شورای نگهبان فراتر از دولت و مجلس تصمیم می‌گیرد
گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی معاون امور مجلس رئیس جمهور
در آستانه سی امین سالگرد تأسیس شورای نگهبان قرار گرفته ایم. به عنوان اولین سؤال بفرمائید که معاون امور مجلس ریاست جمهوری چه وظایفی را عهده‌دار است ؟
در ریاست جمهوری، کلیه امور مربوط به مجلس از طریق معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود. قوانینی که در مجلس، تصویب می‌شود از طریق معاونت امور مجلس به ریاست جمهوری می‌رسد و ایشان ابلاغ می‌کنند، لوایحی که دولت تصویب می‌کند از طریق این معاونت تقدیم مجلس می شود، همینطور روابط فیمابین نمایندگان و وزراء، برگزاری جلسات مشترک چه بصورت کلی و چه بصورت تخصصی و در مجموع تمامی این هماهنگی‌‌ها به عهده معاون امور مجلس رئیس‌جمهور می‌باشد.
در گذشته به این معاونت، عنوان "حقوقی و امورمجلس" اطلاق می‌شد چرا لفظ حقوقی از این مسئولیت برداشته شد؟
امور حقوقی، مسایلی تخصصی است و در واقع، اظهار نظر تخصصی پیرامون لوایح مطرح در دولت است که قبل از ارائه به مجلس مطرح می‌شود. همچنین اظهارنظر پیرامون اختلافات بین دستگاههای دولت وپاسخ به سؤالات حقوقی و پیگیری مسایل حقوقی دولت اعم از شکایت به دادگاهها و مواردی که در دادگاهها و پیگیری مطرح می‌شود و از طریق دولت نیاز به پیگیری دارد اینها کلاً به معاونت حقوقی مربوط می‌شود که وظایف بسیار گسترده‌ای می‌باشد. از طرف دیگر، وظایف معاونت امور مجلس هم خیلی گسترده است لذا این تفکیک صورت گرفت تا هرکدام از این معاونتها فرصت لازم برای کار خود داشته باشند. من خودم در چند کمیسیون دولت، مانند کمیسیون سیاسی و امنیت، کمیسیون لوایح و کمیسیون فرهنگی، کمیته تعامل بین مجلس و دولت و کمیته سه جانبه بین قوه قضائیه، مجلس و دولت عضو هستم. همچنین برگزاری جلسات معاونین پارلمانی کلیه وزارتخانه ها، ارزیابی عملکرد معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها، و جلسات کلیه همایشهای مدیران کل مربوط به امور مجلس، کارهای سنگینی است که فرصت زیادی را می‌طلبد که به هرحال انفکاک این دو مسئله از هم به تخصصی‌تر شدن امور کمک زیادی می‌کند.
به طور کلی جایگاه و عملکرد شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای نگهبان از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و نقش آن در مقایسه با سایر نهادها و مجموعه هایی که در نظام جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستند یک نقش فوق العاده و ویژه است. صیانت از قانون اساسی و به تبع آن حراست از نظام جمهوری اسلامی، رسالت اصلی شورای نگهبان است که هیچ نهادی این رسالت سنگین را ندارد. تطـبیق مصـوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، رسالت و وظیفه اصلی شورای نگهبان است، نظارت بر انتخاباتها وصیانت از آراء مردم، برگزاری انتخاباتهای سالم، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب و افراد مخالف نظام و افرادی که به دنبال سوء استفاده از موقعیت‌ها هستند از رسالت‌های شورای نگهبان است که ما اگر این شورا را نمی‌داشتیم نمی‌توانستیم صیانت از اصول قانون اساسی را داشته باشیم، زیرا بسیاری از قوانین ممکن بود تصویب بشود که در تعارض با قانون اساسی می‌بود و اگر قدرت نظارت شورای نگهبان را نمی‌داشتیم قطعاً افراد نفوذی و فرصت طلب به مراکز قانونگذاری یا مسئولیت های اجرایی ما نفوذ می‌کردند و انقلاب را از درون استحاله می کردند.
