لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهار نظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری از مواد آن از جمله بند (4) ماده (1)، ماده (2)، جزءهای (3)، (4) و (5) ماده (12) اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور قطر و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
لینک کوتاه :
