کد خبر: ۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۰:۳۰- 08 June 2006

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.
وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596 ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.
موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.
موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.
دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."
در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل 935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.
فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.
با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

ولایت فقیه، اصل و لازمه بقای نظام اسلامی است

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۶ بهمن ۱۴۰۰

حضور رئیس‌جمهور در مناطق سیل زده بلافاصله بعد از سفر روسیه الگوی فعالیت جهادی بود/ نباید کسی در مناطق سیل‌زده بی‌سرپناه بماند

دکتر صادقی مقدم: ناظران مدافعان حریم مردم سالاری دینی هستند

بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان در پژوهشکده شورای نگهبان

حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در دومین نمایشگاه مجازی کتاب

توئیت سخنگوی شورای نگهبان به‌مناسبت روز مادر و توصیف جایگاه بی‌بدیل زن در قانون اساسی

ابهامات و اشکالات لایحه رتبه‌بندی معلمان به قلم سخنگوی شورای نگهبان/ امیدواریم مجلس به‌زودی ایرادات را برطرف کند

دومین مدرسه حقوق اساسی برگزار می‌شود

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۹ دی ۱۴۰۰

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

لایحه رتبه‌بندی معلمان برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت/ شورای نگهبان با اهداف این لایحه موافق است

همیشه از اصلاح قانون انتخابات استقبال کرده‌ایم/ درحال بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هستیم

بررسی ‏«طرح الحاق يك تبصره به ماده (۶۳) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور» در شورای نگهبان

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱ دی ۱۴۰۰

بررسی دو مصوبه مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان

انتخابات ۶ ماه است که تمام شده/ انتقاد حق افراد است، اما حاشیه‌سازی راه به جایی نمی‌برد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۱۵ دی ۱۴۰۰

راهکارهای حقوقی پیگیری ترور سردار سلیمانی به روایت عضو حقوقدان شورای نگهبان/ انتقام سخت حق متقابل جمهوری اسلامی است

محاسن و معایب شیوه فعلی انتخابات مجلس/توصیه به نمایندگان برای ارتقای شکلی و محتوایی مصوبات