روند بررسی اساسنامه های مصوب دولت توسط شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بازنگری قانون اساسی این وظیفه را به عهده شورای نگهبان گذاشته‌اند چون اساسنامه‌ها بحث‌های مفصلی دارد، گاهی مجلس تصویب و تدوین یک اساسنامه را به عهده دولت می‌گذارد لذا در دولت تنظیم می‌شود و به مجلس نمی‌رود، فقط شرطش این است که شورای نگهبان هم این اساسنامه را ببیند و نظر دهد. بنابراین شورای نگهبان در این رابطه هم نقش قابل توجهی دارد یعنی در تصویب نهایی اساسنامه های دولت نقش برجسته‌ای دارد.
به نظر شما شورای نگهبان چقدر در امر نظارت بر قانونگذاری مجلس و همچنین صیانت از استقلال اجرایی دولت توانسته موفق باشد؟
شورای نگهبان نسبت به مسایلی که مخالفت آن با قانون اساسی یا شرع، محرز بوده خوب عمل کرده است. یعنی با دقت هرکدام از مصوبات را که با یکی از اصول و یا یکی از احکام شرعی مخالف بوده رد کرده است و در این زمینه هیچ تعارفی هم با کسی نداشته است. شورای نگهبان دقت های کافی را بعنوان یک سد محکم برای پاسداری از اصول انقلاب اسلامی دارد لذا به اعتقاد من شورای نگهبان خوب عمل کرده است.
اما این بدان معنا نیست که بگوییم اصلاً اشکالی وجود نداشته است. ممکن است بعضی مواردی باشد که از نگاه تیز شورای نگهبان مغفول مانده باشد چه در نظارت بر صلاحیت افراد که برای نمایندگی انتخاب می شوند و چه در بررسی بعضی از مصوبات مجلس.
گاهی اوقات توسط مجلس این موضوع مطرح می‌شود که روی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، کار کارشناسی عمیقی انجام نشده است. پاسخ جنابعالی به این ادعاها چیست؟
گفت؛ هرکسی از ظن خود شد یار من. کسانی که چنین مواردی را مطرح می‌کنند رجما بالغیب می‌گویند، وگرنه لوایحی که در دولت مطرح می‌شود در دستگاه ذیربط کار کارشناسی زیادی روی آن انجام می شود و بعد در کمیسیونهای فرعی می‌رود و نهایتاً به هیات دولت می‌آید. مثلاً نسبت به لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها، برخی از افراد اظهار داشتند که کار کارشناسی روی آن نشده یا کامل و پخته نیست. در حالی که دولت یکسال روی این لایحه کار کرده بود و دیدید که مجلس، روح لایحه را پذیرفت. این که آزادسازی در چند گام باشد و یارانه نقدی به مردم بدهند، اینها مورد پذیرش قرارگرفت و اگر روی این لایحه کار کارشناسی نشده بود در مجلس رد می شد یا تغییر، خیلی بیشتر می شد. بنابراین در دولت به قدر کافی در امورات مختلف کار کارشناسی می شود و البته این کار کارشناسی دولت، مجلس را از نگاه و کارکارشناسی خودش مستغنی نمی‌کند و این روند و پروسه قانونگذاری در جمهوری اسلامی این وضعیت را می‌طلبد که هم دولت در فرایند تهیه لایحه و هم مجلس در زمان تصویب، با دقت‌های موشکافانه، بررسی های دقیق را داشته باشند تا قانونی که از مجلس و شورای نگهبان عبور می‌کند هیچ عیب و نقصی نداشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دربحث قانونگذاری مجلس تاکید بر این موضوع داشتند که نباید قوانین بگونه‌ای باشد که دولت را در اجراء با مشکل مواجه کند، آیا این موضوع، سابقه‌ای داشته که توسط معظم له مطرح گردیده است؟
رئیس جمهور نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته بودند و بعضی از مصوبات مجلس را که به نوعی ورود در عرصه اجرائیات داشته و دست دولت را می‌بست را برشمرده بودند. رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری، سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد و بر مبنای اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. بنابراین اگر در جایی احساس کند که اصلی از اصول قانون اساسی مورد خدشه قرار گرفته و یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد موضوع را باید در اشکال مختلف به دستگاهها یا از طریق نامه به شورای نگهبان اعلام کند. اولین اثر و نتیجه این اعلام ها این بود که معلوم شد یکسری ابهامات در قوانین مدون وجود دارد. برخی آن را انکار می‌کردند ولی واقعیت این است که ابهام و اشکال داریم و صحبت های مقام معظم رهبری هم روی این مسئله صحه گذاشت که بعضی از قوانین ابهام دارد و یا برخی از تنازعات، ناشی از همین ابهام در قانون و یا عدم تفسیر است که به تنش بین مجلس و دولت منجر می‌شود که ناشی از فقدان تفسیر جامع و کامل برخی از اصول قانون اساسی است. اصل 71 قانون اساسی می‌گوید مجلس می‌تواند در حدود مقرر در قانون، قانون وضع کند، خب این حدود مقرر چیست؟ این را باید تبیین کنیم. خوشبختانه جلساتی در شورای نگهبان در حال برگزاری است که این موارد را دنبال و بررسی می‌کنند. فلذا رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه ها بسیار راهگشا است.
