کد خبر: ۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۸۵ - ۱۰:۳۰- 08 June 2006

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه 30 اردیبهشت ماه 85 پاسخ فقهای شورای نگهبان به 9 نامه دیوان عدالت اداری را تشریح کرد.
به گزارش دفتر ارتباطات و اطلاع رسانی شورای نگهبان ، دکتر عباسعلی کدخدائی گفت: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری، موضوع ماده 39 آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را خلاف موازین شرع تشخیص نداد.
وی افزود: همچنین تصویب نامه شماره 58352/ت.2596 ه – مورخ 22/ 12/80 هیأت وزیران مغایر موازین شرع شناخته نشد.
موضوع ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز در جلسه اخیر فقهای شورای نگهبان مطرح و بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.
موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و همچنین موضوع مصوبه شماره 821 مورخ 19/10/83 شورای اسلامی شهر آباده و دستورالعمل تشخیص خدمت برجسته در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی شد که مغایرتی با موازین شرع نداشت.
دکتر کدخدائی افزود: موضوع بخشنامه های شماره 361/1006د/ب مورخ 29/1/1379 شورای عالی فنی سازمان بیمه خدمات درمانی و 145459/6/س مورخ 6/11/81 دبیر شورای عالی بیمه خدمات درمانی، در جلسه فقهای شورای نگهبان بررسی واعلام شد "بخشنامه شماره 145459/6/س که مانع پرداخت خسارتهای متفرقه به جز در موارد اورژانسی و استثنایی شده است،‌ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده و در صورت اختلاف در اورژانسی بودن باید به کارشناسان مربوط مراجعه شود."
در عین حال بخشنامه شماره 361/1006د/ب از این نظر که مدت شش ماه را شرط پذیرش اسناد هزینه خسارت متفرقه توسط سازمان بیمه خدمات درمانی قرار داده است، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
فقهای شورای نگهبان دستورالعملهای شماره 1688=1/24-1208- 4/13 مورخ 26/3/81 و 935=1/24- 1208- 4/13 مورخ 2/10/1382 معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در جلسه اخیر خود بررسی کردند که اطلاق بند (2) دستورالعمل 935=1/24- 1208- 4/13 نسبت به موارد تغییر کاربری مجاز قانونی را خلاف موازین شرع تشخیص دادند.
فقهای شورای نگهبان همچنین درباره موضوع بند (3) صورتجلسه مورخ 13/9/1379 و بند (2) صورتجلسه مورخ 27/5/81 شرکت پشتیبانی و امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار نظر کردند ، در صورتی که معامله به صورت قطعی واقع شده باشد، خریداران اضافه بر ثمنی که قرار داده اند، بدهی (نه اضافه بر آن و نه خسارت تأخیر) ندارند. بنابراین اخذ هر گونه وجهی اضافه بر ثمن و یا اخذ خسارت تأخیر، خلاف موازن شرع تشخیص داده شد. و اگر در این جهت اختلافی باشد باید به دادگاه صالحه رجوع شود.
با فرض اینکه تسهیلات را خود شرکت اخذ نموده و به دامداران آنرا اعطا نکرده باشد، اخذ (5/1%) یک و نیم درصد و (5/0%) نیم درصد اضافه بر آن، مفاد بندهای مزبور مورد ادعا، خلاف موازین شرع می باشد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار

شورای نگهبان اشخاص را ضمانت نمی‌کند

بررسی ایرادات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در پژوهشکده شورای نگهبان

احزاب نزدیک انتخابات لیست می‌دهند اما عملكرد بعدشان روشن نيست/ دوقطبی‌های جدید سیاسی در حال شکل‌گیری است

گزارش تصویری مراسم چهلم مرحوم آیت الله یزدی در حرم حضرت معصومه(س)

مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت الله محمد یزدی امشب در قم برگزار شد

گزارش تصویری جلسه شورای نگهبان ۲۴ دیماه ۱۳۹۹

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا

مرحوم آیت‌الله مصباح عنصری ارزشمند و وارسته بود/ مسئولان تدبیری برای رفع آلودگی هوا کنند

خون شهید سلیمانی تأثیرات زیادی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشت/ با شهادت سردار دل‌ها مکتب شهید سلیمانی منسجم‌تر و مصمم‌تر شد

گزارش تصویری دیدار جمعی از دانشجویان دختر بسیجی با سخنگوی شورای نگهبان

پربازدید ها

نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت + جزئیات

پاسخ عضو شورای نگهبان به اظهارات امروز رئیس‌جمهور

اصلاح قانون انتخابات نهایی شود، لازم الاجرا خواهد بود/ نگرانی‌هایی از لایحه بودجه داریم

شورای نگهبان طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را تایید کرد

برگزاری رقابت علمی ایده نگاری «بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰»

برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ در ۲ روز بعید است/ ۳ ملاحظه مهم درباره انتخابات الکترونیکی/ منتقد برخی بندهای اصلاح قانون ریاست‌جمهوری هستم

اظهار تأسف آیت‌الله جنتی از اظهارات حاشیه‌ساز رئیس جمهور/ دولت در راستای رفع گرانی و تورم بکوشد

رویکرد فقهی آیت‌الله یزدی در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین (به بهانه‌ی درگذشت آیت‌الله یزدی)

دکتر کدخدایی درگذشت مدیرعامل خبرگزاری نسیم آنلاین را تسلیت گفت

آیت الله خاتمی: آیت‌الله یزدی انقلابی به معنای واقعی كلمه بود