جامعیت نهـاد شـورای نگهبـان در دنیا بی نظیر است
گفتگو با دکتر خیرالله پروین/معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شورای نگهبان در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟ آیا قبل از تشکیل شورای نگهبان در ایران، تجربه تأسیس نهادهای مشابه آن در کشورهای دیگر هم وجود داشت؟
برای پاسخگوئی به این پرسش بهتر است ابتدا مراجعه‌ای به جایگاه نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف داشته باشیم. در دنیا چند الگو برای نظارت بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و ضمانت حفاظت از قانون اساسی، متداول است.
یکی، الگوی آمریکایی است که در آن این نظارت از طریق "دیوان عالی" اعمال می شود. البته در دادگاه عالی این کشور پس از مراجعه و درخواست یک فرد، به موضوع تطبیق یک قانون با قانون اساسی رسیدگی می‌کند. یعنی دادگاه عالی، مقدمتاً قوانین را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد.
دوم، الگوی اروپایی است که به "دادگاه قانون اساسی" معروف است. اکثر کشورهای دنیا از این الگو پیروی می‌کنند.
الگوی سوم نیز که در تشکیل شورای نگهبان مؤثر بوده است، الگوی "شورای قانون اساسی" است که در کشورهایی نظیر فرانسه اجرا می‌شود و نظارت بر قانون اساسی و اجرای انتخابات را برعهده دارد.
آیا تأسیس شورای نگهبان کاملا مبتنی بر الگوی فرانسوی بود یا تجربه تاریخی ملت ایران هم در تأسیس آن مؤثر بود؟
البته ایجاد مرجعی که بتواند قوانین حکومتی را با شریعت اسلامی تطبیق دهد در کشور ما سابقه طولانی دارد. پس از تشکیل حکومت در ایران در دوره بعد از اسلام، نفوذ روحانیت شیعه در حکومت مؤثر بود. از آنجایی که شاهان مستبدی بر کشور حاکم بودند، روحانیت سعی می‌کرد با تکیه بر نفوذ اجتماعی خود، امور را به سمت اجرای قوانین شریعت اسلامی سوق دهد و جلوی صدور فرامین خلاف اسلام بایستد. به عنوان مثال می‌توان به صدور فتوای تحریم توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی اشاره کرد.
پس از آن وارد دوران مشروطیت می‌شویم. باتوجه به اینکه انقلاب مشروطیت در یک جو اسلامی بوجود آمد و روحانیت شیعه سردمدار آن بود، لذا بحث تطابق قوانین مجلس با شرع از ابتدا مورد توجه قرار داشت و مجلس مؤسسان قانون اساسی مشروطیت به آن توجه کرد. بنابر آنچه در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود مقرر می‌داشت تا ظهور امام زمان(عج) تعدادی از فقهای طراز اول باید بر انطباق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام نظارت کنند.
منتها به دلیل نفوذ روشنفکران ضددین در جریان نهضت مشروطه و انحراف مشروطیت این اصل اجرایی نشد.
بنابر این بحث نظارت فقها بر اجرای شریعت اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده است.
در انقلاب اسلامی نیز با توجه به اینکه این انقلاب برگرفته از دین بود و با هدایت یک رهبر دینی شکل گرفت، لذا شما می‌بینید که پس از موضوع رهبری، یکی از مهمترین اصولی که در تدوین قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید، ایجاد نهادی به نام شورای نگهبان بود که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع پرداخته شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه به این تصمیم رسید که نهاد شورای نگهبان را تأسیس کند؟
به نظر می‌رسد که مجلس خبرگان قانون اساسی در مباحث مرتبط با نظارت بر انطباق قوانین با شرع مقدس و تشکیل نهادی به نام «شورای نگهبان» چهار مبنا را مدنظر داشت. «حق روحانیت نسبت به نظارت بر اجرای شریعت اسلامی»، «اصل دوم متمم قانون مشروطه مبنی بر نظارت فقهای طراز اول بر انطباق مصوبات مجلس با شریعت اسلامی»، «مکانیزم شورای قانون اساسی در فرانسه»، به‌دلیل آنکه بسیاری از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از فرانسه بوده و با تجربه آن آشنا بودند و «اکثریت داشتن فقها در مجلس خبرگان قانون اساسی» را می‌توان زمینه‌های تشکیل نهادی به نام شورای نگهبان از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی دانست. یعنی این عوامل مجموعه مجلس خبرگان قانون اساسی را به تأسیس نهاد شورای نگهبان سوق داد.
بنابـراین می‌تـوان گفـت؛ تشکیل نهادی به نام شورای نگهبان هم به لحاظ سابقه تاریخی، هم به لحاظ الگویی که در دنیا وجود دارد و هم به لحاظ بحث نظارت بر قوانین و مقررات، از یک مبنای اساسی برخوردار است و به خاطر اهمیت این موضوع است که بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و همچنین مصوبات مجلس نیز زمانی اعتبار قانونی دارد که مورد تأیید شورای نگهبان باشد.
به شباهت‌های شورای نگهبان با نهادهای پاسدار قانون اساسی در دیگر کشورها اشاره کردید، تفاوت‌ها و امتیازهای شورای نگهبان نسبت به نهادهای مشابه در چیست؟
با توجه به ویژگی‌های شورای نگهبان، می‌توان گفت که این شورا نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و ما در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقا مشابه آن باشد نمی‌توانیم پیدا کنیم.
معمولا هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی این است که نهادی مستقل و غیروابسته به افراد ذی‌نفوذ در نظام حکومتی، تشکیل شود تا کاملا بر قوانین عادی از لحاظ تطابق با قانون اساسی نظارت داشته باشد. ولی معمولا در دنیا اینگونه نیست. ببینید؛ در آمریکا، اعضای دیوان عالی را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی را سران قوا تعیین می‌کنند. در آلمان، اعضای دادگاه قانون اساسی از سوی قوای سه‌گانه انتخاب می‌شوند و به هر ترتیب، به دلیل آنکه نهاد پاسدار قانون اساسی در این کشورها از سوی قوای دیگر نصب می‌شوند، می‌توان گفت که استقلال آن رعایت نشده است.
از سوی دیگر هدف از تشکیل نهاد نظارتی پاسدار قانون اساسی، در برخی از کشورها این است که حاکمیت از آنِ پارلمان نباشد و این نهاد بتواند بر پارلمان هم نظارت داشته باشد. به همین دلیل است که به دولت، در کشورهایی که نظارت بر پارلمان وجود دارد، دولت قانون‌مدار می‌گویند و در این کشورها قانون، امری مقدس شمرده می‌شود. ولی به دولت در کشورهایی که نظارت بر پارلمان آنها وجود ندارد، مانند انگلیس، دولت قانون‌مدار اطلاق نمی‌شود. البـته انگلیسی‌ها مـدعی هستـند که رویه‌هـای قضایی و دیوان عالی بر پارلمان نظارت دارند.
