به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشستی با خبرنگاران، گفت: طرح مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 14/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ماده‌واحده از این نظر که مشخص نیست آیا شامل مدارک علمی چهارگانه حوزه‌های علمیه می‌شود یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
وی افزود: طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، مصوب جلسه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق قسمت آخر تبصره (2) ماده‌واحده، از این جهت که شامل شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
دکتر کدخدایی گفت: طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری(مصوب 1362) که در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ12/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: تبصره (5) ماده (4) موضوع ماده (1)، تبصره (1) ماده (6) موضوع بند (1) ماده (2) و بند الحاقی موضوع بند (3) به ماده (2)، از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، درجلسه مورخ 12/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: علاوه بر اشکالات ماهیتی که بر این طرح وارد است، چون طرح مذکور مبتنی بر تغییرات ساختاری در نیروهای مسلح و ایجاد وظایف برای مرزبانی است، نیاز به اخذ تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) دارد. از این جهت که مشخص نیست آیا نظر معظم‌له اخذ شده است یا خیر؟ ابهام دارد، پس از ایفاد نظر حضرت ایشان در مورد طرح اظهار نظر خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب جلسه مورخ یازدهم بهمن ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ14/11/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورا به این شرح اعلام گردید: 1- ذیل قسمت اول بند (2) ماده (1)، عبارت «یک نفر قاضی به انتخاب قوه‌قضائیه» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. 2- قسمت دوم بند (2) ماده (1)، با عنایت به مقررات ثبت به خصوص ماده (22) قانون ثبت اسناد و املاک، از این جهت که حق مراجعه معترض به محاکم را بعد از صدور سند منع می‌کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
وی افزود: طرح مذکور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در جلسه مورخ 12/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان همچنین متذکر شد که در تبصره بند (2) ماده (1)، صدور سند توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صحیح نیست و باید اصلاح شود.
دکتر کدخدایی گفت: طرح دو فوریتی اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه های درمانی، مصوب جلسه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان موردبحث‌وبررسی قرارگرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی در ادامه تشریح مصوبات شورای نگهبان افزود: اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 12/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارسباران(جلفا) که در جلسه مورخ دوم اسفند ماه یکهزارو سیصدوهشتاد وهشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسه مورخ 19/12/1388 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
دکتر کدخدایی در ادامه پاسخ شورای نگهبان به 5 نامه وارده از سوی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/511 مورخ 10/04/1388؛
موضوع ماده (12) و تبصره (2) ماده (33) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 20/11/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
1_ اطلاق ماده (12) از این نظر که برای متولی خاص اختیاری قایل نشده و تماماً ملاک را تصویب سرپرست قرارداده، خلاف موازین شرع است.
2_ تبصره (2) ماده (33) آیین‌نامه مذکور، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/87/512 مورخ 08/10/1387؛
موضوع بندهای یک الی (6) ماده (32) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 20/11/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم بشرح زیر اعلام می‌گردد:
_ شمول بندهای یک تا (6) ماده (32) آیین‌نامه مذکور نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/24 مورخ 02/06/1388؛
موضوع ماده (10) آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان آن و نوادگان اناث مصوب 1363، در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که بنظر معظم‌لهم ماده (10) آئین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بدیهی است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصمیم به عهده آن دیوان محترم است.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره هـ ع/88/97 مورخ 02/06/1388؛
موضوع بند 6-2 دستورالعمل «چارچوب ساماندهی ومدیریت نیروی انسانی» وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ 28/11/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
عطف به نامه شمارة هـ/83/330 مورخ 12/06/1387، نظر فقهای معظم شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌گردد:
_ با توجه به اینکه بند مذکور آئین‌نامه عملیاتی عیناً همان متن ماده (15) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب است که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از این‌رو بند مذکور آئین‌نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گزارشی از مجموع اقدامات شورای نگهبان در زمینه نظارت بر قانونگذاری در سال 88 ارائه داد.
وی افزود: به‌غیر از قانون بودجه و چندقانون دیگر که طی این هفته به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، در سال 88، مجموعا 93 مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی دریافت کرده‌ایم که از این تعداد، 60 مورد لایحه و 33 مورد هم طرح بوده است. از مجموع این موارد، 61 مورد عدم مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی و 32 مورد نیز مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است.
دکتر کدخدایی ادامه داد: از مجموع 12 اساسنامه‌ای که در سال 88 از سوی هیات وزیران به شورای نگهبان ارسال شده است، 8 مورد عدم مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی و 2 مورد مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص داده شد و 2 مورد دیگر نیز در دست بررسی است.
وی افزود: از مجموع 43 مورد نامه دریافتی از سوی دیوان عدالت اداری در سال 88 نیز 14 مورد عدم مغایر با شرع مقدس، و 3 مورد مغایر با شرع مقدس تشخیص داده شده و 26 مورد آن هم در دست بررسی است که انشاءا... در هفته‌های آینده پاسخ داده خواهد شد.
