به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان(مصوب 1364) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/01/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- علی‌رغم اصلاح بعمل‌آمده در تبصره ماده (1)، اشکال شورای نگهبان کماکان بقوت خود باقی است. 2- اضافه شدن تبصره (2)، ایراد قبلی شورای نگهبان را در خصوص تبصره ماده (7) رفع نمی‌نماید.
وی افزود: طرح تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری، مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 01/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- اطلاق ماده واحده از این جهت که شامل چاههای حفرشده غیرمجاز در حریم چاههای مجاز دیگر می‌شود، خلاف موازین شرع می باشد و نیز چون موجب اضرار به دیگران وعموم می گردد، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد.
2- صدور پروانه مناسب در ذیل ماده واحده ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
3- تبصره (2) ماده واحده از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
4- اطلاق تبصره (5) ماده واحده که شامل اختلافات اشخاص علیه یکدیگر و دولت علیه اشخاص نیز می گردد، مغایر اصول 156، 159 و 173 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(مصوب 1362) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌وچهارم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده در ماده (4)، اشکال قبلی شورای نگهبان بر مصوبه نسبت به سال‌های آتی، کماکان به‌قوت خود باقی است.
وی افزود: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب جلسه مورخ بیست‌ودوم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 01/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- ستاد مذکور در ماده (3) با توجه به وظائف اعطائی در این قانون ، با عنایت باینکه تعدادی از اعضای آن غیر وزیر هستند، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطلاق بند (8) ماده (4)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- مواد (6)، (7)، (8) و (10) مبنیاً بر اشکال ماده (3) ایراد دارد.
4- در ماده (11) تکلیف شورای شهر مبنی بر پیش بینی‌های لازمه برای تحقق این ماده در تنظیم بودجه، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شدو نیز تنظیم بودجه سالانه شهرداری توسط شورای اسلامی شهر، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست‌ونهم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 01/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی افزود: لایحه موافقتنامه همکاری‌های گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها، مصوب جلسه مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 08/02/1389 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: جزءهای (1)، (2) و (3) بند (2) مقرره 2- ت، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت هیأت وزیران، در جلسه مورخ 18/01/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- افزایش منابع در ماده (2) از این جهت که مشخص نیست آیا به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا خیر؟ ابهام دارد، و همچنین نظر به اینکه منظور از شورای عالی هم معلوم نیست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- تضییق اعضاء مجمع عمومی در ماده (8)، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3- ماده (9) و تبصره آن، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.
4- در ماده (9) از این جهت که دیگر اعضاء هیأت مدیره را چه کسی تعیین می‌کند روشن نیست، لذا پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
5- اطلاق بند (3) ماده (16) از این جهت که معلوم نیست آیا رعایت اصل 139 قانون اساسی لازم است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی افزود: شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در بند (4) ماده (17)، کلمه «دارندگان» قبل از عبارت «امضاهای مجاز...» اضافه گردد.
دکتر کدخدایی در ادامه نظر فقهای شورای نگهبان در پاسخ به 5 نامه وارده از سوی رئیس دیوان عدالت اداری را به شرح زیر بیان کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/166 مورخ 13/08/1388؛
موضوع بند(الف) تصویب نامه شماره 204408/ت/41717ه مورخ 07/11/1387 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 01/02/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
تصویب نامه مذکور به شرح مندرج در شکایت وتوضیح معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی به شرح مذکور در لایحه پیوست پرونده، خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره 87/519 مورخ 12/08/1388؛
بخشنامه شماره 2790/1284 مورخ 07/03/1384 ریاست محترم قوه قضاییه موضوع آیین اجرای مواد32و31 قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری مصوب 1365، در جلسه مورخ 01/02/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/650 مورخ 12/08/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 50 مورخ 5/10/1386 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 25/01/1389 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
- با توجه به اینکه مفاد بند 2 بخشنامه شماره 50 بشرح مذکور در جوابیه سرپرست دفتر امورحقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی، توسعه‌ای در حقوق مستمری زنان مستمری بگیر (همسران متوفی) است، فلذا بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/7 مورخ 13/08/1388؛
دستورالعمل شماره 9720/3/3 مورخ 9/8/1378 مدیر بیمه‌های اتومبیل و شخص ثالث شرکت سهامی بیمه ایران، در جلسه مورخ 01/02/1389 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
دستوالعمل مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، اما از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص این امر با آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/690 مورخ 10/08/1388؛
موضوع بخشنامه شماره 4148/1100/ب مورخ 09/02/1382 سازمان بیمه خدمات درمانی، در جلسه مورخ 08/02/1389فقهای‌شورای نگهبان موردبحث وبررسی قرارگرفت ونظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:
بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از حیث خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.»