اما نهاد شورای نگهبان در فرایند انتخاب اعضا، کاملا متمایز از سایر نهادهای پاسدار قانون اساسی در دیگر کشورها است. زیرا، اولاً اعضای شورای نگهبان توسط رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه انتخاب نمی‌شوند. بلکه نیمی از آنها یعنی فقهای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری که جایگاهی فراتر از قوای سه‌گانه دارند، تعیین می‌شوند و از همین رو این افراد هیچگونه اثرپذیری از رؤسای قوای سه‌گانه ندارند. نیم دیگر اعضای شورای نگهبان که همان حقوقدانان هستند نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است، به مجلس پیشنهاد شده و توسط اعضای قوه مقننه «نه رئیس این قوه» انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه رهبر توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شوند و رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبر منصوب می‌شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با رای مردم انتخاب می‌شوند پس می‌توان گفت، اعضای شورای نگهبان نیز به‌صورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
لذا اگر ما یک تطبیقی داشته باشیم بین نهاد نظارتی قانون اساسی در کشورهای دیگر با شورای نگهبان، از حیث استقلال از قوای سه‌گانه، وضعیتی کاملا برجسته و متمایز دارد.
نتیجه عدم استقلال نهاد پاسدار قانون اساسی چیست؟
در این صورت، نهاد پاسدار قانون اساسی در تصمیم‌گیری‌هایش تحت نفوذ قرار می‌گیرد. برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا، آقای الگور کاندیدای حزب دموکرات، از آقای بوش کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پیشتاز بود. اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأی آنها هم جانبدارانه شد و اعضای دیوان عالی، آقای الگور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر آقای بوش قرار دادند و بوش را رئیس جمهور کردند.
اما نکته‌ای که در این جا باید گفته شود این است که در آنجا به هر ترتیب یک تمرین دموکراسی وجود داشت و بعد از رای دیوان عالی به عنوان فصل‌الخطاب، کاندیدای دموکرات‌ها به جای آنکه بگوید من نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرم و اعضای دیوان عالی چون طرفدار رقیب من بودند، رأی ناعادلانه‌ای صادر کرده‌اند، آمد و به کاندیدای پیروز تبریک گفت.
پذیرش رای نهادی که طبق قانون اساسی فصل‌الخطاب است، برای هر کشوری لازم است تا حاکمیت ملی دچار خدشه نشود. باید یک مرجعی باشد که همه او را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیرند و اگر اشکالی هم در تعیین اعضای آن وجود دارد، از طریق راه‌حل مناسب آن را رفع کنند. نه اینکه در جریان اظهار نظر این نهاد، داوری آن را نپذیرند. تا زمانی که یک قانون وجود دارد همه باید به آن تن دهند. بدیهی است که قانون محدودیت می‌آورد و فرد نمی‌تواند، خودرأی تصمیم بگیرد. فرد باید خود را با قانون تطبیق دهد اگرچه برخلاف میل و مصلحتش باشد.
جایگاه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید؛ ما یک بحثی را در کلاس‌هایمان مطرح می‌کنیم که در باغ‌های سیاسی، اگر بهشت هم باشند، همیشه میوه‌های ممنوعه وجود دارد که اگر کسی به آن نزدیک شود دیگر صلاحیت حضور در آن را ندارد. امروزه در همه نظام‌های سیاسی، این میوه‌های ممنوعه وجود دارند، احزابی وجود دارند که می‌خواهند به قدرت برسند و برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. حال چه نهادی باید جلوی آنها را بگیرد و مصالح و منافع ملی را بر مصالح و منافع حزبی ترجیح دهد؟ لذا هیچ نهادی بهتر از یک نهاد نظارتی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.
باید نهادی باشد که اجازه ندهد افراد به میوه‌های ممنوعه نزدیک شوند و اگر گروهی به این میوه‌های ممنوعه نزدیک شدند، تصمیم‌های لازم را در خصوص آنها بگیرد. این امر در همه نظام‌های سیاسی پذیرفته شده است و تقریبا هیچ نظام سیاسی را نداریم که مرجعی برای نظارت بر انتخابات نداشته باشد. حال این مرجع یک وقت ممکن است در اختیار کمیسیونی متشکل از دو مجلس(نمایندگان و سنا) باشد، گاهی ممکن است دادگاه قانون اساسی باشد، گاهی در اختیار دیوان عالی و گاهی هم در اختیار شورای نظارت بر قانون اساسی باشد. در کشور ما امر نظارت بر انتخابات برعهده نهادی به نام شورای نگهبان است که با توجه به وضعیت حقوقی کشورمان، صالح‌ترین مرجع در این زمینه است. چراکه دارای کمترین وابستگی به قوای سه‌گانه دارد.
آیا در کشورهای دیگر تجربه حضور نهادهای پاسدار قانون اساسی در امر نظارت بر انتخابات وجود دارد؟ کارکرد آنها چگونه است؟ تفاوت آنها با کارکرد شورای نگهبان در چه مواردی است؟
شبیه به شورای نگهبان در کشور ما، شورای قانون اساسی فرانسه است که علاوه بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد.
از سوی دیگر، نوع این نظارت‌ها در هر کشوری با توجه به فرهنگ و وضعیت سیاسی و اجتماعی خودش، متفاوت است. بر این اساس، نظارت بر انتخابات در کشور ما استصوابی است. در برخی کشورهای دیگر چون در آنها وضعیت حقوقی، نهادینه شده و سال‌ها آن را تجربه و تمرین کرده‌اند و احزاب در آنجا نهادینه شده‌اند و به‌خوبی وظایف خود را می‌شناسند و کاندیداها از گلوگاه انتخاب احزاب گذر کرده اند و تابع نظم آن کشور هستند، با کشور ما تفاوت دارند. نظام حاکم بر کشور ما یک نظام دینی است اما نظام حاکم بر کشور فرانسه سکولار است و هر کدام از دو نظام، تابع شرایط خویش هستند و این اختلافات امری پذیرفته شده است. بنابر این در اصل پذیرش نظارت بر انتخابات در نظام‌های سیاسی، اختلافی وجود ندارد بلکه بیشتر اختلافات، در چگونگی نظارت و حدود اختیارات نهادهای نظارتی است.
