شرح تفصیلی نظر شورای نگهبان درباره
شرح تفصیلی نظر شورای نگهبان درباره «اساسنامه سازمان خصوصی سازی» اعلام شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان متن شرح تفصیلی مذکور به شرح زیر می‌باشد:
1- مقدمه
اساسنامه سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387 در جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران به تصویب رسید و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید.
شورای نگهبان پس از بحث و بررسی اساسنامه مذکور نظر خود را طی نامه شماره 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 مبنی بر" مغایرت مواد (23) (25) (26) (27) با اصل 53 قانون اساسی" اعلام نمود.
هیأت وزیران با رفع ایرادات ، متن اصلاحی را پس از تصویب طی نامه شماره 192035/42733 مورخ 30/9/1388 جهت اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال نمود ، شورای نگهبان بعد از بررسی مواد اصلاحی در جلسه مورخ 30/10/1388 طی نامه 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 نظر خویش را بدین شرح اعلام نمود:" علی رغم اصلاح بعمل آمده ، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده و ایراد بند (2) در خصوص ماده (27) مبنیاً بر ایراد بند (1) بقوت خود باقی است."
هئیت وزیران در جهت رفع ایراد و اعمال نظرات شورای نگهبان، در جلسه مورخ 2/12/1388 اصلاحاتی را در اساسنامه موصوف اعمال و طی نامه شماره 238264/42733 مورخ 2/12/1388 به شورای نگهبان اعلام می نماید، اعضای شورای نگهبان نیز با توجه به اصلاحات صورت گرفته، پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 12/12/1388 نظر نهایی خویش را مبنی بر " عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی" بر اساس نامه شماره 37572/30/88 مورخ 12/12/1388 را جهت طی مراحل قانونی به دولت اعلام نمود.
2- نظرات شورای نگهبان
الف : نظر مورخ 19/8/1388
1_ نظر به اینکه طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، لذا این ماده (23) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2_ مواد (25)، (26)، (27) مبنیاً بر اشکال ماده (23) ایراد دارد.
ب: نظر مورخ 1/11/1388
_ علیرغم اصلاح بعمل آمده، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده است و ایراد بند (2)در خصوص ماده (27) مبنیاً بر ایراد بند (1) بقوت خود باقی است.
3-بحث و بررسی شورای نگهبان
3-1- دلایل مخالفین و موافقین تبصره ماده 1
3-1-1- مخالفین
الف- در ذیل تبصره ماده (1) الزام به ذکر نام سازمان یا اصلاح مواد آن در قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نوعی قانونگذاری و محدودکننده اختیارات مجلس بوده و مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد.
ب) در مقایسه ماده 92 قانون برنامه چهارم و تبصره ماده 1 اساسنامه در می یابیم شمول قوانین و مقررات مغایر با این اساسنامه در ذیل متن تبصره مستلزم ذکر "نام سازمان" یا "اصلاح مواد قانون مذکور" است در حالیکه در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه دو قید "ذکر نام این قانون" و " ماده مورد نظر" بیان شده است لذا چنین استنباط می گردد که این تبصره اعم از ماده مذکور است بنابراین نوعی قانونگذاری و مغایر با اصل (85) قانون اساسی
می باشد.
3-1-2- موافقین
نسخ قوانین، ضمنی یا صریح بوده و اصل بر بقاء قانون است و به علت اهمیتی که قانونگذار بر این اساسنامه قائل شده است ، در این تبصره نسخ صریح را مطرح و آن را معتبر می داند. لذا ایراد و اشکال اصل (85) قانون اساسی وارد نیست.
3-2- دلایل مخالفین و موافقین مواد (23) ، (25) ، (26) و (27)
3-2-1- مخالفین
الف) بر اساس مواداین اساسنامه سازمان خصوصی سازی قبل از واریز کلیه درآمدهای خود به خزانه، اقدام به کسر هزینه های واگذاری شامل هزینه آگهی ، بازاریابی ،تبلیغات و ... می نماید واز سوی دیگر هیچ گونه ملاک و معیار مشخصی جهت مقدار برداشت از محل درآمدهای حاصله در این اساسنامه بیان نشده است ، فلذا مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.
ب) موقعیت و وضعیت سازمان خصوصی سازی از این نظر که سازمان دولتی و یا شرکت دولتی است نقش تعیین کننده ای در تبیین این موضوع دارد، به ترتیبی که اگر یک سازمان و یا مؤسسه دولتی نامیده شود دارای بودجه معین و بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتها و پرداختهای آن در حدود اعتبارات مصوب و از طریق خزانه صورت می گیرد و بدیهی است هزینه های جاری از طریق بودجه سازمان تأمین خواهد شد و لیکن با فرض شرکت دولتی و مستقل بودن آن ، قوانین مربوط به شرکتها ، حاکم خواهد بود. و از آن جایی که این سازمان بر اساس ماده (1) اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز به عنوان مدیر عامل آن تعیین شده است بنابراین با ماهیت سازمان دولتی و به صورت شرکت دولتی اداره می شود.
