سخنگوی شورای نگهبان فرجام آخرین مصوبات را تشریح کرد
دکتر کدخدایی فرجام آخرین طرح‌ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح کرد.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: نامه اصلاحی در قانون بودجه سال 1389 کل کشور همراه با مستندات مربوطه، در جلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن‌دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند(مصوب1372) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیأت محترم وزیران در مجلس مکرم شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب، جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.
وی گفت: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی، مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اشکالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی که در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطة صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و110 قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- ماده (2) و تبصره‌های (1) و (2) آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در تبصره (1) ماده (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
3- در تبصره (3) ماده (2) عبارت «مورد تایید»، روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4- در ماده (5) معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده (15) عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره (2) ماده (18) از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10- در ماده (27) اطلاق عدم مسؤلیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در تبصره (2) ماده (14) از وسائل دیگر مانند عکسبرداری در صورت امکان استفاده شود.
وی گفت: طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری(مصوب 1387) مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 16/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر، مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 16/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری که با اصلاحاتی درجلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه بانک توسعه تعاون، که در جلسه مورخ بیست‌وسوم خردادماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به 7 نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 145655/100/د41 مورخ 13/11/1388؛
موضوع مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شورای اسلامی شهر دامغان، در جلسه مورخ 26/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ /88/95 مورخ 29/02/1389؛
موضوع تبصره‌های یک و2 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
با دقت در محتوای ماده (33) آیین‌نامه وتبصره‌های یک و2 آن ایراد شرعی برآنها وارد نیست- به همان نحو که درنامه‌شماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقی وثبتی سازمان اوقاف توضیح داده‌شده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مدیریتی:
1- اخذ حق 13 درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازین شرع می‌باشد.
2- متفرع برآن وجوهی که به عنوان 13 درصد مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 138812/100/ د41 مورخ 30/10/1388؛
موضوع بند (6) صورتجلسه مورخ 07/03/1384 شهرداری اصفهان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام میگردد:
بند مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 152635/100/ د41 مورخ 01/12/1388؛
موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام میگردد:
ظاهراً باتوجه به اطلاق بند (ب) قانون مذکور به نظر می‌رسد نسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تقاضا می‌کنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387؛
موضوع مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)، در جلسه مورخ 09/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام میگردد:
- مصوبه هیأت دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند (الف) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیتهای مربوط به صدر اصل 44 است زیرا یا لازمه شبکه های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان «مانند اینها» که در صدر اصل 44 آمده است می باشد.
ومقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی افزودن فعالیتهای مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته اند و وجه دیگری هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف موازین شرع دانسته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 147331/100/د41 مورخ 17/11/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 14222-3/1/15س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی وبخشنامه شماره 32869 مورخ 28/12/1386 معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
با دقت در محتوای ماده (33) آیین‌نامه وتبصره‌های یک و2 آن ایراد شرعی برآنها وارد نیست- به همان نحو که درنامه‌شماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقی وثبتی سازمان اوقاف توضیح داده‌شده‌است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مدیریتی:
1_ اخذ حق 13 درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازین شرع می‌باشد.
2_ متفرع برآن وجوهی که به عنوان 13 درصد مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/490 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ،در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
دستورالعمل مورد شکایت به حکم مقام معظم رهبری لازم الاجرا شده است وعدم شمول آن نسبت به پدر کهنسال فقیر از کار افتاده موجب خلاف شرع بودن نیست.»
دکتر کدخدایی افزود: طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن‌دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند(مصوب1372) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: لازم است طرح مرقوم با در نظر گرفتن مصوبه هیأت محترم وزیران در مجلس مکرم شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب، جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود.
