لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم خرداد‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی درجلسه مورخ 09/04/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ ماده (2) و تبصره‌های (1) و (2) آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در تبصره (1) ماده (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
3_ در تبصره (3) ماده (2) عبارت «مورد تایید»، روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4_ در ماده (5) معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (15) عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در تبصره (2) ماده (18) از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10_ در ماده (27) اطلاق عدم مسؤلیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره (2) ماده (14) از وسائل دیگر مانند عکسبرداری در صورت امکان استفاده شود.
1_ ماده (2) و تبصره‌های (1) و (2) آن از این جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در تبصره (1) ماده (2)، منظور از عبارت «رانندگی ب1» چیست؟
3_ در تبصره (3) ماده (2) عبارت «مورد تایید»، روشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.
4_ در ماده (5) معرفی قاضی توسط رئیس حوزه قضایی، مغایر اصل 157 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ماده (13) از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده (15) عبارت «میزان آن را شوراهای اسلامی شهرها تعیین می‌کنند»، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
7_ تبصره (2) ماده (15)، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
8_ در تبصره (2) ماده (18) از این جهت که تعیین وظایف، اختیارات، شرایط عضویت، تأمین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق‌الزحمه اعضاء از امور تقنینی است و واگذاری آن به دستورالعمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ ماده (25) علاوه بر اینکه همان اشکال ماده (2) را دارد، تعیین وظایف و اختیارات مأموران توسط آئین‌نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
10_ در ماده (27) اطلاق عدم مسؤلیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد (34) و (35) و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده (29) که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
_ در تبصره (2) ماده (14) از وسائل دیگر مانند عکسبرداری در صورت امکان استفاده شود.
لینک کوتاه :
