موضوع تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موازین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)
عطف به نامه شماره 103587/100/د41 مورخ 16/08/1388
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 103587/100/د41 مورخ 16/08/1388؛
موضوع تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موازین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، در جلسه مورخ 22/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
_ با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (پیوست پرونده)، درصورتی که مبلغ دریافتی بعنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در ادارة صندوق وام دهنده باشد اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‌باشد.
عطف به نامه شماره 103587/100/د41 مورخ 16/08/1388؛
موضوع تبصره یک ماده 15 آئین‌نامه اجرائی تخلیه و فروش خانه‌های سازمانی با موازین شرع مقدس اسلام و فتوای مقام معظم رهبری (موضوع مصوبه شماره 224 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران)، در جلسه مورخ 22/02/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
_ با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی (پیوست پرونده)، درصورتی که مبلغ دریافتی بعنوان کارمزد بیش از مقدار مورد نیاز در ادارة صندوق وام دهنده باشد اخذ این مبلغ زائد خلاف موازین شرع است و اگر این صندوق هیچ خرجی نداشته باشد اخذ تمام کارمزد خلاف موازین شرع می‌باشد.
لینک کوتاه :