راهگشا از این جهت که بعضی از ابهامات باید برطرف شود از جمله این که در عرصه قانونگذاری، طرح، حق مجلس و لایحه، حق دولت است و وقتی دولت، لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد چقدر از این لایحه می‌تواند تغییر پیدا کند. آیا این لایحه می تواند کلاً تغییر پیدا کند و یک چیز جدیدی در مجلس تصویب شود و از مجلس بیرون بیاید؟ حق دولت در مقام اجراء چه می شود؟ آیا می‌توان اسم این را لایحه گذاشت اگر تبدیل به چیز دیگری شده باشد؟ خب اگر این باشد که بهتر است خود مجلس از اول طرح بدهد. خب ما دیدیم که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که اینطور نباشد که یک لایحه کلاً به چیز دیگری تبدیل شود. در واقع مجلس باید تکمیل کند، ارتقاء بدهد و تصحیح کند. بنابراین برخی نامه نگاری‌های دولت مانند نامه دولت به شورای نگهبان برای برطرف شدن بعضی از این خلاء ها می‌باشد. به هرحال هدف رئیس جمهور مشخص کردن برخی ابهامات موجود بوده که یک بحث حقوقی می‌باشد و این که گفتگوها و تعامل ها و نامه‌نگاری‌ها کمک می‌کند به این با تفسیر برخی از اصول قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان، به عنوان فصل الخطاب، این مشکلات برطرف شود.
گاهی در برخی اذهان این شبهه مطرح می شود که شورای نگهبان در مقاطعی مثلاً از دولت و یا مجلس جانبداری می‌کند این شبهه را چگونه پاسخ می دهید؟
شورای نگهبان فراتر از دولت و مجلس و بر مبنای قانون اساسی و شرع مقدس تصمیم می‌گیرد و نگاه سیاسی به مصوبات مجلس ندارد. شورای نگهبان یک تابلوی قانون اساسی و یک تابلوی احکام شرعی دارد و مصوبات مجلس را با آنها می‌سنجد و اگر با اینها مخالفت نداشت تایید می‌کند. به هرحال شورای نگهبان فراتراز مسایل سیاسی نظر می‌دهد و برای خودش مبناهایی دارد که بر اساس آنها تصمیم می‌گیرد.
نظر جنابعالی در مورد عملکرد حضرت آیت الله جنتی در طول دوره تصدی ایشان بعنوان دبیر شورای نگهبان چیست؟
آیت الله جنتی ازشخصیت های مؤثر و کم نظیر ما در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و با این سن و سال مانند افراد جوان در موضوعات مختلف وقت می‌گذارند، بخصوص در مدیریت شورای نگهبان و برنامه های این شورا کارها را با جدیت و پشتکار دنبال می‌کنند. ایشان شخصیتی هستند که از اول انقلاب در خط و صراط مستقیم انقلاب و ولایت بوده، زمان امام، همراه امام بوده و زمان جانشین صالح امام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در خط ولایت بوده‌اند و صلابت تفکرات ایشان همیشه در مسیر انقلاب اسلامی و ولایت بوده است. ایشان از شخصیت‌هایی می‌باشند که به اعتقاد من باید از ایشان بطور ویژه تشکر شود که تاکنون نشده است و باید برای ایشان نکوداشتی گرفته شود و از مجموعه زحمات سی‌ساله ایشان در شورای نگهبان تجلیل و قدردانی شود، چراکه در این مسیر لحظه‌ای توقف نداشته و با اخلاص امور را پیش برده‌اند.
از این که وقت خود را در اختیار این گفتگو قرار دادید کمال تشکر را داریم و اگر نکته نگفته‌ای مانده مطرح بفرمائید.
من هم از شما و همکارانتان در شورای نگهبان تشکر می‌کنم و امیدوارم در پیمودن مسیر نظام اسلامی و صراط انقلاب و ولایت موفق باشید.