البته به نظر من نظارت بر انتخابات در کشور ما تاحدودی ترکیبی است. یعنی نیمی از آن توسط قوه مجریه(وزارت کشور) و نیمی از آن توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود. در برخی از کشورها نظارت ترکیبی نیست و یا کاملا در اختیار قوه مجریه است و یا کاملا در اختیار یک نهاد نظارتی. امروزه حقوقدانان نوع نظارت ترکیبی را ترجیح می‌دهند. چرا که در نظارت ترکیبی اگر یک وقتی کاندیدایی از دست مجریان شکایت داشت، می‌داند که یک مرجع بالاتری وجود دارد که به آن مراجعه کند.
به نظر شما شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات چقدر موفق بوده است؟
برای ایـنکه ببیـنیم دستـاوردهای نهـاد نظـارتی شورای نگهبان در عمـل چگـونه اسـت بهتـر است نگاهی به شرایط انتخاب اعضای آن داشته باشیم. قانون اساسی شرایطی را برای فقهای شورای نگهبان درنظر گرفته است که ازجمله، فقیه بودن یا همان علم به منابع اسلامی و قدرت استنباط احکام اسلامی از منابع است. از دیگر شرایط فقها، عدالت است. عدالت هم به‌معنای پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره و هم به‌معنای عدم جانبداری از افراد و گروه‌ها در قضاوت خویش است. بنابراین فرقی جدی بین اعضای شورای نگهبان با اعضای شورای نظارتی در کشورهای دیگر است.
در آن کشورها اعضای شورای نظارتی تابع ملاحظات سیاسی و احزاب و یا قوای سه‌گانه‌ای هستند که آنها را انتخاب کرده‌اند. اما اعضای شورای نگهبان تابع شرع هستند، در پیشگاه خداوند احساس مسئولیت می‌کنند. یکی از اشکالات ما بر کسانی که اعضای شورای نگهبان را متهم به جانبداری از افراد می‌کنند این است که متوجه جایگاه و شرایط فقها و سایر اعضاء نیستند. شرایط این افراد فراتر از جایگاه دنیوی و این مقطع زمانی است که در آن قرار دارند. آنها خود را در پیشگاه خداوند مسئول می‌دانند و بر این اساس باید یک قضاوت عادلانه داشته باشند. چنین شرایطی اصلا در تعیین اعضای شوراهای نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر وجود ندارد. لذا می‌بینیم که حتی در بررسی مصوبات مجلس، اعضای شورای نگهبان چون از این منظر به تطبیق مصوبات با شرع یا قانون اساسی می‌نگرند، به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند و اگر مصلحت نظام چیزی را ایجاب کند، مرجع دیگری برای آن تعیین شده است.
پس در اینجا احساس مسئولیت در برابر خداوند، تعیین‌کننده است نه مانند کشورهای دیگر که احساس مسئولیت در برابر احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات، معتبری باشد.
در طول سی سالی که از عمر انقلاب گذشته علیرغم ایراداتی که برخی به شورای نگهبان می‌گیرند، این شورا، به‌عنوان یک نهاد مستقل که هیچ وابستگی به نهادهای دیگر ندارد، توانسته به خوبی وظایفی که برعهده دارد را انجام بدهد. شورای نگهبان در حفاظت از شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، به آنچه که وظیفه خویش بوده عمل کرده است. حال اگر برخی افراد، ناراضی هستند کاری به آنها نداریم. اصلا یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و با توجه به اینکه نظام ما یک نظام اسلامی است، کسانی باید در رأس امور قرار گیرند که پایبند به موازین اسلامی و قانون اساسی باشند. بنابر این اگر شورای نگهبان، امری را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد، از آن جلوگیری می‌کند. البته این موضوع ممکن است موجب انتقادات و نارضایتی‌هایی نیز بشود و افرادی را به مخالفت با آن برانگیزد.
به طور کلی می‌توان گفت، آنچه که باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی شده است، نظارت دقیق و خوبی بوده که شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات داشته است.
برخی می‌گویند نظارت استصوابی در دیگر کشورها وجود ندارد. آیا چنین نظارتی در نهادهای نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر وجود دارد؟
ببینید؛ نظارت مؤثر بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد. اما نظام حقوقی ایران نه نظام حقوقی لویی‌جرمنی است، نه نظام حقوقی کامن‌لا. بلکه یک نظام منحصر به فرد است که حتی در کشورهای اسلامی هم نظیر ندارد. این نظام برخاسته از فقه شیعه و اسلام ناب محمدی(ص) است. پس اگر ما بر این اساس به نظام نگاه کنیم، تفاوت‌هایی دیده می‌شود. قانون اساسی یک اصول لایتغیری دارد که حتی در بازنگری هم غیرقابل تغییر است. یکی از این اصول، "نظام جمهوری اسلامی" است. حال این نظام چگونه حفظ می‌شود؟ توسط افرادی که کاملا به آن پایبند باشند. پس نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد. تا افراد پایبند به نظام جمهوری اسلامی حق ورود به مدیریت نظام را داشته باشند. لذا شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود از قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته است. البته در قوانین عادی نیز نظارت استصوابی تصریح شده است. یعنی هم مرجع قانونگذار که قوه مجریه است نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانسته و هم تفسیر شورای نگهبان از نظارت، اینگونه است.
برخی می‌گویند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استطلاعی است و این شورا تنها باید از روند برگزاری انتخابات کسب اطلاع کند، پاسخ شما به این افراد چیست؟
در پاسخ به آنهایی که می‌گویند نظارت شورای نگهبان، استطلاعی است باید گفت: در اصل 99 قانون اساسی که مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است کلمه نظارت به صورت مطلق بیان شده است. در این رابطه هم دیدگاه فقها را داریم و هم دیدگاه حقوقدانان را. به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون اساسی با زیرکی خاصی این اصل را تصویب کرده‌اند. می‌توانستند بگویند شورای نگهبان، نظارت استصوابی و یا استطلاعی دارد اما این کار را نکردند. طبق نظر فقها و حقوقدانان چون نظارت بر انتخابات به‌صورت مطلق آمده است، پس نمی‌توان آن را محدود کرد و باید آن را نظارت حداکثری دانست. یعنی نظارت بر انتخابات، استصوابی و مؤثر است. یعنی شورای نگهبان حق دارد بر تمام روند انتخابات نظارت کامل و جامع داشته باشد و جلوی تخلف در آن را بگیرد. بنابراین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از بدو شروع انتخابات و نام‌نویسی کاندیداها تا آخر آن که اعلام نتایج است، برقرار می‌باشد.
