طرح افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
1_ تبصره (2) ماده (2)، از جهت مرجع تصویب دستورالعمل ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ اطلاق منظورنمودن حقرأی برای نمایندگان تشکلهای غیردولتی درماده(7)، مغایر اصل60 قانون اساسی شناخته شد.
3_ تبصره (5) ماده (8)، از این جهت که موجب توسعه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت میشود، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.
4_ ذیل تبصره (1) ماده (9)، درصورت امکان باید عین و درصورت تعذر از دادن عین طبق مقررات باید قیمت داده شود و دادن عوض باید با تراضی باشد، والاّ خلاف موازین شرع است.
5_ تبصره (2) ماده (9)، از جهت شمول این ماده به قراردادهای منعقده قبلی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
6_ در ماده (10)، اطلاق ایجاد تکلیف برای بانکها و مؤسسات مالی در اعطاء تسهیلات در مواردی که توجیه اقتصادی ندارد و برای برگشت آن تضمین مناسب وجود ندارد و موجب تضییع منابع اشخاص در بانک میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
7_ کلمه «لگومها» در بند (ج) ماده (14) باید روشن شود.
تذکر:
کلمه « با » در ماده (9) زائد است باید اصلاح شود.
لینک کوتاه :