در ریاست جمهوری، کلیه امور مربوط به مجلس از طریق معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور پیگیری می‌شود. قوانینی که در مجلس، تصویب می‌شود از طریق معاونت امور مجلس به ریاست جمهوری می‌رسد و ایشان ابلاغ می‌کنند، لوایحی که دولت تصویب می‌کند از طریق این معاونت تقدیم مجلس می شود، همینطور روابط فیمابین نمایندگان و وزراء، برگزاری جلسات مشترک چه بصورت کلی و چه بصورت تخصصی و در مجموع تمامی این هماهنگی‌‌ها به عهده معاون امور مجلس رئیس‌جمهور می‌باشد.
در گذشته به این معاونت، عنوان "حقوقی و امورمجلس" اطلاق می‌شد چرا لفظ حقوقی از این مسئولیت برداشته شد؟
امور حقوقی، مسایلی تخصصی است و در واقع، اظهار نظر تخصصی پیرامون لوایح مطرح در دولت است که قبل از ارائه به مجلس مطرح می‌شود. همچنین اظهارنظر پیرامون اختلافات بین دستگاههای دولت وپاسخ به سؤالات حقوقی و پیگیری مسایل حقوقی دولت اعم از شکایت به دادگاهها و مواردی که در دادگاهها و پیگیری مطرح می‌شود و از طریق دولت نیاز به پیگیری دارد اینها کلاً به معاونت حقوقی مربوط می‌شود که وظایف بسیار گسترده‌ای می‌باشد. از طرف دیگر، وظایف معاونت امور مجلس هم خیلی گسترده است لذا این تفکیک صورت گرفت تا هرکدام از این معاونتها فرصت لازم برای کار خود داشته باشند. من خودم در چند کمیسیون دولت، مانند کمیسیون سیاسی و امنیت، کمیسیون لوایح و کمیسیون فرهنگی، کمیته تعامل بین مجلس و دولت و کمیته سه جانبه بین قوه قضائیه، مجلس و دولت عضو هستم. همچنین برگزاری جلسات معاونین پارلمانی کلیه وزارتخانه ها، ارزیابی عملکرد معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها، و جلسات کلیه همایشهای مدیران کل مربوط به امور مجلس، کارهای سنگینی است که فرصت زیادی را می‌طلبد که به هرحال انفکاک این دو مسئله از هم به تخصصی‌تر شدن امور کمک زیادی می‌کند.
به طور کلی جایگاه و عملکرد شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
شورای نگهبان از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است و نقش آن در مقایسه با سایر نهادها و مجموعه هایی که در نظام جمهوری اسلامی مشغول خدمت هستند یک نقش فوق العاده و ویژه است. صیانت از قانون اساسی و به تبع آن حراست از نظام جمهوری اسلامی، رسالت اصلی شورای نگهبان است که هیچ نهادی این رسالت سنگین را ندارد. تطـبیق مصـوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، رسالت و وظیفه اصلی شورای نگهبان است، نظارت بر انتخاباتها وصیانت از آراء مردم، برگزاری انتخاباتهای سالم، جلوگیری از نفوذ افراد فرصت طلب و افراد مخالف نظام و افرادی که به دنبال سوء استفاده از موقعیت‌ها هستند از رسالت‌های شورای نگهبان است که ما اگر این شورا را نمی‌داشتیم نمی‌توانستیم صیانت از اصول قانون اساسی را داشته باشیم، زیرا بسیاری از قوانین ممکن بود تصویب بشود که در تعارض با قانون اساسی می‌بود و اگر قدرت نظارت شورای نگهبان را نمی‌داشتیم قطعاً افراد نفوذی و فرصت طلب به مراکز قانونگذاری یا مسئولیت های اجرایی ما نفوذ می‌کردند و انقلاب را از درون استحاله می کردند.
روند بررسی اساسنامه های مصوب دولت توسط شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بازنگری قانون اساسی این وظیفه را به عهده شورای نگهبان گذاشته‌اند چون اساسنامه‌ها بحث‌های مفصلی دارد، گاهی مجلس تصویب و تدوین یک اساسنامه را به عهده دولت می‌گذارد لذا در دولت تنظیم می‌شود و به مجلس نمی‌رود، فقط شرطش این است که شورای نگهبان هم این اساسنامه را ببیند و نظر دهد. بنابراین شورای نگهبان در این رابطه هم نقش قابل توجهی دارد یعنی در تصویب نهایی اساسنامه های دولت نقش برجسته‌ای دارد.