اما اگر نظارت استطلاعی و تشریفاتی باشد، دیگر نظارت بر انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ اگر کسی در انتخابات حقش ضایع شد، باید به مرجعی شکایت کند که حق نظارت و دخالت در امور را داشته باشد، حال اگر این مرجع، نظارتش استطلاعی و تشریفاتی بود، چگونه می‌تواند احقاق حق کند.
نظارت مؤثر نهاد ناظر بر انتخابات در کشورهای دیگر هم اینگونه است. مثلا در کشورهایی که مجری انتخابات، قوه مجریه است، باز همان قوه مجریه، نظارت استصوابی دارد. یعنی قوه مجریه است که بر انتخابات نظارت می‌کند و صلاحیت نهایی کاندیداها را اعلام می‌کند. اگرچه به این نوع نظارت ایراداتی وارد است چراکه ممکن است قوه مجریه، در انتخابات به نفع اعضای حزبی که بدان تمایل دارد، اعمال‌نظر کند. اما بالاخره روند نظارت، مؤثر است و تشریفاتی نیست.
در کشورهایی که امر نظارت بر انتخابات برعهده یک نهاد مستقل است و قوه مجریه هیچ دخالتی در آن ندارد هم اینگونه می‌باشد. مثلا نظارت بر انتخابات توسط دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی، کمیسیون انتخابات و شورای نظارت اعمال می‌شود. به عنوان مثال در برخی از این کشورها مثل آمریکا، احزاب کمونیست در برخی از ایالت‌های آن حق فعالیت و کاندیداشدن ندارند و یا مثلا در آلمان، احزاب نئونازی و فاشیست حق فعالیت ندارند. در انگلیس، مرحوم دکتر کلیم‌صدقی رئیس حزب مسلمانان بود. ایشان می‌گفت من بارها برای اخذ مجوز تأسیس حزب به وزارت کشور انگلستان مراجعه کردم اما آنها به من مجوز ندادند و گفتند که خلاف نظام ما است. پس در همه نظام‌ها نظارت استصوابی اعمال می‌شود.
بنابر این اگر ما واقعیت حاکمیت مردم را به‌عنوان خمیرمایه حکومت بپذیریم، کثرت‌گرایی آن نیز باید پذیرفته شود. از طرفی هر حزبی هم دنبال رسیدن به قدرت است و ممکن است از هر راهی برای رسیدن به آن اقدام کند. بنابر این باید یک نهاد نظارتی باشد تا جریانات سیاسی مرتکب خلاف نشوند. حال چه نهاد نظارتی بهتر از نهاد نظارتی که هیچ وابستگی به قوای سه‌گانه نداشته باشد.
بنده با مطالعه‌ای که در نهادهای نظارتی کشورهای مختلف انجام داده‌ام کاملا این مطلب را دریافته‌ام که در همه کشورها مثل کشور خودمان، این‌طور نیست که هرکس دلش بخواهد بتواند وارد حاکمیت شود.
در برخی از کشورهای مدعی دموکراسی می‌بینیم که در طول 60 سال، همیشه رقابت بین دو حزب بوده است. اگر قرار بود احزاب دیگر در صدر حکومت باشند، چرا هیچ وقت اجازه ورود به حاکمیت را نداشته‌اند.
فکر می‌کنید با توجه به حساسیت فوق‌العاده‌ای که شورای نگهبان در کشورمان دارد، این نهاد باید به چه ضرورت‌هایی توجه کند؟
نه تنها در ایران بلکه در کشـورهای مختلف، حساسیـت‌های زیـادی در رابـطه با نهـاد پاسـدار قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات وجود دارد. مثلا در کشورهائی که الگوهای نظارتی دارند و امر صیانت از قانون اساسی یک کار قضایی است و نهادی مانند دادگاه قانون اساسی دارند، همیشه سعی می‌شود اعضای این نهاد از بالاترین رتبه‌های قضایی و وکالت انتخاب شوند. حتی در برخی از این کشورها انتخاب اعضا تنها برای یک دوره است و قابل تمدید نیست. در الگوهای دیگر مانند شورای قانون اساسی فرانسه که نهادی صرفا سیاسی است، برای عضویت در آن از اساتید برجسته استفاده می‌شود و حتی در برخی از کشورها به جهت جایگاه والای این نهاد، اعضای آن باید شغل خود در دانشگاه را رها کنند.
نکته مهمی که باید شورای نگهبان به آن توجه کند این است که نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات همواره باید در راستای اقناع افکارعمومی باشد. یعنی اگر شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای نظری می‌دهد یا صلاحیت فردی را برای ورود به انتخابات رد می‌کند یا انتخاباتی را باطل می‌کند، باید افکارعمومی را اقناع کند. به نظر مردم و جامعه حقوقی، انتظاری جز این ندارند.
نکته دیگر اینکه انتخابات یک عرصه رقابتی و بحث برانگیز است. به همـین دلیـل انتظار این است که شورای نگهبان در نظارت بر آن بی‌طرفی را رعایت کند. ضمن اینکه با نظارت کامل و دقیق خویش مانع از خدشه‌دار شدن انتخابات شود.
به‌طور کلی بعد از نقش مردم در حفظ نظام، نقش شورای نگهبان در حفظ نظام کاملا برجسته است. شورای نگهبان دومین موضوع مهمی است که بعد از رهبری در قانون اساسی آمده است. بنابر این همه اعضای شورای نگهبان باید جایگاه و استقلال آن را حفظ کنند و جایگاه فصل‌الخطابی شورای نگهبان را رعایت کنند. اعضای شورای نگهبان باید تسلیم فشارها نشوند و با قاطعیت به وظایف نظارتی خویش عمل کنند و بدون ملاحظه هیچ کس، نظر خود را به عنوان داور نهایی، قاطعانه و بدون برگشت ارائه کنند.
از اینکه فرصت این مصاحبه را برای ما فراهم نمودید متشکریم.
برای پاسخگوئی به این پرسش بهتر است ابتدا مراجعه‌ای به جایگاه نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف داشته باشیم. در دنیا چند الگو برای نظارت بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و ضمانت حفاظت از قانون اساسی، متداول است.
یکی، الگوی آمریکایی است که در آن این نظارت از طریق "دیوان عالی" اعمال می شود. البته در دادگاه عالی این کشور پس از مراجعه و درخواست یک فرد، به موضوع تطبیق یک قانون با قانون اساسی رسیدگی می‌کند. یعنی دادگاه عالی، مقدمتاً قوانین را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد.
