به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «باوجود موافقت دولت با بار مالی طرح دو فوریتی الحاق 2 ماده به قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش، چرا شورای نگهبان آن را رد کرده است؟» گفت: دولت اگر با بار مالی این مصوبه موافق است باید به‌گونه‌ای این موافقت در مصوبه مجلس ذکر می‌شد. اظهارات شفاهی افراد برای اعضای شورای نگهبان ملاک نیست.
وی افزود: معمولا اگر دولت موافقتی داشته باشد این موافقت را به مجلس اعلام می‌کند و در مصوبه ذکر می‌شود. اما در این طرح دو فوریتی، اشاره‌ای به موافقت دولت با بار مالی آن نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح اظهارنظر شورای نگهبان درخصوص «طرح دوفوریتی الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388» گفت: ایراد شورای نگهبان تنها به ماده 15 ماده واحده اصلاحیه مجلس است و مابقی موارد ایرادی نداشته است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به سئوالی درخصوص برنامه شورای نگهبان برای «برگزاری انتخابات همزمان شورای شهر با ریاست‌جمهوری» گفت: طبق قانون کنونی، انتخابات باید در موعد مقرر برگزار شود و ما نیز تابع قانون هستیم. البته شورای نگهبان وظیفه‌ای درخصوص نظارت بر انتخابات شوراها ندارد و آنچه مربوط به شورای نگهبان می‌شود نظارت بر انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که همزمان با انتخابات شوراها برگزار خواهد شد؛ چراکه در 4 حوزه انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و در دو حوزه نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری داریم. اما اگر انتخابات سراسری شوراها در امسال برگزار نشود، به تبع آن، انتخابات میاندورهای هم به تعویق خواهد افتاد.
وی در پاسخ به سئوالی درخصوص تمایل و یا عدم تمایل آیت‌ا... جنتی برای ادامه حضور در شورای نگهبان، افزود: هرگاه موعد تغییر اعضاء شورای نگهبان رسید، مراجع و نهادهای قانونی در این خصوص تصمیم خواهند گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اگر مجلس شورای اسلامی برای بار دوم ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه خویش را اصلاح نکند، آیا امکان ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد؟ گفت: از اختیارات مجلس این است که بر مصوبه خویش اصرار کرده و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند اما تا هر نوبتی که مجلس مصوبه خویش را اصلاح کرده و به شورای نگهبان بفرستد، این شورا نیز نظر خود را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سئوالی درخصوص نظر شورای نگهبان راجع به طرح دو فوریتی وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی گفت: هنوز مصوبه‌ای در این رابطه از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال نشده است.
دکتر کدخدایی در پاسخ به این سئوال که «با توجه به فسادزا بودن برخی از قوانین کشور، چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟» اظهار داشت: اصلاح قانون، تنها راه‌حل این مشکل است و این از وظایف تمام نهادهایی که قانونا مسئول هستند، می‌باشد.
وی در پاسخ به سئوالی درخصوص چگونگی نظارت بر اجرای قوانین بالادستی مانند سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه گفت: ما در ارتباط با قوانین بالادستی، راه‌کار قانونی خاصی نداریم. مانند قوانین برنامه پنج‌ساله که راه‌کار مشخصی وجود ندارد مگر مانند آن که در اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس هشتم آمده است که هرگونه اصلاح در برنامه توسعه باید یک حد نصاب بیشتری را از سایر مصوبات داشته باشد.
وی افزود: درمورد سیاست‌های کلی نظام که با فرمان مقام معظم رهبری از سوی مجمع تشخیص مصلحت تدوین شده است مانند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در اختیار این مجمع است و سایر موارد هم شورای نگهبان این نظارت را اعمال می‌کند و چنانچه مصوبه‌ای با سیاست‌های کلی تعیین شده از سوی مجمع و تایید شده از سوی مقام معظم رهبری مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان قطعا اعلام‌نظر خواهد کرد.