به نظر شما شورای نگهبان چقدر در امر نظارت بر قانونگذاری مجلس و همچنین صیانت از استقلال اجرایی دولت توانسته موفق باشد؟
شورای نگهبان نسبت به مسایلی که مخالفت آن با قانون اساسی یا شرع، محرز بوده خوب عمل کرده است. یعنی با دقت هرکدام از مصوبات را که با یکی از اصول و یا یکی از احکام شرعی مخالف بوده رد کرده است و در این زمینه هیچ تعارفی هم با کسی نداشته است. شورای نگهبان دقت های کافی را بعنوان یک سد محکم برای پاسداری از اصول انقلاب اسلامی دارد لذا به اعتقاد من شورای نگهبان خوب عمل کرده است.
اما این بدان معنا نیست که بگوییم اصلاً اشکالی وجود نداشته است. ممکن است بعضی مواردی باشد که از نگاه تیز شورای نگهبان مغفول مانده باشد چه در نظارت بر صلاحیت افراد که برای نمایندگی انتخاب می شوند و چه در بررسی بعضی از مصوبات مجلس.
گاهی اوقات توسط مجلس این موضوع مطرح می‌شود که روی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس فرستاده شده، کار کارشناسی عمیقی انجام نشده است. پاسخ جنابعالی به این ادعاها چیست؟
گفت؛ هرکسی از ظن خود شد یار من. کسانی که چنین مواردی را مطرح می‌کنند رجما بالغیب می‌گویند، وگرنه لوایحی که در دولت مطرح می‌شود در دستگاه ذیربط کار کارشناسی زیادی روی آن انجام می شود و بعد در کمیسیونهای فرعی می‌رود و نهایتاً به هیات دولت می‌آید. مثلاً نسبت به لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها، برخی از افراد اظهار داشتند که کار کارشناسی روی آن نشده یا کامل و پخته نیست. در حالی که دولت یکسال روی این لایحه کار کرده بود و دیدید که مجلس، روح لایحه را پذیرفت. این که آزادسازی در چند گام باشد و یارانه نقدی به مردم بدهند، اینها مورد پذیرش قرارگرفت و اگر روی این لایحه کار کارشناسی نشده بود در مجلس رد می شد یا تغییر، خیلی بیشتر می شد. بنابراین در دولت به قدر کافی در امورات مختلف کار کارشناسی می شود و البته این کار کارشناسی دولت، مجلس را از نگاه و کارکارشناسی خودش مستغنی نمی‌کند و این روند و پروسه قانونگذاری در جمهوری اسلامی این وضعیت را می‌طلبد که هم دولت در فرایند تهیه لایحه و هم مجلس در زمان تصویب، با دقت‌های موشکافانه، بررسی های دقیق را داشته باشند تا قانونی که از مجلس و شورای نگهبان عبور می‌کند هیچ عیب و نقصی نداشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی دربحث قانونگذاری مجلس تاکید بر این موضوع داشتند که نباید قوانین بگونه‌ای باشد که دولت را در اجراء با مشکل مواجه کند، آیا این موضوع، سابقه‌ای داشته که توسط معظم له مطرح گردیده است؟
رئیس جمهور نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری نوشته بودند و بعضی از مصوبات مجلس را که به نوعی ورود در عرصه اجرائیات داشته و دست دولت را می‌بست را برشمرده بودند. رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری، سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشد و بر مبنای اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد. بنابراین اگر در جایی احساس کند که اصلی از اصول قانون اساسی مورد خدشه قرار گرفته و یا مورد توجه قرار نمی‌گیرد موضوع را باید در اشکال مختلف به دستگاهها یا از طریق نامه به شورای نگهبان اعلام کند. اولین اثر و نتیجه این اعلام ها این بود که معلوم شد یکسری ابهامات در قوانین مدون وجود دارد. برخی آن را انکار می‌کردند ولی واقعیت این است که ابهام و اشکال داریم و صحبت های مقام معظم رهبری هم روی این مسئله صحه گذاشت که بعضی از قوانین ابهام دارد و یا برخی از تنازعات، ناشی از همین ابهام در قانون و یا عدم تفسیر است که به تنش بین مجلس و دولت منجر می‌شود که ناشی از فقدان تفسیر جامع و کامل برخی از اصول قانون اساسی است. اصل 71 قانون اساسی می‌گوید مجلس می‌تواند در حدود مقرر در قانون، قانون وضع کند، خب این حدود مقرر چیست؟ این را باید تبیین کنیم. خوشبختانه جلساتی در شورای نگهبان در حال برگزاری است که این موارد را دنبال و بررسی می‌کنند. فلذا رهنمودهای مقام معظم رهبری در این زمینه ها بسیار راهگشا است.