دوم، الگوی اروپایی است که به "دادگاه قانون اساسی" معروف است. اکثر کشورهای دنیا از این الگو پیروی می‌کنند.
الگوی سوم نیز که در تشکیل شورای نگهبان مؤثر بوده است، الگوی "شورای قانون اساسی" است که در کشورهایی نظیر فرانسه اجرا می‌شود و نظارت بر قانون اساسی و اجرای انتخابات را برعهده دارد.
آیا تأسیس شورای نگهبان کاملا مبتنی بر الگوی فرانسوی بود یا تجربه تاریخی ملت ایران هم در تأسیس آن مؤثر بود؟
البته ایجاد مرجعی که بتواند قوانین حکومتی را با شریعت اسلامی تطبیق دهد در کشور ما سابقه طولانی دارد. پس از تشکیل حکومت در ایران در دوره بعد از اسلام، نفوذ روحانیت شیعه در حکومت مؤثر بود. از آنجایی که شاهان مستبدی بر کشور حاکم بودند، روحانیت سعی می‌کرد با تکیه بر نفوذ اجتماعی خود، امور را به سمت اجرای قوانین شریعت اسلامی سوق دهد و جلوی صدور فرامین خلاف اسلام بایستد. به عنوان مثال می‌توان به صدور فتوای تحریم توتون و تنباکو توسط میرزای شیرازی اشاره کرد.
پس از آن وارد دوران مشروطیت می‌شویم. باتوجه به اینکه انقلاب مشروطیت در یک جو اسلامی بوجود آمد و روحانیت شیعه سردمدار آن بود، لذا بحث تطابق قوانین مجلس با شرع از ابتدا مورد توجه قرار داشت و مجلس مؤسسان قانون اساسی مشروطیت به آن توجه کرد. بنابر آنچه در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود مقرر می‌داشت تا ظهور امام زمان(عج) تعدادی از فقهای طراز اول باید بر انطباق قوانین مجلس با شرع مقدس اسلام نظارت کنند.
منتها به دلیل نفوذ روشنفکران ضددین در جریان نهضت مشروطه و انحراف مشروطیت این اصل اجرایی نشد.
بنابر این بحث نظارت فقها بر اجرای شریعت اسلامی از دیرباز مورد توجه بوده است.
در انقلاب اسلامی نیز با توجه به اینکه این انقلاب برگرفته از دین بود و با هدایت یک رهبر دینی شکل گرفت، لذا شما می‌بینید که پس از موضوع رهبری، یکی از مهمترین اصولی که در تدوین قانون اساسی از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید، ایجاد نهادی به نام شورای نگهبان بود که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی به این موضوع پرداخته شد.
مجلس خبرگان قانون اساسی چگونه به این تصمیم رسید که نهاد شورای نگهبان را تأسیس کند؟
به نظر می‌رسد که مجلس خبرگان قانون اساسی در مباحث مرتبط با نظارت بر انطباق قوانین با شرع مقدس و تشکیل نهادی به نام «شورای نگهبان» چهار مبنا را مدنظر داشت. «حق روحانیت نسبت به نظارت بر اجرای شریعت اسلامی»، «اصل دوم متمم قانون مشروطه مبنی بر نظارت فقهای طراز اول بر انطباق مصوبات مجلس با شریعت اسلامی»، «مکانیزم شورای قانون اساسی در فرانسه»، به‌دلیل آنکه بسیاری از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق از فرانسه بوده و با تجربه آن آشنا بودند و «اکثریت داشتن فقها در مجلس خبرگان قانون اساسی» را می‌توان زمینه‌های تشکیل نهادی به نام شورای نگهبان از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی دانست. یعنی این عوامل مجموعه مجلس خبرگان قانون اساسی را به تأسیس نهاد شورای نگهبان سوق داد.
بنابـراین می‌تـوان گفـت؛ تشکیل نهادی به نام شورای نگهبان هم به لحاظ سابقه تاریخی، هم به لحاظ الگویی که در دنیا وجود دارد و هم به لحاظ بحث نظارت بر قوانین و مقررات، از یک مبنای اساسی برخوردار است و به خاطر اهمیت این موضوع است که بر اساس قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و همچنین مصوبات مجلس نیز زمانی اعتبار قانونی دارد که مورد تأیید شورای نگهبان باشد.
به شباهت‌های شورای نگهبان با نهادهای پاسدار قانون اساسی در دیگر کشورها اشاره کردید، تفاوت‌ها و امتیازهای شورای نگهبان نسبت به نهادهای مشابه در چیست؟
با توجه به ویژگی‌های شورای نگهبان، می‌توان گفت که این شورا نسبت به سایر نهادهای مشابه در کشورهای دیگر، وضعیت منحصر به فردی دارد و ما در دنیا نهادی که جامعیت شورای نگهبان را داشته و دقیقا مشابه آن باشد نمی‌توانیم پیدا کنیم.
معمولا هدف از تأسیس یک نهاد نظارتی برای پاسداری از قانون اساسی این است که نهادی مستقل و غیروابسته به افراد ذی‌نفوذ در نظام حکومتی، تشکیل شود تا کاملا بر قوانین عادی از لحاظ تطابق با قانون اساسی نظارت داشته باشد. ولی معمولا در دنیا اینگونه نیست. ببینید؛ در آمریکا، اعضای دیوان عالی را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. در فرانسه، اعضای شورای قانون اساسی را سران قوا تعیین می‌کنند. در آلمان، اعضای دادگاه قانون اساسی از سوی قوای سه‌گانه انتخاب می‌شوند و به هر ترتیب، به دلیل آنکه نهاد پاسدار قانون اساسی در این کشورها از سوی قوای دیگر نصب می‌شوند، می‌توان گفت که استقلال آن رعایت نشده است.
از سوی دیگر هدف از تشکیل نهاد نظارتی پاسدار قانون اساسی، در برخی از کشورها این است که حاکمیت از آنِ پارلمان نباشد و این نهاد بتواند بر پارلمان هم نظارت داشته باشد. به همین دلیل است که به دولت، در کشورهایی که نظارت بر پارلمان وجود دارد، دولت قانون‌مدار می‌گویند و در این کشورها قانون، امری مقدس شمرده می‌شود. ولی به دولت در کشورهایی که نظارت بر پارلمان آنها وجود ندارد، مانند انگلیس، دولت قانون‌مدار اطلاق نمی‌شود. البـته انگلیسی‌ها مـدعی هستـند که رویه‌هـای قضایی و دیوان عالی بر پارلمان نظارت دارند.
