به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- علی‌رغم اصلاح بعمل‌آمده در بند(5) ماده(3)، اشکال قبلی شورای نگهبان کماکان بقوت خود باقی است.
2- علی‌رغم اصلاح بعمل آمده در بند(7) ماده(3)، اشکال این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
3- اشکالات ماده (4) علی‌رغم اصلاح بعمل آمده در تبصره‌ها رفع نشده و کماکان بقوت خود باقی است.
4- تبصره (2) ماده (4) علی‌رغم اصلاح بعمل آمده چون تغییر در آئین نامه داخلی مجلس است، باید در تصویب آن اصل 65 قانون اساسی رعایت شود.
5- بند (د) ماده (8)، مغایر اصول 91 تا 98 قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: نظر به اینکه تصویب اصلاح متن ردیف (52) در ماده واحده مستلزم اصلاح متن قرارداد (موافقتنامه) ذی‌ربط می‌باشد، از آنجا که متن مزبور به این شورا ارسال نگردیده و مشخص نیست متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهار نظر در خصوص مورد ممکن نبوده، پس از دریافت قرارداد (موافقتنامه) مصوب اظهار نظر خواهد شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداری که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست‌ونهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- ایراد بند (3) این شورا درخصوص عدم‌تعیین تکلیف درمهلت مقررتوسط شهرداری کماکان به‌قوت خود باقی است.
2- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در خصوص ایراد بند (4) این شورا (مغایرت با اصل 85 قانون اساسی) کماکان بقوت خود باقی است، بعلاوه اطلاق مفاد ماده (1) قانون نوسازی و عمران شهری، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- درتبصره (3) تعیین میزان قدرالسهم شهرداری چون ظهور در مجانی بودن و تبصره (4) صراحت بر این امر دارد، بند (4) خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- ایراد بند (5) شورای نگهبان نیز رفع نشده است، لذا اشکال مذکور کماکان بقوت خود باقی است.
5- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد بند (6) این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
6- ایراد بند (7) شورای نگهبان درخصوص تبصره (4) مبنیاً برایراد تبصره (3) نیز کماکان بقوت خود باقی است.
وی ادامه داد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی (برابر با 1379 هجری شمسی)، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی وحرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجائی، مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: طرح دوفوریتی الحاق دو ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388، مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 22/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده (15)ماده واحده از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی ادامه داد: طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان، مصوب 1364 که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌ودوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌ودوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 29/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی که در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است، درجلسه مورخ 15/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نظر فقهای شورای نگهبان در پاسخ به 5 نامه وارده از سوی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر بیان کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/470 مورخ 12/08/1388؛
موضوع نامه شماره 6184/ش/ق مورخ 8/11/1387 رئیس شورای اسلامی شهر قم و صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصره‌های یک و دو ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 5/6/1385، در جلسه مورخ 08/02/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
مصوبه شورای شهر که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، بدلیل اینکه شهرداری را الزام نموده است هنگام مراجعه مالک برای اخذ پروانه ساختمانی بدون پرداخت 40 پ(برابر بهای رسمی زمین) قیمت منطقه‌ای هر متر زمین -علاوه بر پرداخت هزینه معمولی پروانه- اجازه ساختمان را بمالک شرعی وقانونی زمین ندهد و این منع خلاف حکم شرعی جواز تصرف مالکین در املاک خویش است، از این رو مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شده وباطل اعلام می‌گردد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/771 مورخ 13/08/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 63/02/501/17/51/21 مورخ07/08/1380نیروی انتظامی، در جلسه مورخ 15/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت مخالفت با قانون تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 103587/100/د41 مورخ 16/08/1388؛
موضوع تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موازین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، در جلسه مورخ 22/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (پیوست پرونده)، درصورتی که مبلغ دریافتی بعنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در ادارة صندوق وام دهنده باشد اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‌باشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 104849/100/د41 مورخ 18/08/1388؛
موضوع ماده 3 آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن، در جلسه مورخ 22/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده 3 آئین نامه اجرائی و تبصره یک آن، که سرباز یا کسی که بطور داوطلبانه در جبهه حاضر شده است را ملزم به پرداخت درصدی هفت‌سی‌ام ( ) و دولت را به پرداخت بیست‌وسه‌سی‌ام ( ) نموده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/747 مورخ 13/08/1388؛
موضوع پرداخت کسور غیر قانونی که در رأی شماره 209 ابطال گردیده (سازمان امور مالیاتی کشور)، در جلسه مورخ 22/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
_ چون بخشنامه مورد شکایت به شمارة 15776/3884/1768-232 در تاریخ 11/4/1385 به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان بشماره 1279/21 مورخ 18/2/1380 قابلیت اجرائی اینگونه ابطال‌ها از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد، فلذا بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.»