ج) علی رغم تصریح ماده (1) اساسنامه مذکور به استقلال مالی و اداری سازمان خصوصی سازی و اداره آن به صورت شرکت دولتی به دلیل اختصاص تمامی سهام آن به دولت _که در ماده 3 نیز مورد تأکید قرار گرفته است_ در صورت عدم واریز کلیه وجوه حاصله به خزانه، مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.
د) قید عبارت «به صورت شرکت دولتی اداره می شود» و قائل شدن شخصیت حقوقی مستقل برای تأمین سازمان خصوصی سازی در اساسنامه که باعث توسعه اختیارات سازمان می گردد، دلیلی برای خروج از قوانین آمره قانون اساسی نیست و این استقلال باعث خروج سازمان از تشکیلات دولت نمی گردد، لذا مواد مذکور خلاف اصل 53 قانون اساسی شناخته می شود.
3-2-2- موافقین
طبق اصل 85 قانون اساسی شرکتهای دولتی به رسمیت شناخته شده و اجازه تصویب اساسنامه سازمانها و شرکت ها به طور یکسان به دولت واگذار گردیده است و از آنجایی که شرکت های دولتی بر اساس قوانین و بصورت مستقل پس از کسر هزینه های مربوطه، مابقی درآمدهای خود را به خزانه واریز می نمایند و با توجه به صدر ماده 1 اساسنامه مذکور که اداره سازمان را به صورت شرکت دولتی پیش بینی نموده است و این سازمان حکم شرکت دولتی را پیدا می کند، لذا کسر هزینه های واگذاری قبل از واریز درآمد حاصله به خزانه داری کل، مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد.
پیوست :
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران
- اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 29/9/1388 هیأت وزیران
- اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 2/12/1388 هیأت وزیران
- نظر مورخ 19/8/1388 شورای نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان خصوصی سازی
- نظر مورخ1/11/1388 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی
- نظر مورخ 12/12/1388شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی
1- مقدمه
اساسنامه سازمان خصوصی سازی در اجرای اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387 در جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران به تصویب رسید و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال گردید.
شورای نگهبان پس از بحث و بررسی اساسنامه مذکور نظر خود را طی نامه شماره 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 مبنی بر" مغایرت مواد (23) (25) (26) (27) با اصل 53 قانون اساسی" اعلام نمود.
هیأت وزیران با رفع ایرادات ، متن اصلاحی را پس از تصویب طی نامه شماره 192035/42733 مورخ 30/9/1388 جهت اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال نمود ، شورای نگهبان بعد از بررسی مواد اصلاحی در جلسه مورخ 30/10/1388 طی نامه 37163/30/88 مورخ 1/11/1388 نظر خویش را بدین شرح اعلام نمود:" علی رغم اصلاح بعمل آمده ، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده و ایراد بند (2) در خصوص ماده (27) مبنیاً بر ایراد بند (1) بقوت خود باقی است."
هئیت وزیران در جهت رفع ایراد و اعمال نظرات شورای نگهبان، در جلسه مورخ 2/12/1388 اصلاحاتی را در اساسنامه موصوف اعمال و طی نامه شماره 238264/42733 مورخ 2/12/1388 به شورای نگهبان اعلام می نماید، اعضای شورای نگهبان نیز با توجه به اصلاحات صورت گرفته، پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 12/12/1388 نظر نهایی خویش را مبنی بر " عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی" بر اساس نامه شماره 37572/30/88 مورخ 12/12/1388 را جهت طی مراحل قانونی به دولت اعلام نمود.
2- نظرات شورای نگهبان
الف : نظر مورخ 19/8/1388
1_ نظر به اینکه طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها باید در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد، لذا این ماده (23) مغایر اصل مذکور شناخته شد.
2_ مواد (25)، (26)، (27) مبنیاً بر اشکال ماده (23) ایراد دارد.
ب: نظر مورخ 1/11/1388
_ علیرغم اصلاح بعمل آمده، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده است و ایراد بند (2)در خصوص ماده (27) مبنیاً بر ایراد بند (1) بقوت خود باقی است.
3-بحث و بررسی شورای نگهبان
3-1- دلایل مخالفین و موافقین تبصره ماده 1
3-1-1- مخالفین
الف- در ذیل تبصره ماده (1) الزام به ذکر نام سازمان یا اصلاح مواد آن در قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نوعی قانونگذاری و محدودکننده اختیارات مجلس بوده و مغایر با اصل 85 قانون اساسی می باشد.