اما نهاد شورای نگهبان در فرایند انتخاب اعضا، کاملا متمایز از سایر نهادهای پاسدار قانون اساسی در دیگر کشورها است. زیرا، اولاً اعضای شورای نگهبان توسط رؤسای قوای مقننه، مجریه و قضائیه انتخاب نمی‌شوند. بلکه نیمی از آنها یعنی فقهای شورای نگهبان توسط مقام معظم رهبری که جایگاهی فراتر از قوای سه‌گانه دارند، تعیین می‌شوند و از همین رو این افراد هیچگونه اثرپذیری از رؤسای قوای سه‌گانه ندارند. نیم دیگر اعضای شورای نگهبان که همان حقوقدانان هستند نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری است، به مجلس پیشنهاد شده و توسط اعضای قوه مقننه «نه رئیس این قوه» انتخاب می‌شوند. با توجه به اینکه رهبر توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌شوند و رئیس قوه قضائیه نیز توسط رهبر منصوب می‌شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با رای مردم انتخاب می‌شوند پس می‌توان گفت، اعضای شورای نگهبان نیز به‌صورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند.
لذا اگر ما یک تطبیقی داشته باشیم بین نهاد نظارتی قانون اساسی در کشورهای دیگر با شورای نگهبان، از حیث استقلال از قوای سه‌گانه، وضعیتی کاملا برجسته و متمایز دارد.
نتیجه عدم استقلال نهاد پاسدار قانون اساسی چیست؟
در این صورت، نهاد پاسدار قانون اساسی در تصمیم‌گیری‌هایش تحت نفوذ قرار می‌گیرد. برای مثال در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2000 آمریکا، آقای الگور کاندیدای حزب دموکرات، از آقای بوش کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پیشتاز بود. اما نهایتاً داوری در برابر اختلافات بین دو کاندیدا به دیوان عالی سپرده شد و چون اکثریت اعضای دیوان عالی توسط جمهوری‌خواهان انتخاب شده و طرفدار آنان بودند، لذا رأی آنها هم جانبدارانه شد و اعضای دیوان عالی، آقای الگور را که در انتخابات پیشتاز بود پشت سر آقای بوش قرار دادند و بوش را رئیس جمهور کردند.
اما نکته‌ای که در این جا باید گفته شود این است که در آنجا به هر ترتیب یک تمرین دموکراسی وجود داشت و بعد از رای دیوان عالی به عنوان فصل‌الخطاب، کاندیدای دموکرات‌ها به جای آنکه بگوید من نتیجه انتخابات را نمی‌پذیرم و اعضای دیوان عالی چون طرفدار رقیب من بودند، رأی ناعادلانه‌ای صادر کرده‌اند، آمد و به کاندیدای پیروز تبریک گفت.
پذیرش رای نهادی که طبق قانون اساسی فصل‌الخطاب است، برای هر کشوری لازم است تا حاکمیت ملی دچار خدشه نشود. باید یک مرجعی باشد که همه او را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیرند و اگر اشکالی هم در تعیین اعضای آن وجود دارد، از طریق راه‌حل مناسب آن را رفع کنند. نه اینکه در جریان اظهار نظر این نهاد، داوری آن را نپذیرند. تا زمانی که یک قانون وجود دارد همه باید به آن تن دهند. بدیهی است که قانون محدودیت می‌آورد و فرد نمی‌تواند، خودرأی تصمیم بگیرد. فرد باید خود را با قانون تطبیق دهد اگرچه برخلاف میل و مصلحتش باشد.
جایگاه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید؛ ما یک بحثی را در کلاس‌هایمان مطرح می‌کنیم که در باغ‌های سیاسی، اگر بهشت هم باشند، همیشه میوه‌های ممنوعه وجود دارد که اگر کسی به آن نزدیک شود دیگر صلاحیت حضور در آن را ندارد. امروزه در همه نظام‌های سیاسی، این میوه‌های ممنوعه وجود دارند، احزابی وجود دارند که می‌خواهند به قدرت برسند و برای رسیدن به هدف خود از هر وسیله‌ای استفاده می‌کنند. حال چه نهادی باید جلوی آنها را بگیرد و مصالح و منافع ملی را بر مصالح و منافع حزبی ترجیح دهد؟ لذا هیچ نهادی بهتر از یک نهاد نظارتی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.
باید نهادی باشد که اجازه ندهد افراد به میوه‌های ممنوعه نزدیک شوند و اگر گروهی به این میوه‌های ممنوعه نزدیک شدند، تصمیم‌های لازم را در خصوص آنها بگیرد. این امر در همه نظام‌های سیاسی پذیرفته شده است و تقریبا هیچ نظام سیاسی را نداریم که مرجعی برای نظارت بر انتخابات نداشته باشد. حال این مرجع یک وقت ممکن است در اختیار کمیسیونی متشکل از دو مجلس(نمایندگان و سنا) باشد، گاهی ممکن است دادگاه قانون اساسی باشد، گاهی در اختیار دیوان عالی و گاهی هم در اختیار شورای نظارت بر قانون اساسی باشد. در کشور ما امر نظارت بر انتخابات برعهده نهادی به نام شورای نگهبان است که با توجه به وضعیت حقوقی کشورمان، صالح‌ترین مرجع در این زمینه است. چراکه دارای کمترین وابستگی به قوای سه‌گانه دارد.
آیا در کشورهای دیگر تجربه حضور نهادهای پاسدار قانون اساسی در امر نظارت بر انتخابات وجود دارد؟ کارکرد آنها چگونه است؟ تفاوت آنها با کارکرد شورای نگهبان در چه مواردی است؟
شبیه به شورای نگهبان در کشور ما، شورای قانون اساسی فرانسه است که علاوه بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد.
از سوی دیگر، نوع این نظارت‌ها در هر کشوری با توجه به فرهنگ و وضعیت سیاسی و اجتماعی خودش، متفاوت است. بر این اساس، نظارت بر انتخابات در کشور ما استصوابی است. در برخی کشورهای دیگر چون در آنها وضعیت حقوقی، نهادینه شده و سال‌ها آن را تجربه و تمرین کرده‌اند و احزاب در آنجا نهادینه شده‌اند و به‌خوبی وظایف خود را می‌شناسند و کاندیداها از گلوگاه انتخاب احزاب گذر کرده اند و تابع نظم آن کشور هستند، با کشور ما تفاوت دارند. نظام حاکم بر کشور ما یک نظام دینی است اما نظام حاکم بر کشور فرانسه سکولار است و هر کدام از دو نظام، تابع شرایط خویش هستند و این اختلافات امری پذیرفته شده است. بنابر این در اصل پذیرش نظارت بر انتخابات در نظام‌های سیاسی، اختلافی وجود ندارد بلکه بیشتر اختلافات، در چگونگی نظارت و حدود اختیارات نهادهای نظارتی است.