راهگشا از این جهت که بعضی از ابهامات باید برطرف شود از جمله این که در عرصه قانونگذاری، طرح، حق مجلس و لایحه، حق دولت است و وقتی دولت، لایحه‌ای را به مجلس می‌دهد چقدر از این لایحه می‌تواند تغییر پیدا کند. آیا این لایحه می تواند کلاً تغییر پیدا کند و یک چیز جدیدی در مجلس تصویب شود و از مجلس بیرون بیاید؟ حق دولت در مقام اجراء چه می شود؟ آیا می‌توان اسم این را لایحه گذاشت اگر تبدیل به چیز دیگری شده باشد؟ خب اگر این باشد که بهتر است خود مجلس از اول طرح بدهد. خب ما دیدیم که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند که اینطور نباشد که یک لایحه کلاً به چیز دیگری تبدیل شود. در واقع مجلس باید تکمیل کند، ارتقاء بدهد و تصحیح کند. بنابراین برخی نامه نگاری‌های دولت مانند نامه دولت به شورای نگهبان برای برطرف شدن بعضی از این خلاء ها می‌باشد. به هرحال هدف رئیس جمهور مشخص کردن برخی ابهامات موجود بوده که یک بحث حقوقی می‌باشد و این که گفتگوها و تعامل ها و نامه‌نگاری‌ها کمک می‌کند به این با تفسیر برخی از اصول قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان، به عنوان فصل الخطاب، این مشکلات برطرف شود.
گاهی در برخی اذهان این شبهه مطرح می شود که شورای نگهبان در مقاطعی مثلاً از دولت و یا مجلس جانبداری می‌کند این شبهه را چگونه پاسخ می دهید؟
شورای نگهبان فراتر از دولت و مجلس و بر مبنای قانون اساسی و شرع مقدس تصمیم می‌گیرد و نگاه سیاسی به مصوبات مجلس ندارد. شورای نگهبان یک تابلوی قانون اساسی و یک تابلوی احکام شرعی دارد و مصوبات مجلس را با آنها می‌سنجد و اگر با اینها مخالفت نداشت تایید می‌کند. به هرحال شورای نگهبان فراتراز مسایل سیاسی نظر می‌دهد و برای خودش مبناهایی دارد که بر اساس آنها تصمیم می‌گیرد.
نظر جنابعالی در مورد عملکرد حضرت آیت الله جنتی در طول دوره تصدی ایشان بعنوان دبیر شورای نگهبان چیست؟
آیت الله جنتی ازشخصیت های مؤثر و کم نظیر ما در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و با این سن و سال مانند افراد جوان در موضوعات مختلف وقت می‌گذارند، بخصوص در مدیریت شورای نگهبان و برنامه های این شورا کارها را با جدیت و پشتکار دنبال می‌کنند. ایشان شخصیتی هستند که از اول انقلاب در خط و صراط مستقیم انقلاب و ولایت بوده، زمان امام، همراه امام بوده و زمان جانشین صالح امام حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در خط ولایت بوده‌اند و صلابت تفکرات ایشان همیشه در مسیر انقلاب اسلامی و ولایت بوده است. ایشان از شخصیت‌هایی می‌باشند که به اعتقاد من باید از ایشان بطور ویژه تشکر شود که تاکنون نشده است و باید برای ایشان نکوداشتی گرفته شود و از مجموعه زحمات سی‌ساله ایشان در شورای نگهبان تجلیل و قدردانی شود، چراکه در این مسیر لحظه‌ای توقف نداشته و با اخلاص امور را پیش برده‌اند.
از این که وقت خود را در اختیار این گفتگو قرار دادید کمال تشکر را داریم و اگر نکته نگفته‌ای مانده مطرح بفرمائید.
من هم از شما و همکارانتان در شورای نگهبان تشکر می‌کنم و امیدوارم در پیمودن مسیر نظام اسلامی و صراط انقلاب و ولایت موفق باشید.
لینک کوتاه :