ب) در مقایسه ماده 92 قانون برنامه چهارم و تبصره ماده 1 اساسنامه در می یابیم شمول قوانین و مقررات مغایر با این اساسنامه در ذیل متن تبصره مستلزم ذکر "نام سازمان" یا "اصلاح مواد قانون مذکور" است در حالیکه در ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه دو قید "ذکر نام این قانون" و " ماده مورد نظر" بیان شده است لذا چنین استنباط می گردد که این تبصره اعم از ماده مذکور است بنابراین نوعی قانونگذاری و مغایر با اصل (85) قانون اساسی
می باشد.
3-1-2- موافقین
نسخ قوانین، ضمنی یا صریح بوده و اصل بر بقاء قانون است و به علت اهمیتی که قانونگذار بر این اساسنامه قائل شده است ، در این تبصره نسخ صریح را مطرح و آن را معتبر می داند. لذا ایراد و اشکال اصل (85) قانون اساسی وارد نیست.
3-2- دلایل مخالفین و موافقین مواد (23) ، (25) ، (26) و (27)
3-2-1- مخالفین
الف) بر اساس مواداین اساسنامه سازمان خصوصی سازی قبل از واریز کلیه درآمدهای خود به خزانه، اقدام به کسر هزینه های واگذاری شامل هزینه آگهی ، بازاریابی ،تبلیغات و ... می نماید واز سوی دیگر هیچ گونه ملاک و معیار مشخصی جهت مقدار برداشت از محل درآمدهای حاصله در این اساسنامه بیان نشده است ، فلذا مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.
ب) موقعیت و وضعیت سازمان خصوصی سازی از این نظر که سازمان دولتی و یا شرکت دولتی است نقش تعیین کننده ای در تبیین این موضوع دارد، به ترتیبی که اگر یک سازمان و یا مؤسسه دولتی نامیده شود دارای بودجه معین و بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافتها و پرداختهای آن در حدود اعتبارات مصوب و از طریق خزانه صورت می گیرد و بدیهی است هزینه های جاری از طریق بودجه سازمان تأمین خواهد شد و لیکن با فرض شرکت دولتی و مستقل بودن آن ، قوانین مربوط به شرکتها ، حاکم خواهد بود. و از آن جایی که این سازمان بر اساس ماده (1) اساسنامه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز به عنوان مدیر عامل آن تعیین شده است بنابراین با ماهیت سازمان دولتی و به صورت شرکت دولتی اداره می شود.
ج) علی رغم تصریح ماده (1) اساسنامه مذکور به استقلال مالی و اداری سازمان خصوصی سازی و اداره آن به صورت شرکت دولتی به دلیل اختصاص تمامی سهام آن به دولت _که در ماده 3 نیز مورد تأکید قرار گرفته است_ در صورت عدم واریز کلیه وجوه حاصله به خزانه، مغایر با اصل 53 قانون اساسی می باشد.
د) قید عبارت «به صورت شرکت دولتی اداره می شود» و قائل شدن شخصیت حقوقی مستقل برای تأمین سازمان خصوصی سازی در اساسنامه که باعث توسعه اختیارات سازمان می گردد، دلیلی برای خروج از قوانین آمره قانون اساسی نیست و این استقلال باعث خروج سازمان از تشکیلات دولت نمی گردد، لذا مواد مذکور خلاف اصل 53 قانون اساسی شناخته می شود.
3-2-2- موافقین
طبق اصل 85 قانون اساسی شرکتهای دولتی به رسمیت شناخته شده و اجازه تصویب اساسنامه سازمانها و شرکت ها به طور یکسان به دولت واگذار گردیده است و از آنجایی که شرکت های دولتی بر اساس قوانین و بصورت مستقل پس از کسر هزینه های مربوطه، مابقی درآمدهای خود را به خزانه واریز می نمایند و با توجه به صدر ماده 1 اساسنامه مذکور که اداره سازمان را به صورت شرکت دولتی پیش بینی نموده است و این سازمان حکم شرکت دولتی را پیدا می کند، لذا کسر هزینه های واگذاری قبل از واریز درآمد حاصله به خزانه داری کل، مغایرتی با اصل 53 قانون اساسی ندارد.
پیوست :
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران
- اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 29/9/1388 هیأت وزیران
- اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی مصوب جلسه مورخ 2/12/1388 هیأت وزیران
- نظر مورخ 19/8/1388 شورای نگهبان در خصوص اساسنامه سازمان خصوصی سازی
- نظر مورخ1/11/1388 شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی
- نظر مورخ 12/12/1388شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اساسنامه سازمان خصوصی سازی