البته به نظر من نظارت بر انتخابات در کشور ما تاحدودی ترکیبی است. یعنی نیمی از آن توسط قوه مجریه(وزارت کشور) و نیمی از آن توسط شورای نگهبان اعمال می‌شود. در برخی از کشورها نظارت ترکیبی نیست و یا کاملا در اختیار قوه مجریه است و یا کاملا در اختیار یک نهاد نظارتی. امروزه حقوقدانان نوع نظارت ترکیبی را ترجیح می‌دهند. چرا که در نظارت ترکیبی اگر یک وقتی کاندیدایی از دست مجریان شکایت داشت، می‌داند که یک مرجع بالاتری وجود دارد که به آن مراجعه کند.
به نظر شما شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات چقدر موفق بوده است؟
برای ایـنکه ببیـنیم دستـاوردهای نهـاد نظـارتی شورای نگهبان در عمـل چگـونه اسـت بهتـر است نگاهی به شرایط انتخاب اعضای آن داشته باشیم. قانون اساسی شرایطی را برای فقهای شورای نگهبان درنظر گرفته است که ازجمله، فقیه بودن یا همان علم به منابع اسلامی و قدرت استنباط احکام اسلامی از منابع است. از دیگر شرایط فقها، عدالت است. عدالت هم به‌معنای پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره و هم به‌معنای عدم جانبداری از افراد و گروه‌ها در قضاوت خویش است. بنابراین فرقی جدی بین اعضای شورای نگهبان با اعضای شورای نظارتی در کشورهای دیگر است.
در آن کشورها اعضای شورای نظارتی تابع ملاحظات سیاسی و احزاب و یا قوای سه‌گانه‌ای هستند که آنها را انتخاب کرده‌اند. اما اعضای شورای نگهبان تابع شرع هستند، در پیشگاه خداوند احساس مسئولیت می‌کنند. یکی از اشکالات ما بر کسانی که اعضای شورای نگهبان را متهم به جانبداری از افراد می‌کنند این است که متوجه جایگاه و شرایط فقها و سایر اعضاء نیستند. شرایط این افراد فراتر از جایگاه دنیوی و این مقطع زمانی است که در آن قرار دارند. آنها خود را در پیشگاه خداوند مسئول می‌دانند و بر این اساس باید یک قضاوت عادلانه داشته باشند. چنین شرایطی اصلا در تعیین اعضای شوراهای نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر وجود ندارد. لذا می‌بینیم که حتی در بررسی مصوبات مجلس، اعضای شورای نگهبان چون از این منظر به تطبیق مصوبات با شرع یا قانون اساسی می‌نگرند، به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند و اگر مصلحت نظام چیزی را ایجاب کند، مرجع دیگری برای آن تعیین شده است.
پس در اینجا احساس مسئولیت در برابر خداوند، تعیین‌کننده است نه مانند کشورهای دیگر که احساس مسئولیت در برابر احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات، معتبری باشد.
در طول سی سالی که از عمر انقلاب گذشته علیرغم ایراداتی که برخی به شورای نگهبان می‌گیرند، این شورا، به‌عنوان یک نهاد مستقل که هیچ وابستگی به نهادهای دیگر ندارد، توانسته به خوبی وظایفی که برعهده دارد را انجام بدهد. شورای نگهبان در حفاظت از شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، به آنچه که وظیفه خویش بوده عمل کرده است. حال اگر برخی افراد، ناراضی هستند کاری به آنها نداریم. اصلا یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات است و با توجه به اینکه نظام ما یک نظام اسلامی است، کسانی باید در رأس امور قرار گیرند که پایبند به موازین اسلامی و قانون اساسی باشند. بنابر این اگر شورای نگهبان، امری را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داد، از آن جلوگیری می‌کند. البته این موضوع ممکن است موجب انتقادات و نارضایتی‌هایی نیز بشود و افرادی را به مخالفت با آن برانگیزد.
به طور کلی می‌توان گفت، آنچه که باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی شده است، نظارت دقیق و خوبی بوده که شورای نگهبان بر مصوبات مجلس و انتخابات داشته است.
برخی می‌گویند نظارت استصوابی در دیگر کشورها وجود ندارد. آیا چنین نظارتی در نهادهای نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر وجود دارد؟
ببینید؛ نظارت مؤثر بر انتخابات در همه کشورها وجود دارد. اما نظام حقوقی ایران نه نظام حقوقی لویی‌جرمنی است، نه نظام حقوقی کامن‌لا. بلکه یک نظام منحصر به فرد است که حتی در کشورهای اسلامی هم نظیر ندارد. این نظام برخاسته از فقه شیعه و اسلام ناب محمدی(ص) است. پس اگر ما بر این اساس به نظام نگاه کنیم، تفاوت‌هایی دیده می‌شود. قانون اساسی یک اصول لایتغیری دارد که حتی در بازنگری هم غیرقابل تغییر است. یکی از این اصول، "نظام جمهوری اسلامی" است. حال این نظام چگونه حفظ می‌شود؟ توسط افرادی که کاملا به آن پایبند باشند. پس نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد. تا افراد پایبند به نظام جمهوری اسلامی حق ورود به مدیریت نظام را داشته باشند. لذا شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود از قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را نظارت استصوابی دانسته است. البته در قوانین عادی نیز نظارت استصوابی تصریح شده است. یعنی هم مرجع قانونگذار که قوه مجریه است نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانسته و هم تفسیر شورای نگهبان از نظارت، اینگونه است.
برخی می‌گویند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استطلاعی است و این شورا تنها باید از روند برگزاری انتخابات کسب اطلاع کند، پاسخ شما به این افراد چیست؟
در پاسخ به آنهایی که می‌گویند نظارت شورای نگهبان، استطلاعی است باید گفت: در اصل 99 قانون اساسی که مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات است کلمه نظارت به صورت مطلق بیان شده است. در این رابطه هم دیدگاه فقها را داریم و هم دیدگاه حقوقدانان را. به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان قانون اساسی با زیرکی خاصی این اصل را تصویب کرده‌اند. می‌توانستند بگویند شورای نگهبان، نظارت استصوابی و یا استطلاعی دارد اما این کار را نکردند. طبق نظر فقها و حقوقدانان چون نظارت بر انتخابات به‌صورت مطلق آمده است، پس نمی‌توان آن را محدود کرد و باید آن را نظارت حداکثری دانست. یعنی نظارت بر انتخابات، استصوابی و مؤثر است. یعنی شورای نگهبان حق دارد بر تمام روند انتخابات نظارت کامل و جامع داشته باشد و جلوی تخلف در آن را بگیرد. بنابراین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از بدو شروع انتخابات و نام‌نویسی کاندیداها تا آخر آن که اعلام نتایج است، برقرار می‌باشد.
