دست است که چیزی جز خسارت معنوی و مادی برای آنها به همراه ندارد.
· فتاوای مراجع عظام تقلید در خصوص همکاری و معامله با شرکتهای هرمی از قبیل گلدکوئیست چیست؟
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مقام معظم رهبری): «معامله به شیوه مذکور صورت شرعی ندارد و جایز نیست».
حضرت آیت‌الله فاضل‌لنکرانی: «چنانچه پورسانت را به عنوان حق‌الزحمه به افراد پرداخت نمایند اشکال ندارد، اگر چنین اموری مربوط به یهودی‌های اسرائیل باشد، جایز نیست».
«جواب مزبور (پاسخ قبلی) در موردی است که عملیات این شرکت‌ها علاوه بر نکات مذکوره در استفتاء موجب ضرر اقتصادی بر جامعه نباشد، اما در فرضی که اخلال در نظام اقتصادی به وجود آورد، جایز نیست».
حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی: «متأسفانه اینگونه شرکت‌ها اخیراً به نام‌های مختلف در کشور ما ایجاد شده و اموال زیادی را از افراد ناآگاه به غارت برده‌اند این کار در واقع یک نوع لاتار محسوب می‌شود و شباهت زیادی به قمار دارد و مشمول آیه شریفه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» می‌باشد و از همه بدتر این است که شرکتهای خارجی درآمد آن را به صورت دلار به خارج می‌برند. در بسیاری از استان‌ها که متوجه حرکت مرموز اینگونه شرکت‌ها زیر پوشش فعالیت اقتصادی و حتی گاهی به نام‌های مقدس مذهبی شده‌اند، از طرق قانونی آن را تعطیل کرده و مؤسسان را تحت تعقیب قرار داده‌اند. امیدواریم مسؤولان کشور تصمیم قاطعی دربارة اینگونه شرکت‌ها بگیرند و اموال مردم را به آنها برگردانند. سودهایی که عاید بعضی از واسطه‌ها در این چرخه ناسالم اقتصادی می‌شود حرام است و باید به مالباختگانی که در رده‌های آخر قرار دارند بدهند و اگر آنها را نمی‌شناسند به عنوان مجهول‌المالک به فقرا و نیازمندان بدهند».
حضرت آیت‌الله نوری همدانی: «همکاری با چنین شرکت‌هایی جایز نیست».
حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی: «این مورد مکرر و به اشکال مختلف مطرح شد و جواب داده‌ایم که درآمد حاصل از این طریق در لسان شرع مقدس اکل‌المال بالباطل و حرام است».
حضرت آیت‌الله سیستانی: «ورود در اینگونه معاملات جایز نیست».
