نتایج آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان اعلام شد

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، «لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات»، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بنابر این گزارش، «لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین، «طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بر اساس این گزارش، «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 26/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علی‌رغم اصلاح بعمل آمده اشکال این شورا کماکان بقوت خود باقی است.
به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، «طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363» که با اصلاحاتی در جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- نظر به اینکه در مورد بند (1) ایراد این شورا هیچگونه پاسخی داده نشده است، اشکال قبلی کماکان به‌قوت خود باقی است.
2- با توجه به عدم اصلاح در خصوص اشکال بندهای (6)، (7)، (8)، (12) و (13)، ایراد سابق این شورا کماکان به‌قوت خود باقی است.
بنابر این گزارش، «طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، مصوب جلسه مورخ دهم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 19/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید:
1- در تبصره ماده (1) عبارت «اعمال وظایف این معاونت نافی اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد»، از این جهت که مشخص نیست مقصود چه اختیاراتی است و نیز آیا منظور اختیارات تک‌تک نمایندگان است یا مجلس؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2- عموم ماده (2) از این جهت که شامل دستگاههائی می‌شود که مجلس بر امور آنها نظارت ندارد نظیر مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، هیأتهای عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و نیز سایر دستگاه‌هائی که مطایق قانون اساسی و قوانین دیگر حق وضع مقررات دارند، مغایر اصول 57، 108، 109، 110، 112 و 138 قانون اساسی شناخته شد.
3- عبارت «جهت رفع تعارض» در جزء (2-1) ماده (3) عبارت از این جهت که مشخص نیست مراجع تصویب کننده الزام به رفع آن دارند یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.
4- الزام دستگاه تصویب کننده به لغو مقررات مذکور در جزء (3-1) ماده (3)، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
5- اطلاق عبارت «تعیین موارد نسخ صریح و اعمال آنها در...» توسط معاونت مزبور و لازم الاتباع بودن این امر برای مجریان و قضات، مذکور در جزء (5-1) ماده (3)، مغایر اصول 58، 73، 85، 138 و 167 قانون اساسی شناخته شد.
6- در جزء (6-1) ماده (3)، «اعلام مغایرت قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی نظام ... به مجمع تشخیص مصلحت نظام»، مغایر اصول 110 و 112 قانون اساسی شناخته شد.
7- تبصره ذیل جزء (7-1) ماده (3) همان اشکال ماده (2) را دارد و مغایر اصول 57، 108، 110 و 156 قانون اساسی شناخته شد.
8- در بند (3) ماده (3) «شیوه نگارش طرح‌ها و لوایح ... و تعریف لغات تخصصی» ... «جهت طی مراحل قانونی»، که شامل تغییر در مراد مقنن نیز می‌شود، مغایر اصول 58، 65 و 74 قانون اساسی شناخته شد.
9- اطلاق ویراستاری در بند (5) ماده (3) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
10- آموزش عمومی در بند (6) ماده (3)، مغایر اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی شناخته شد.
11- اطلاق اصلاح فصول و مواد قوانین در بند (7) ماده (3) که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
12- ماده (4) مغایر اصول 74 و 102 قانون اساسی شناخته شد.
13- تبصره‌های (1) و (2) ماده (4) مغایر اصول 65 و 74 قانون اساسی شناخته شد.
14- در ماده (8) «انجام هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه توسط شورای عالی تنقیح قوانین»، مغایر اصول متعدد از جمله اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
15- ماده (11) مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس این گزارش، «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند(آبادان - خرمشهر)» که در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
همچنین، «اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی» که در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.