موضوع مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387؛
موضوع مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)، در جلسه مورخ 09/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می گردد:
_ مصوبه هیأت دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند (الف) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیتهای مربوط به صدر اصل 44 است زیرا یا لازمه شبکه های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان «مانند اینها» که در صدر اصل 44 آمده است می باشد.
ومقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی افزودن فعالیتهای مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته اند و وجه دیگری هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
عطف به نامه شماره هـ ع /87/782 مورخ 23/11/1387؛
موضوع مصوبه هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1387 به شماره 167276/10290 مورخ 17/9/1387، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (صورتجلسه شماره 49)، در جلسه مورخ 09/04/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می گردد:
_ مصوبه هیأت دولت در جلسه فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع دانسته نشد. زیرا عمده وجه خلاف شرع بودن آن مخالفت با بند (الف) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و با توجه به اینکه تولید و اعطاء پورتهای پرسرعت جزء فعالیتهای مربوط به صدر اصل 44 است زیرا یا لازمه شبکه های مخابراتی وزارت مخابرات است و یا داخل در عنوان «مانند اینها» که در صدر اصل 44 آمده است می باشد.
ومقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی افزودن فعالیتهای مشمول صدر اصل 44 را ممنوع ندانسته اند و وجه دیگری هم بر خلاف شرع بودن مصوبه در بین نیست از این جهت مصوبه مذکور هیأت دولت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
لینک کوتاه :