وی گفت: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع وقانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وششم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی، مصوب جلسه مورخ سی‌ام خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اشکالات شرعی و قانون اساسی و نیز ابهاماتی که در مواد مختلف این مصوبه وجود دارد، چون اصل طرح متضمن ورود در حیطة صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است، لذا خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و110 قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- ماده (2) و تبصره‌های (1) و (2) آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2- در تبصره (1) ماده (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
3- در تبصره (3) ماده (2) عبارت «مورد تایید»، روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4- در ماده (5) معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5- ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6- در ماده (15) عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8- در تبصره (2) ماده (18) از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9- ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10- در ماده (27) اطلاق عدم مسؤلیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در تبصره (2) ماده (14) از وسائل دیگر مانند عکسبرداری در صورت امکان استفاده شود.
وی گفت: طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری(مصوب 1387) مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 16/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و عیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر، مصوب جلسه مورخ دوم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 16/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری که با اصلاحاتی درجلسه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 23/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی گفت: اصلاح اساسنامه بانک توسعه تعاون، که در جلسه مورخ بیست‌وسوم خردادماه یکهزارو سیصدوهشتادونه به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 02/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ فقهای شورای نگهبان به 7 نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به‌شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 145655/100/د41 مورخ 13/11/1388؛
موضوع مصوبه شماره 52 مورخ 27/6/1379 شورای اسلامی شهر دامغان، در جلسه مورخ 26/03/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ /88/95 مورخ 29/02/1389؛
موضوع تبصره‌های یک و2 ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
با دقت در محتوای ماده (33) آیین‌نامه وتبصره‌های یک و2 آن ایراد شرعی برآنها وارد نیست- به همان نحو که درنامه‌شماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقی وثبتی سازمان اوقاف توضیح داده‌شده است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مدیریتی:
1- اخذ حق 13 درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازین شرع می‌باشد.
2- متفرع برآن وجوهی که به عنوان 13 درصد مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 138812/100/ د41 مورخ 30/10/1388؛
موضوع بند (6) صورتجلسه مورخ 07/03/1384 شهرداری اصفهان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام میگردد:
بند مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 152635/100/ د41 مورخ 01/12/1388؛
موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (2) ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه ومستمری وراث کارمندان، در جلسه مورخ 02/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام میگردد:
ظاهراً باتوجه به اطلاق بند (ب) قانون مذکور به نظر می‌رسد نسبت به برقراری آن در مورد کسانی که پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه تقاضا می‌کنند، از تاریخ تقاضا خلاف قانون است و تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387؛
موضوع مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)، در جلسه مورخ 09/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم به‌شرح زیر اعلام میگردد:
- مصوبه هیأت دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند (الف) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیتهای مربوط به صدر اصل 44 است زیرا یا لازمه شبکه های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان «مانند اینها» که در صدر اصل 44 آمده است می باشد.
ومقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی افزودن فعالیتهای مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته اند و وجه دیگری هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف موازین شرع دانسته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 147331/100/د41 مورخ 17/11/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 14222-3/1/15س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی وبخشنامه شماره 32869 مورخ 28/12/1386 معاون اداری، مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
با دقت در محتوای ماده (33) آیین‌نامه وتبصره‌های یک و2 آن ایراد شرعی برآنها وارد نیست- به همان نحو که درنامه‌شماره56017/89 مورخ 13/02/89 سرپرست دفترحقوقی وثبتی سازمان اوقاف توضیح داده‌شده‌است.
اما نسبت به اخذ 13 درصد مدیریتی:
1_ اخذ حق 13 درصد مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/86 خلاف موازین شرع می‌باشد.
2_ متفرع برآن وجوهی که به عنوان 13 درصد مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و می‌بایست به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ/88/490 مورخ 29/02/1389؛
موضوع بند 5 دستورالعمل اجرایی ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ،در جلسه مورخ 16/04/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام میگردد:
دستورالعمل مورد شکایت به حکم مقام معظم رهبری لازم الاجرا شده است وعدم شمول آن نسبت به پدر کهنسال فقیر از کار افتاده موجب خلاف شرع بودن نیست.»
لینک کوتاه :
