لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب جلسه مورخ بیستوپنجم آذرماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 16/10/1388 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.