لایحه اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
1_ جزء (6) بند (الف) ماده (2) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
2_ جزء (5) بند (ب) ماده (2) از این جهت که انتخاب یک نفر قاضی را به عهده رئیس کل دادگستری استان محول نموده است، مغایر بند 3 اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.
لینک کوتاه :