اما اگر نظارت استطلاعی و تشریفاتی باشد، دیگر نظارت بر انتخابات چه فایده‌ای دارد؟ اگر کسی در انتخابات حقش ضایع شد، باید به مرجعی شکایت کند که حق نظارت و دخالت در امور را داشته باشد، حال اگر این مرجع، نظارتش استطلاعی و تشریفاتی بود، چگونه می‌تواند احقاق حق کند.
نظارت مؤثر نهاد ناظر بر انتخابات در کشورهای دیگر هم اینگونه است. مثلا در کشورهایی که مجری انتخابات، قوه مجریه است، باز همان قوه مجریه، نظارت استصوابی دارد. یعنی قوه مجریه است که بر انتخابات نظارت می‌کند و صلاحیت نهایی کاندیداها را اعلام می‌کند. اگرچه به این نوع نظارت ایراداتی وارد است چراکه ممکن است قوه مجریه، در انتخابات به نفع اعضای حزبی که بدان تمایل دارد، اعمال‌نظر کند. اما بالاخره روند نظارت، مؤثر است و تشریفاتی نیست.
در کشورهایی که امر نظارت بر انتخابات برعهده یک نهاد مستقل است و قوه مجریه هیچ دخالتی در آن ندارد هم اینگونه می‌باشد. مثلا نظارت بر انتخابات توسط دیوان عالی، دادگاه قانون اساسی، کمیسیون انتخابات و شورای نظارت اعمال می‌شود. به عنوان مثال در برخی از این کشورها مثل آمریکا، احزاب کمونیست در برخی از ایالت‌های آن حق فعالیت و کاندیداشدن ندارند و یا مثلا در آلمان، احزاب نئونازی و فاشیست حق فعالیت ندارند. در انگلیس، مرحوم دکتر کلیم‌صدقی رئیس حزب مسلمانان بود. ایشان می‌گفت من بارها برای اخذ مجوز تأسیس حزب به وزارت کشور انگلستان مراجعه کردم اما آنها به من مجوز ندادند و گفتند که خلاف نظام ما است. پس در همه نظام‌ها نظارت استصوابی اعمال می‌شود.
بنابر این اگر ما واقعیت حاکمیت مردم را به‌عنوان خمیرمایه حکومت بپذیریم، کثرت‌گرایی آن نیز باید پذیرفته شود. از طرفی هر حزبی هم دنبال رسیدن به قدرت است و ممکن است از هر راهی برای رسیدن به آن اقدام کند. بنابر این باید یک نهاد نظارتی باشد تا جریانات سیاسی مرتکب خلاف نشوند. حال چه نهاد نظارتی بهتر از نهاد نظارتی که هیچ وابستگی به قوای سه‌گانه نداشته باشد.
بنده با مطالعه‌ای که در نهادهای نظارتی کشورهای مختلف انجام داده‌ام کاملا این مطلب را دریافته‌ام که در همه کشورها مثل کشور خودمان، این‌طور نیست که هرکس دلش بخواهد بتواند وارد حاکمیت شود.
در برخی از کشورهای مدعی دموکراسی می‌بینیم که در طول 60 سال، همیشه رقابت بین دو حزب بوده است. اگر قرار بود احزاب دیگر در صدر حکومت باشند، چرا هیچ وقت اجازه ورود به حاکمیت را نداشته‌اند.
فکر می‌کنید با توجه به حساسیت فوق‌العاده‌ای که شورای نگهبان در کشورمان دارد، این نهاد باید به چه ضرورت‌هایی توجه کند؟
نه تنها در ایران بلکه در کشـورهای مختلف، حساسیـت‌های زیـادی در رابـطه با نهـاد پاسـدار قانون اساسی و نهاد ناظر بر انتخابات وجود دارد. مثلا در کشورهائی که الگوهای نظارتی دارند و امر صیانت از قانون اساسی یک کار قضایی است و نهادی مانند دادگاه قانون اساسی دارند، همیشه سعی می‌شود اعضای این نهاد از بالاترین رتبه‌های قضایی و وکالت انتخاب شوند. حتی در برخی از این کشورها انتخاب اعضا تنها برای یک دوره است و قابل تمدید نیست. در الگوهای دیگر مانند شورای قانون اساسی فرانسه که نهادی صرفا سیاسی است، برای عضویت در آن از اساتید برجسته استفاده می‌شود و حتی در برخی از کشورها به جهت جایگاه والای این نهاد، اعضای آن باید شغل خود در دانشگاه را رها کنند.
نکته مهمی که باید شورای نگهبان به آن توجه کند این است که نظارت بر انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات همواره باید در راستای اقناع افکارعمومی باشد. یعنی اگر شورای نگهبان نسبت به مصوبه‌ای نظری می‌دهد یا صلاحیت فردی را برای ورود به انتخابات رد می‌کند یا انتخاباتی را باطل می‌کند، باید افکارعمومی را اقناع کند. به نظر مردم و جامعه حقوقی، انتظاری جز این ندارند.
نکته دیگر اینکه انتخابات یک عرصه رقابتی و بحث برانگیز است. به همـین دلیـل انتظار این است که شورای نگهبان در نظارت بر آن بی‌طرفی را رعایت کند. ضمن اینکه با نظارت کامل و دقیق خویش مانع از خدشه‌دار شدن انتخابات شود.
به‌طور کلی بعد از نقش مردم در حفظ نظام، نقش شورای نگهبان در حفظ نظام کاملا برجسته است. شورای نگهبان دومین موضوع مهمی است که بعد از رهبری در قانون اساسی آمده است. بنابر این همه اعضای شورای نگهبان باید جایگاه و استقلال آن را حفظ کنند و جایگاه فصل‌الخطابی شورای نگهبان را رعایت کنند. اعضای شورای نگهبان باید تسلیم فشارها نشوند و با قاطعیت به وظایف نظارتی خویش عمل کنند و بدون ملاحظه هیچ کس، نظر خود را به عنوان داور نهایی، قاطعانه و بدون برگشت ارائه کنند.
از اینکه فرصت این مصاحبه را برای ما فراهم نمودید متشکریم.
لینک کوتاه :
